محاولة تسميم بقرة في المغرب.. محاكمة مواطن بالسجن لمدة سنة مع غرامة مالية

وفق تقارير صحفية محلية، فإن حالات الاشتباه في تسميم المواشي أو نفوقها المفاجئ باتت متداولة أمام المحاكم المغربية، حيث يعمد الفلاحون إلى الاستعانة بخبرات بيطرية لإثبات فرضية التسميم قبل اللجوء للقضاء.

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف في طنجة، الخميس، حكمًا قضى بحبس متهم لمدة سنة نافذة، وغرامة مالية قدرها ألف درهم مغربي، في قضية محاولة تسميم بقرة تعود لفلاح محلي.

ورغم تبرئة المتهم من جناية محاولة التسميم لغياب أدلة قطعية، استند إليها القانون الجنائي المغربي، فقد أدانته المحكمة بأفعال مرتبطة بالواقعة اعتبرتها كافية لاستحقاق العقوبة السجنية.

وفي الشق المدني من القضية، ألزمت المحكمة المتهم بدفع تعويض مالي قدره 20 ألف درهم للطرف المتضرر، بالإضافة إلى تحميله كامل المصاريف القضائية الناتجة عن الدعوى.

نزاعات قروية وتوترات على خلفية الرعي

يأتي الحكم في سياق اجتماعي شائع في مناطق ريفية وبدوية بشمال المغرب، حيث تمثّل تربية المواشي مصدر رزق رئيسي لشريحة واسعة من السكان، يُعرف مربوها محليًا بـ"الكسابة".

وتشهد هذه المناطق نزاعات متكررة مرتبطة بالتملك العقاري، والحدود غير المرسّمة بين الأراضي الزراعية، فضلاً عن خلافات شخصية قد تتخذ أشكالًا انتقامية، من بينها استهداف الماشية.

صعوبات في إثبات التسميم

ووفق تقارير صحفية محلية، فإن حالات الاشتباه في تسميم المواشي أو نفوقها المفاجئ باتت متداولة أمام المحاكم المغربية، حيث يعمد الفلاحون إلى الاستعانة بخبرات بيطرية لإثبات فرضية التسميم قبل اللجوء للقضاء.

لكن هذه القضايا تواجه عقبة الإثبات، إذ يشترط القضاء المغربي توفر تقارير علمية دقيقة لتحديد طبيعة المواد المستخدمة، ولربطها بمتورطين محددين.

ويرى مراقبون أن الحكم، رغم كونه ابتدائيًا وقابلًا للاستئناف، يُعد رسالة ردع في ظل تزايد شكاوى سكان القرى من سرقة الماشية أو استهدافها.

ويُعيد القرار الجدل حول آليات حماية الثروة الحيوانية، ودور القضاء في التعامل مع النزاعات المحلية ذات الطابع الرعوي.

انتقل إلى اختصارات الوصول

إصابة ثلاث نساء بجروح في عمليات طعن في مترو باريس وتوقيف مشتبه به