لجنة الأمن القومي في الكنيست تقر مشروع قانون يتيح إعدام من تصنفهم "إرهابيين"

في قراءة تمهيدية، أقرت لجنة برلمانية إسرائيلية الإثنين مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم بـ"الإرهابيين"، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على تعديل قانون العقوبات ذي الصلة، وسيُحال في هذه المرحلة إلى البرلمان لقراءته الأولى. وفي هذا السياق، هدد بن غفير بالتوقف عن تصويت حزبه "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) لصالح الائتلاف الحاكم إذا لم يُعرض مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء الحزب على التصويت قبل الأحد، ما يهدد استقرار الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام موجودة في القانون الإسرائيلي لكن في عدد محدود من الجرائم، إلا أن إسرائيل من الدول التي ألغت تنفيذها فعليا، إذ كان آخر من أُعدم فيها هو المشارك في ارتكاب جرائم المحرقة اليهودية (الهولوكوست) أدولف آيخمان عام 1962. اقرأ أيضاالمعارضة في إسرائيل تقترح قانونا لحل الكنيست وتنظيم انتخابات مبكرة وتضمن بيان صادر عن اللجنة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن "هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي". وتابع البيان "يُقترح أن يُحكم بالإعدام على أي إرهابي يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تُظهر أن الفعل ارتُكب بقصد الإضرار بدولة إسرائيل... بحيث تكون العقوبة الإعدام الإلزامي، دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة". كما يشير مشروع القانون إلى إمكانية تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي. وأفاد غال هيرش، منسق ملف الرهائن الإسرائيليين في المفاوضات، أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يدعمان هذا الإجراء. وتابع بحسب البيان "بما أن الرهائن الآن في إسرائيل، فإن هذا الاعتراض لم يعد ذا صلة". وتابع "رئيس الوزراء يدعم هذا المقترح، وأنا أعتبر هذا القانون أداة إضافية في ترسانتنا ضد الإرهاب ولتحرير الرهائن". وقال بن غفير الإثنين بحسب البيان أنه "لن تكون هناك أي مساحة للتقدير في هذا القانون، فأي إرهابي يستعد لارتكاب جريمة قتل يجب أن يعلم أن هناك عقوبة واحدة فقط هي الإعدام". اقرأ أيضاالكنيست يصوت لصالح فرض سيادة إسرائيل التامة على الضفة الغربية ونشر بن غفير الجمعة، مقطع فيديو له وهو يقف فوق صفّ من المعتقلين الفلسطينيين الممدّدين على بطونهم ووجوههم تواجه الأرض وأيديهم مقيّدة، دعا فيه إلى تطبيق عقوبة الإعدام. وفي رام الله، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القانون، معتبرة أنه "شكل جديد من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني". واعتبرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الاثنين أن مشروع القانون يشكل "خطوة خطيرة تهدف إلى استمرار الإبادة والتطهير العرقي بمظهر من الشرعية". من جانبها، اعتبرت حركة حماس في غزة أن القرار "تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق، وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة". ودعت الحركة في بيان "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين، وكشف الفظائع التي تُرتَكَب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال". فرانس24/ أ ف ب