اتحاد الصناعة يكشف عن خطة متكاملة لدعم المنتجات السورية

اتحاد الصناعة يكشف عن خطة متكاملة لدعم المنتجات السورية

خطة متكاملة لدعم المنتجات الوطنية السورية

تلفزيون سوريا - دمشق

- خطة شاملة لدعم الصناعة الوطنية: يعمل اتحاد غرف الصناعة السورية على تنفيذ خطة لدعم الصناعة الوطنية، بزيادة كفاءة الصناعة السورية وتعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، مع التركيز على دعم الصناعيين الصغار.

- تخفيض تكاليف الإنتاج وحماية الصناعة: تشمل الأولويات تخفيض تكاليف الإنتاج عبر إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وتخفيض أسعار الطاقة، وحماية الصناعة الوطنية من الإغراق بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة.

- تشديد الرقابة وتبسيط الإجراءات: تتضمن الخطة تشديد الرقابة على المستوردات، تبسيط إجراءات التصدير، وإلغاء القيود على استيراد المواد الأولية، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيوداً على الاستيراد من سوريا.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان عن خطة متكاملة يعمل الاتحاد على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم الصناعة الوطنية، وتمكين الصناعيين، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، إلى جانب رفع تنافسية المنتجات السورية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح ديروان، في بيان على صفحة الاتحاد في فيسبوك أمس السبت أن الاتحاد يسعى إلى رفع كفاءة الصناعة السورية وتوسيع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال العمل المشترك مع غرف الصناعة والصناعيين في مختلف المحافظات، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعيين الصغار ودعمهم في مسارات النمو والتوسع.

وأشار إلى أن من أبرز أولويات الاتحاد المطالبة بتخفيض تكاليف الإنتاج، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية والمواد نصف المصنعة غير المنتجة محلياً، إضافة إلى السعي لتخفيض أسعار الطاقة المباعة للصناعيين بسعر التكلفة، أو السماح لهم باستيرادها بشكل مباشر.

ولفت ديروان إلى أهمية حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة، من خلال فرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي يثبت خضوعها لسياسات إغراق، بما يعادل حجم الدعم غير العادل المقدم لها من قبل بعض الشركاء الدوليين، حفاظاً على بيئة تنافسية متوازنة.

تشديد الرقابة على المستوردات

وأشار إلى دعم الصناعات السورية ذات الجدوى الاقتصادية التي تضررت في مراحل سابقة، عبر فرض رسوم جمركية مؤقتة على البضائع المنافسة، بما يساعدها على استعادة قدرتها التنافسية.

وبيّن رئيس الاتحاد أن الخطة تتضمن أيضاً المطالبة بتشديد الرقابة على المستوردات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وتبسيط إجراءات التصدير، وإلغاء القيود التي تعيق استيراد المواد الأولية والآلات، بما في ذلك شرط الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والصناعة.

وأضاف أن الاتحاد سيعمل على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيوداً على الاستيراد من سوريا، إلى جانب التواصل مع أسواق خارجية محتملة لدعم تصدير المنتجات السورية.