احتجاجا على تعثر تنفيذ "قانون العفو العام".. إضراب سجن رومية يدخل يومه الثالث

دخل الإضراب الشامل في سجن رومية المركزي يومه الثالث، الثلاثاء، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية داخل السجن، وذلك احتجاجاً على تعثر تنفيذ قانون العفو العام، ورفضاً لما وصفه السجناء بعرقلة الإفراج عن المستفيدين من القانون.

وبحسب وسائل إعلامية لبنانية، واصل الموقوفون السوريون وبقية نزلاء المبنى "ب" إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم الثالث على التوالي، في خطوة تشمل أيضاً عدداً من السجناء الذين يعانون أمراضاً مزمنة، بينهم مرضى القلب والسكري والضغط.

وبحسب مصدر أمني نقلت عنه تصريحات صحفية، يبلغ عدد سجناء المبنى "ب"نحو 420 سجيناً، بينهم 156 موقوفاً سورياً على خلفية الثورة السورية، ويواجه عدد منهم اتهامات "مرتبطة بالإرهاب".

وفي بيان صدر الأحد الفائت، أعلن سجناء سجن رومية الدخول في إضراب مفتوح، احتجاجاً على "سلبهم حريتهم وتحويل معاناتهم إلى ورقة للمساومات السياسية"، وذلك على خلفية عرقلة تطبيق قانون العفو العام.

وحمّل السجناء الجهات السياسية التي تعرقل ملف العفو العام المسؤولية الكاملة عن حياتهم، محذرين من التداعيات الصحية والإنسانية لاستمرار الإضراب، خصوصاً في ظل الامتناع عن تناول الأدوية.

كما دعا البيان "أهالي بيروت والشعب السوري" إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية دعماً لقضية السجناء، مطالباً بتحرك عاجل لمعالجة ملف العفو العام ووضع حد لمعاناتهم داخل السجن.

ويأتي استمرار الإضراب في ظل تصاعد المطالب المتعلقة بأوضاع السجون في لبنان، وسط مخاوف من تداعيات صحية وإنسانية في حال استمر الامتناع عن الطعام والدواء.

أوقف المجلس الدستوري اللبناني، في 10 أيلول الحالي، مفعول قانون العفو العام الذي أقره البرلمان في 12 آب الماضي، وصادق عليه الرئيس جوزيف عون في 4 أيلول، بانتظار البت بالطعن المقدم ضده خلال مدة أقصاها شهر.

ويشمل القانون، من حيث المبدأ، الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، مع استثناء جرائم عدة بينها القتل والإرهاب والجرائم العسكرية والخيانة والفساد وتبييض الأموال والاغتصاب والاتجار بالبشر والتعذيب والإخفاء القسري.