رويترز: اتفاق نووي أمريكي سعودي مقترح بدون ضمانات صارمة

كشفت رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى عضو في مجلس الشيوخ أن اتفاق الطاقة النووية المدني المقترح بين الولايات المتحدة والسعودية لا يتضمن الضوابط الصارمة التي طالب بها مشرعون ديمقراطيون لمنع الانتشار النووي.

ووفق ما أوردته وكالة "رويترز"، فإن الرسالة الموجهة إلى السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي، أوضحت أن الاتفاق يكتفي بـ"اتفاقية ضمانات ثنائية" بين واشنطن والرياض، دون تبني بروتوكولات أكثر تشدداً تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات تفتيش موسعة.

وكان عشرات المشرعين الديمقراطيين قد طالبوا وزير الخارجية ماركو روبيو بالضغط لاعتماد ما يعرف بـ"المعيار الذهبي" لمنع الانتشار النووي، والذي يحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية.

غير أن الرسالة لم تتضمن أي إشارة إلى "المعيار الذهبي"، رغم أن روبيو كان قد أيد سابقاً تطبيقه على أي اتفاق نووي مع السعودية عندما كان عضواً في مجلس الشيوخ.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الاتفاقية تخضع حالياً لـ"المراجعة النهائية" قبل توقيعها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنها ستؤسس لشراكة نووية مدنية طويلة الأمد بين البلدين.

وقال السناتور إدوارد ماركي إن إدارة ترامب "تبيع الأمن القومي" عبر منح السعودية تكنولوجيا نووية دون ضمانات قوية، على حد وصفه، بينما أكدت الخارجية الأمريكية أن الاتفاق يتضمن التزامات تتعلق بالسلامة والأمن ومنع الانتشار النووي.

وبموجب القوانين الأمريكية، سيكون أمام الكونغرس 90 يوماً بعد توقيع الاتفاق لمراجعته أو الاعتراض عليه، قبل دخوله حيز التنفيذ بما يسمح بتبادل التكنولوجيا النووية المدنية بين واشنطن والرياض.

وبدأت أولى الخطوات السعودية نحو الطاقة النووية في عام 2010، حينما أعلنت تأسيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، بهدف ضمان مستقبل مستدام للطاقة في المملكة، وإضافة الطاقة الذرية والمتجددة إلى مصادر الطاقة المعتمدة من قبل المملكة.