عام بلا الأسد.. ماذا حققت سوريا في ملف العدالة الانتقالية؟

مرّ عام على سقوط نظام الأسد، لكن السوريين والسوريات ما زالوا يعيشون بين ماض مثقل بالجرائم وحاضر يحاول رسم معنى جديد، وينتظرون تحقيق العدالة التي طمحوا لها.

خمسون عاما من الحكم الأمني انتهت، وكان من المفترض أن تبدأ سوريا فورا بمسار عدالة انتقالية يكشف الحقيقة، يواجه الانتهاكات، ويعيد للضحايا جزءا من حقوقهم. إلا أن العام الأول مرّ دون فتح الملفات الثقيلة أو حتى الإحساس بأن الدولة مستعدة للاقتراب منها.

كان يُفترض أن تكون هذه السنة بداية القطع مع منطق الإفلات من العقاب وبناء مؤسسات جديدة على أسس العدالة. لكن الواقع طرح سؤالا صريحا: هل نحن أمام دولة جديدة حقا، أم أمام نسخة مُعاد تشكيلها من المنظومة القديمة، تتقن تأجيل الحساب وإعادة ترتيب الذاكرة بما يناسبها؟

رجل يسير على صورة لبشار الأسد بعد إزالتها من الشارع في وسط دمشق، في 10 ديسمبر 2024 – انترنت

اليوم، تبدو العدالة الانتقالية في سوريا منسية، بل كأن هناك إرادة واضحة لأنها لم تولد أصلا. ومن هنا يبدأ السؤال: بعد عام بلا الأسد… ماذا حققت سوريا في ملف العدالة الانتقالية؟

ما هي العدالة الانتقالية؟

العدالة الانتقالية ليست مصطلحا فضفاضا أو شعارا سياسيا، بل منظومة أدوات تُستخدم عندما تخرج دولة من مرحلة استبداد أو حرب واسعة النطاق.

تقوم العدالة الانتقالية على خمس ركائز، كشف الحقيقة حول ما جرى، محاسبة المسؤولين عن الجرائم، جبر ضرر الضحايا ماديا ومعنويا، إصلاح المؤسسات التي شاركت في الانتهاكات وعلى رأسها الأمن والقضاء، ثم ضمان عدم تكرار ما حدث عبر بناء دولة قانون شفافة وخاضعة للمساءلة.

وفي الحالة السورية، تبدو هذه المفاهيم أكثر منطقية من أي بلد آخر. نحن أمام دولة خرجت من نصف قرن من الدكتاتورية ثم 14 سنة من الحرب، وفي رصيدها مجازر، اعتقالات واسعة، اختفاء قسري لمئات الآلاف، وخراب في المؤسسات السيادية. كان يفترض أن تكون العدالة الانتقالية هي البوابة الأولى لسوريا الجديدة؛ البوابة التي تعترف بما جرى وتضع أسسا لمستقبل مختلف.

من هنا تتوالى الأسئلة التي لا يمكن تجاهلها، ما هي الأعمال التي كان من المفترض أن تقوم بها دولة خارجـة من عصر دكـتاتورية طال 50 سنة، ما هي الأعمال التي تُبنى عليها دولة حرية وعدالة وشفافية.. ماذا تحقق منها حتى اليوم؟ ماذا حققت السلطة حتى الآن في العدالة الانتقالية؟ وفي محاسبة المجرمين وتجريم الأسدية؟ وفي ملف المختفين والمغيّبين؟ وفي مجال الشفافية والمحاسبة؟

من بين كل القصص التي تكشف انهيار مسار العدالة في سوريا، تبدو شهادة الصحفي حازم دكّال الأكثر مباشرة وصدمة، لأنها تعرض مثالا حيّا على دولة لا تحمي الضحايا بل تحمي القتلة. فقصة شقيقه عامر تختصر مسارا طويلا من الظلم، يبدأ من ملاعب كرة القدم ولا ينتهي إلا في زنزانة صيدنايا.

عامر كان لاعبا محترفا في نادي الشرطة والمنتخب السوري. فجأة وجهت إليه تهمة أنه “قنّاص في القابون” بحسب التهمة الملفقة التي بُنيت عليها جريمة إعدامه.

النقطة المفصلية في القصة كانت تسليمه من وائل عقيل، الرئيس السابق لنادي الشرطة المركزي، إلى أجهزة أمن النظام السابق. من تلك اللحظة بدأ الاختفاء، ثم التعذيب، ثم الإعدام عام 2013، بلا محاكمة، بلا دليل، وبلا أي منطق.

لكن الألم الأكبر لم يكن في الجريمة الأولى، بل في رحلة العائلة بعد سقوط النظام بحثا عن العدالة. حين حاولت والدة عامر تقديم شكوى، طُردت من مكتب القاضية بعبارة جاهزة: “عنا شي أهم مو فاضيلكم هلأ”.

انتقلت العائلة إلى حمص، ثم دمشق، ثم إلى مكاتب وكلاء النيابة، لكن الشكوى بقيت مجمدة لأسابيع، إلى أن ظهر اسم أبو عمار شحيل -ضابط في الأمن الجديد- الذي كان يعرقل القضية ويحمي وائل عقيل مقابل نفوذ وأموال.

العبث يبلغ ذروته حين يصبح الضحية هو المتهم. بعد نشر شهادة الحقوقي جاسم العبد الله، يفاجأ حازم بأن وائل عقيل رفع دعوى ضده بتهمة “التشهير والابتزاز المالي”! تُقبل شكواه فورا، ويُعمّم اسم حازم على المخافر والمعابر، بينما المتهم الأصلي يسافر بين دمشق وبيروت ودبي بحرية كاملة.

إنه إعلان واضح بأن السلطة الحالية غير جادّة في تجريم الأسدية، وأن الأدوات القديمة -الأمن، الفساد، الحماية، الإفلات من العقاب-ما تزال تحكم اللعبة، حتى لو تغيرت الوجوه والشعارات.

ماذا حققت السلطة؟

بعد عام على سقوط النظام، يبرز السؤال الأكثر إلحاحا: ماذا حققت السلطة فعليا في محاور العدالة الانتقالية؟، وعند تفكيك هذه المحاور، يتبيّن أن ما جرى خلال السنة الأولى لم يتجاوز الشكل، بينما بقي الجوهر معلقا بلا أي تقدم حقيقي.

ففي ملف محاسبة المجرمين وتجريم الأسدية، تبدو الصورة واضحة. صحيح أن السلطة الجديدة أعلنت تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية واعتقلت عددا من المتورطين، لكن ما يجري في العمق لا يشير إلى أي محاكمات فعلية، ولا إلى وجود جلسات علنية أو أحكام أو لوائح اتهام رسمية.

وفي ملف المختفين والمغيبين قسرا، تبدو الخيبة أكبر. لا لجنة مستقلة تتعامل مع هذا الجرح المفتوح، ولا خرائط للمقابر الجماعية، ولا اعتراف رسمي بمصير مئات الآلاف. العائلات تواجه جدارا صلبا من الصمت، وكأن الملف محظور أو غير موجود أصلا، أما في جانب إصلاح المؤسسات وبناء التعددية السياسية، فلم يطرأ أي تغيير بنيوي.

المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان ميشال شماس، كتب في موقع المدن قائلا: “ملف العدالة الانتقالية الذي فتح رسميا بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية والمفقودين قبل نحو سبعة أشهر، في خطوة اعتُبرت ضرورية لمعالجة إرث الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، وكذلك تلك التي وقعت في عهد السلطة الجديدة”.

ويضف شماس “غير أن هذا المسار، الذي أثار في بدايته بعض الآمال، لم يُقدّم حتى الآن شيئا ملموسا يطمئن الضحايا أو يعيد الثقة للمجتمع. صحيح أن السجون والفروع الأمنية فُتحت، لكن ملفاتها بقيت طي الكتمان، بعد أن جرى العبث بها والمتاجرة بها من قبل بعض الجهات، ما أفقدها مصداقيتها وأثار شكوكاً حول نوايا السلطة في كشف الحقيقة كاملة.”

هذا يعني أن البطء ليس مجرد عجز إداري، بل خطر فعلي على السلم الأهلي، لأنه يُبقي الجرح مفتوحا ويزرع بذور نقمة قابلة للانفجار، وهنا يظهر جوهر المشكلة، الدولة التي تؤجّل العدالة لا تؤجل الألم، بل تؤجل الانفجار فقط.

لماذا لا تريد السلطة فتح الملفات؟

إذا كانت العدالة غائبة في سوريا، فذلك ليس نتيجة ضعف إداري أو بطء بيروقراطي، بل قرار سياسي واضح السياسة واضحة من قمة الهرم، إذ تُفضّل السلطة الجديدة عدم فتح ملفات الماضي.

أول الأسباب هو غياب الإرادة السياسية. التي ترى أن المرحلة تتطلب “استقرارا” لا “محاسبة”، وأن الماضي يجب أن يُترك للزمن لا للقضاء. هذه الرؤية تكرّس فكرة أن العدالة عبء على الدولة، لا شرط لبنائها.

لكن السبب الأعمق يكمن في شبكة التحالفات التي تستند إليها السلطة الحالية. فجزء من نفوذها مبنيّ على قوى محلية وفصائل سابقة تمتلك حضورا عسكريا وأمنيا على الأرض. فتح ملفات الانتهاكات لا يعني فقط ملاحقة رموز النظام السابق، بل سيجرّ بالضرورة إلى ماضي هذه القوى نفسها.

هنا تظهر حساسية إضافية، الفصيل الذي وصل إلى الحكم اليوم، والمقصود هيئة تحرير الشام، هو نفسه متورط خلال سنوات الحرب في انتهاكات بحق سوريين، وبين صفوفه قادة وعسكريون قد يتضررون مباشرة من أي مسار عدالة حقيقي.

بمعنى آخر، فتح الملفات لن يطيح فقط بمسؤولين سابقين، بل سيهدد أيضا شخصيات نافذة داخل البنية الحالية للسلطة، ممن كانت لهم أدوار أو أوامر أو مشاركات في عمليات اعتقال أو تعذيب أو محاكم ميدانية خلال سنوات الصراع، وهذا ما يجعل الصمت خيارا مريحا.

الكلفة لغياب العدالة؟

غياب العدالة لا يعني فقط أن القتلة طلقاء، بل يعني أن الثورة نفسها تُفرَّغ من معناها الأخلاقي. فقد خرج السوريون بحثا عن الحرية والكرامة، لا ليجدوا أنفسهم بعد عام من سقوط النظام أمام دولة تتجنب المواجهة مع الجرائم التي ارتُكبت بحقهم، وكأن دماء الضحايا أصبحت مجرد تفصيل سياسي يمكن تجاوزه.

بالنسبة لعائلات المفقودين والمعتقلين والضحايا، يتحول الأمر إلى جرح مضاعف. فشعورهم اليوم هو أن دماء أبنائهم تُستخدم لتمهيد طرق السلطة الجديدة، حرفيا ومجازيا. الطرق التي تُعبد، المؤسسات التي تُبنى، الخطابات التي تُلقى.. كلها تمر فوق ذاكرة لم تُكرَّم، وحقوق لم تُسترد، وعدالة لم تتحقق.

وعلى المستوى الاجتماعي، لا يؤدي غياب العدالة إلى تهدئة النفوس كما يظن البعض، بل إلى تراكم نقمة تبحث عن منفذ. فحين يُغلق الطريق القانوني أمام الضحايا، يصبح الشارع هو الملاذ الأخير، ومعه احتمال عودة العنف بأشكال مختلفة. الصمت على الماضي لا يعني طيّه، بل تركه يتخمّر تحت السطح حتى ينفجر في لحظة هشاشة، وهذا تحديداً ما يهدد السلم الأهلي في سوريا اليوم.

عام بلا الأسد كان فرصة ضائعة للعدالة. والسؤال اليوم ليس عمّا جرى فقط، بل عمّا سيجري: هل يكون العام الثاني بداية مسار مختلف، أم خطوة أخرى في طريق دولة تُبنى دون عدالة انتقالية؟