خارج تقلبات الأسواق.. ما وراء انتعاش الصفقات العقارية بالكويت؟

بسبب ارتفاع السيولة وتوسع المشاريع السكنية والتجارية وتراجع الفائدة.

يسرّع تنفيذ المشاريع ويعزز شراكة القطاع الخاص في التطوير السكني.

تسجل السوق العقارية في الكويت مؤشرات نشاط متصاعدة رغم تقلبات الأسواق الإقليمية والعالمية، مدفوعة بارتفاع قيمة الصفقات وتوسع المشاريع السكنية والتجارية.

ويأتي هذا الزخم بالتزامن مع تحولات تنظيمية وتمويلية جديدة، وسط رهانات على نموذج "المطور العقاري" وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص خلال 2026.

وتكشف مؤشرات الربع الأول من 2026 عن استمرار تدفق السيولة إلى السوق العقارية، مع تسجيل ارتفاع في قيم التداولات والصفقات رغم تفاوت أداء القطاعات المختلفة.

ووفق تقرير شركة "الحسبة" العقارية المنشور في صحيفة "القبس" الكويتية في 25 مايو 2026، ارتفعت قيمة التداولات العقارية بنسبة 6.4% بما يعادل 55.9 مليون دينار (نحو 182 مليون دولار)، لتصل إلى 927.19 مليون دينار (نحو 3 مليارات دولار)، مقارنة مع 871.28 مليون دينار (نحو 2.84 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2025.

كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 6%، عبر تسجيل 1208 صفقات مقابل 1140 صفقة قبل عام، في مؤشر على اتساع نشاط الاستثمار داخل السوق العقارية الكويتية.

واستحوذ قطاع السكن الخاص على 35.8% من إجمالي التداولات بقيمة بلغت 331.95 مليون دينار (نحو 1.08 مليار دولار)، عبر 808 صفقات شكلت نحو 67% من إجمالي الصفقات العقارية.

كما سجلت منطقة السرة أعلى صفقة سكنية بقيمة 5.32 ملايين دينار (نحو 17.3 مليون دولار)، بينما جاءت أدنى صفقة في الوفرة السكنية عند 97 ألف دينار (نحو 316 ألف دولار).

وفي القطاع الاستثماري، بلغت قيمة التداولات 311.2 مليون دينار (نحو 1.01 مليار دولار)، رغم تراجعها سنوياً بنسبة 13.27%، فيما ارتفع عدد الصفقات إلى 321 صفقة.

وسجلت منطقة القبلة أعلى صفقة استثمارية بقيمة 21.78 مليون دينار (نحو 71 مليون دولار)، فيما ارتفعت قيمة تداولات القطاع التجاري بنسبة 24% إلى 165.04 مليون دينار (نحو 537 مليون دولار)، رغم تراجع عدد الصفقات التجارية.

كما قفزت تداولات الشريط الساحلي بنسبة 306% لتصل إلى 34.43 مليون دينار (نحو 112 مليون دولار)، مدفوعة بصفقات مرتفعة القيمة أبرزها صفقة البدع البالغة 15.58 مليون دينار (نحو 50.7 مليون دولار).

يتزامن انتعاش التداولات مع توجه حكومي لإعادة هيكلة القطاع العقاري، عبر توسيع دور القطاع الخاص في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية في 19 مايو 2026 أن الكويت بدأت تفعيل نموذج "المطور العقاري" بعد إقراره تشريعياً في أغسطس 2025، ضمن خطة للتحول من التنفيذ الحكومي المباشر إلى نموذج شراكة مع القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ظل تراكم أكثر من 100 ألف طلب إسكاني، ما يدفع نحو تبني أدوات تطوير أكثر مرونة لتقليص الفجوة بين العرض والطلب.

ويرتكز النموذج الجديد على مشاريع استراتيجية تضم نحو 170 ألف وحدة سكنية، تشمل مشاريع الصابرية ونواف الأحمد والخيران، إضافة إلى المطلاع وشرق وغرب مدينة سعد العبدالله.

ويعتمد النموذج على دورة استثمارية تمتد 30 عاماً، تشمل 4 سنوات للإنشاء والتطوير و26 سنة للتشغيل والصيانة، في توجه يستهدف الانتقال من بناء الوحدات التقليدية إلى تطوير مدن متكاملة تُدار بمنطق استثماري مستدام.

كما تستند الخطة إلى سيولة مصرفية تتجاوز 5 مليارات دينار (نحو 16.3 مليار دولار)، قابلة للتوظيف في مشاريع الإسكان والتطوير العقاري، بما يعزز التمويل طويل الأجل ودور البنوك في دعم التنمية العمرانية.

وتشير المؤشرات التنفيذية، بحسب "الراي"، إلى بدء تفعيل النموذج عملياً عبر توقيع ثلاث فرص استثمارية أولية للمطورين العقاريين، في خطوة تعكس انتقال المنظومة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح عريبي العبيدي، أن "السوق العقاري الكويتي أثبت قدرة استثنائية على فصل نفسه عن الأزمات الجيوسياسية والتقلبات الأمنية بالمنطقة" مبيناً أن "المؤشرات الراهنة تعكس حركة شراء حقيقية ومنتظمة جعلت العقار ملاذاً آمناً للسيولة".

ويوضح لـ"الخليج أونلاين":

- الصفقات الضخمة بمناطق مثل السرة والقبلة تبرهن على إقبال أصحاب رؤوس الأموال على اقتناء أصول استراتيجية ثابتة، مدفوعين بالبحث عن عوائد مستقرة بعيداً عن تذبذبات الأسواق العالمية ومخاطر الاستثمار في الأسهم والشركات.

- التشريعات الحديثة والمرونة التنظيمية بالكويت فتحت نوافذ استثمارية مبتكرة، مما سمح بتحقيق قفزات نوعية بالقطاع، لا سيما بمناطق الشريط الساحلي كمنطقة البدع التي برز فيها دور المطور العقاري كركيزة لدعم الطلب الأساسي.

- هذه القوانين أسهمت في تنويع المنتجات العقارية بالسوق بشكل ملموس، الأمر الذي يظهر بوضوح في استمرار قطاع السكن الخاص في الاستحواذ على الحصة الأكبر من التداولات، إلى جانب نمو صفقات القطاع الزراعي والمشاتل.

- السيولة المصرفية الضخمة المتدفقة من العوائد التشغيلية وإعادة تدوير المراكز المالية بدأت إعادة تشكيل خارطة الاستثمار العقاري للمرحلة المقبلة، حيث توجهت بقوة نحو القطاعين الاستثماري والتجاري لبناء مجمعات ومقار لوجستية حديثة.

- الدعم التمويلي بات يركز على المشاريع النوعية وأدوات الاستثمار الجماعي كالصناديق العقارية المدرة والمحافظ الائتمانية، وهو ما يظهر بمناطق مثل صباح الأحمد البحرية، مما يرسم ملامح خارطة مستقبلية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة.

- النمو العقاري الحالي يمثل خطوة جادة لتقليل الاعتماد التاريخي على النفط، حيث أصبح القطاع رافداً حيوياً يدعم الدورة الاقتصادية غير النفطية ويضمن استقراراً مالياً كبيراً للدولة من خلال ضخ مبالغ ضخمة بالسوق.

- زخم الصفقات العقارية يسهم مباشرة في تنشيط حزمة من القطاعات المرتبطة به كالمقاولات، والبناء، والمكاتب الهندسية، مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة تدعم دورة حياة رأس المال وتجذب المستثمرين نحو قطاعات إنتاجية بديلة.

- بقاء رأس المال وتطوره المستمر، دون رصد مؤشرات لهروب الاستثمارات رغم التوترات الإقليمية الراهنة، يثبت أن الاقتصاد الكويتي يسير في الاتجاه الصحيح الذي يضمن له تحقيق طفرات أوسع وأكثر استقراراً في المستقبل.

وتتحرك السوق العقارية الكويتية ضمن موجة انتعاش أوسع تشهدها أسواق الخليج، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، ما يمنح السوق الكويتية دعماً إضافياً لجذب السيولة والاستثمارات.

وبحسب تقرير شركة المركز المالي الكويتي "المركز"، الصادر في 15 فبراير 2026، يتوقع أن يواصل القطاع العقاري الخليجي مرحلة التسارع خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن قيمة المبيعات العقارية في الكويت ارتفعت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 بنسبة 26.9% لتصل إلى 3.043 مليارات دينار (نحو 9.9 مليارات دولار)، مدفوعة بارتفاع نشاط القطاعات السكنية والاستثمارية والتجارية.

كما سجل القطاع الاستثماري نمواً بنسبة 60%، مقابل 17.4% للقطاع التجاري و8% للقطاع السكني، بالتزامن مع ارتفاع حجم المعاملات العقارية بنسبة 27.8% إلى 4247 صفقة.

وتوقع "المركز" أن يسجل الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 3.9% خلال 2026، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وتحسن الأنشطة غير النفطية وارتفاع وتيرة ترسية المشاريع.

ورجح التقرير أن يحافظ السوق العقاري الكويتي على استقراره خلال النصف الأول من 2026، مع استمرار ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في ظل بقاء القطاع العقاري أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المنطقة.