رغم فوزه.. السوداني يتنازل عن الترشح لرئاسة الحكومة لصالح المالكي

رغم فوزه.. السوداني يتنازل عن الترشح لرئاسة الحكومة لصالح المالكي

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره الأسبق نوري المالكي - وكالة الأنباء العراقية

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- تنازل محمد شياع السوداني عن الترشح لرئاسة الحكومة لصالح نوري المالكي، رغم تصدره نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بهدف كسر الجمود السياسي داخل "الإطار التنسيقي".

- جاء قرار التنازل بإجماع قيادة ائتلاف "الإعمار والتنمية"، لتغليب المصلحة العليا للعراق على المصالح الحزبية الضيقة، مع تأكيد مشاركة الائتلاف في الحكومة المقبلة.

- لم تحسم قوى "الإطار التنسيقي" موقفها النهائي من مرشح رئاسة الحكومة، بينما تستعد القوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

تنازل رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف "الإعمار والتنمية" محمد شياع السوداني عن الترشح لتشكيل الحكومة المقبلة، لصالح زعيم ائتلاف "دولة القانون" ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رغم تصدّر ائتلافه نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في خطوة وُصفت بـ"المفاجئة".

وكان السوداني قد حقق فوزاً كبيراً في الانتخابات التي جرت، أواخر العام الفائت، بحصوله على 46 مقعداً، إلى جانب نيله أعلى عدد من الأصوات البرلمانية، ما جعله المرشح الأبرز لتولي ولاية ثانية، في حين نال ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي 30 مقعداً.

وشهدت الفترة الماضية، اجتماعات عدة بين السوداني والمالكي أسهمت في كسر الجمود السياسي بينهما، وسط حديث عن إمكانية التوصل إلى تسوية داخل "الإطار التنسيقي".

تغليب المصلحة العليا

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم ائتلاف "الإعمار والتنمية" فراس المسلماوي أن قرار التنازل اتُّخذ بإجماع قيادة الائتلاف، بهدف كسر حالة الانسداد السياسي داخل الإطار التنسيقي، مؤكداً أن القرار لم يكن فردياً، بل جاء انطلاقاً من رؤية الائتلاف وتغليب المصلحة العليا للعراق على المصالح الحزبية الضيقة.

وأوضح المسلماوي، أن هذه الخطوة تمثل المبادرة الثانية للائتلاف بعد مبادرة سابقة تتعلق بمعايير اختيار رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن استمرار الجمود دفع الائتلاف إلى تقديم هذا التنازل لإفساح المجال أمام التوافق، مع تأكيده أن ائتلاف "الإعمار والتنمية" سيشارك في الحكومة المقبلة وسيكون له دور فاعل في صنع القرار.

في سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عراقية بأن قوى "الإطار التنسيقي" لم تحسم بعد موقفها النهائي من مرشح رئاسة الحكومة، في وقت تستعد فيه القوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية، تمهيداً لتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للمادة 70 من الدستور العراقي.