جبايات "الحوثي" تخنق الاقتصاد وتفاقم الجوع شمال اليمن

يتجه الاقتصاد في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” شمال اليمن، نحو مزيد من الانكماش، بفعل سياسات جباية متصاعدة، طالت معظم الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه السوق من ركود حاد، وضعف غير مسبوق في القوة الشرائية.

هذه السياسات، وفق تقارير دولية، تشكل تهديداً كبيراً للتجار، بعد أن تحولت إلى عامل مباشر في إغلاق الشركات، وتآكل مصادر الدخل.

جبايات تتزايد في سوق منهار

تقرير حديث صادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر للاستجابة للمجاعة “FEWS NET”، أكد أن “الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين يستمر في التدهور بوتيرة متصاعدة”، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يواجه “ضغوطاً مالية وتنظيمية متزايدة تهدد بقاءه”.

يتجه الاقتصاد في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي” شمال اليمن، نحو مزيد من الانكماش، بفعل سياسات جباية متصاعدة، طالت معظم الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه السوق من ركود حاد، وضعف غير مسبوق في القوة الشرائية.

وبحسب التقرير الذي رصده محرر “الحل نت”، كثفت جماعة “الحوثي” من حملات الجباية خلال الأشهر الماضية لتشمل المطاعم، المتاجر، الفنادق، وقطاعات التجزئة، عبر فرض رسوم إضافية تحت ذرائع متعددة، من بينها دعم الإنتاج المحلي.

غير أن التقرير يرى أن هذه الإجراءات “الحوثية”، “تأتي في سياق سلسلة ممتدة من القيود المالية والتنظيمية، التي أثقلت كاهل أصحاب الأعمال”.

ومن أبرز هذه الإجراءات، فرض ضريبة جمركية بنسبة 100 في المائة، على السلع غير الغذائية المستوردة، وهو ما أدى، وفق الشبكة الدولية، إلى “إغلاق العديد من المنشآت التجارية الصغيرة، التي لم تعد قادرة على تحمل ارتفاع التكلفة التشغيلية، والانخفاض المستمر في الطلب”.

سوق عمل ينهار بصمت

امتدت تداعيات السياسات “الحوثية” بشكل مباشر إلى سوق العمل، إذ يشير التقرير إلى أن العمل بالأجر اليومي والأعمال الحرة، التي كانت تشكل مصدر الدخل الرئيسي للأسر الفقيرة والمتوسطة، تشهد “تراجعاً غير مسبوق نتيجة خسائر الدخل وتدهور القدرة الشرائية”.

وتحذر الشبكة من أن استمرار هذا التراجع، “سيقلل على الأرجح من قدرة الأسر على الحصول على الغذاء، حتى عبر آليات التقسيط”، التي مثّلت خلال السنوات الماضية، أحد أهم وسائل التكيف مع الأزمة المعيشية.

ويتفاقم هذا الوضع مع توقف المساعدات الغذائية الطارئة، التي كان يقدمها برنامج الغذاء العالمي منذ أواخر آب/ أغسطس الماضي، في ظل استمرار جماعة “الحوثي” في احتجاز 59 موظفاً أممياً، بينهم موظفون تابعون للبرنامج.

ووفق التقرير، فإن هذا التوقف يزيد من حدة انعدام الأمن الغذائي، في مناطق تعاني أصلاً من ضعف الدخل وارتفاع الأسعار.

وتتوقع شبكة الإنذار المبكر، استمرار حالة الأزمة الغذائية الواسعة في اليمن حتى منتصف العام المقبل على الأقل، مع بقاء محافظات مثل الحديدة وحجة وتعز في مرحلة الطوارئ، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي، وانخفاض الطلب على العمالة.

اقتصاد بلا أفق

تكشف جبايات جماعة “الحوثي”، عن نموذج اقتصادي قائم على الاستنزاف قصير الأجل، دون أي رؤية لتحفيز الإنتاج أو حماية السوق.

مع دخول فصل الشتاء، يواجه النازحون في اليمن تحديات صعبة تفوق قدرتهم على الاحتمال، حيث يزحف البرد القارس إلى خيامهم المهترئة التي لا تقيهم من برد الشتاء ولا حر الصيف، فيما يحاول الملايين من الأسر المنكوبة الصمود، وسط ظروف معيشية شديدة القسوة.

ومع استمرار هذا النهج، يبدو أن الاقتصاد شمال اليمن، يندفع يوماً بعد يوم نحو مزيد من الانكماش، فيما يتحمل المواطن العبء الأكبر، مع تآكل مصادر الدخل، وغياب أي أفق لتحسن معيشي قريب.