مليارا دولار من الأسواق.. جامعة كاليفورنيا تتحصّن ماليًا في وجه ضغوط ترامب

بقلم: Ekbal Zein & يورونيوز

في وقت يشدد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءاته تجاه مؤسسات التعليم العالي على خلفية الاحتجاجات المؤيدة لغزة، باعت جامعة كاليفورنيا سندات إيرادات عامة بقيمة تقارب ملياري دولار في سوق السندات البلدية يوم الأربعاء، في خطوة تمنحها سيولة لتمويل مشاريعها عبر الأسواق، تحسبًا لأي ضغوط محتملة من التمويل الفدرالي.

وجاء في وثيقة الإصدار أن مجلس أوصياء جامعة كاليفورنيا يواصل متابعة سياسات الحكومة الفدرالية تجاه قطاع التعليم العالي، ولا سيما ما يتعلق بالجامعة، موضحًا أن عائدات السندات ستُستخدم لتمويل أو إعادة تمويل عدد من المشاريع.

وكان نظام جامعة كاليفورنيا قد باع في ديسمبر/كانون الأول الماضي سندات بلدية بقيمة 2.2 مليار دولار، ضمن إصداراته الدورية.

خلفية سياسية وقضائية

وتأتي الخطوة في سياق توتر متصاعد بين الإدارة الأميركية وعدد من الجامعات الكبرى. ففي العام الماضي، سعى ترامب إلى تجميد مئات الملايين من الدولارات من التمويل الفدرالي المخصص لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس على خلفية احتجاجات مؤيدة لفلسطين، قبل أن يأمر قاضٍ بإعادة تلك الأموال.

وقبل يومين، رفعت إدارة الزعيم الجمهوري دعوى قضائية ضد الجامعة، متهمة إياها بالتمييز ضد موظفين يهود وإسرائيليين، في حين أكدت الجامعة أنها اتخذت إجراءات لمكافحة أي شكل من أشكال التمييز.

وكان ترامب قد وصف الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين بأنها معادية للسامية، بينما يقول متظاهرون -بينهم جماعات يهودية- إن الإدارة الأمريكية تخلط بين انتقاد السياسات الإسرائيلية في غزة والأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وتساوي بين الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم التطرف.

إجراء مالي "اعتيادي"

ورغم الجدل، شددت جامعة كاليفورنيا على أن بيع السندات يأتي ضمن عملية إصدار دورية معتادة، مشيرة إلى أن وثيقة الطرح نُشرت في وقت سابق من الشهر.

ويتلقى نظام جامعة كاليفورنيا أكثر من 17 مليار دولار سنويًا من الدعم الفدرالي، ما يجعله من أكبر المستفيدين من التمويل الحكومي في قطاع التعليم العالي.

وأثارت تحركات الإدارة الأميركية قلقًا في أوساط الجامعات، دفع بعضها إلى إعداد خطط لمواجهة أي تقلبات محتملة في التمويل. ففي العام الماضي، أعلنت جامعة هارفارد عزمها إصدار سندات خاضعة للضريبة بمئات الملايين من الدولارات، في خطوة مماثلة لتعزيز سيولتها المالية.