استلمت سيارتك الجديدة ناقصة تجهيزات؟ اعرف حقوقك

المربع نت – قد تشتري سيارة جديدة من إحدى الوكالات في السعودية بسبب تجهيزات محددة، مثل كاميرا 360 درجة أو نظام مراقبة النقطة العمياء، ثم تكتشف بعد الاستلام أن بعض التجهيزات المعلن عنها غير موجودة، رغم دفع مبلغ إضافي للحصول على فئة أعلى.

وهنا يبرز سؤال مهم: هل يحق لك استرجاع السيارة أو المطالبة بتعويض؟ خاصة إذا بررت الوكالة الاختلاف بأن المواصفات تخص سوقًا آخر أو أن التجهيزات تختلف بين دفعات الإنتاج.

في السعودية، تحمي الأنظمة المستهلك من البيانات التجارية المضللة، لكن نقص تجهيزات السيارة الجديدة لا يمنح المشتري تلقائيًا حق الاسترجاع؛ إذ يعتمد الأمر على طبيعة الاختلاف والمواصفات المتفق عليها. وفي هذا التقرير، نوضح حقوقك وخطوات تقديم شكوى إلى وزارة التجارة.

إذا استلمت سيارة جديدة واكتشفت غياب أحد التجهيزات التي كانت معلنًا عنها، فإن الخطوة الأولى ليست المطالبة الفورية باسترجاع السيارة، بل التأكد من أن التجهيز كان ضمن مواصفات الفئة التي اشتريتها بالفعل.

وبعد التحقق، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

ومن المهم عدم الاكتفاء بالمحادثات الشفهية، لأن المستندات والمراسلات قد تساعد على إثبات المعلومات التي قُدمت لك قبل الشراء.

قبل تحديد ما إذا كان هناك مخالفة، يجب التمييز بين اختلاف التجهيزات بين الفئات، وبين تقديم معلومات غير صحيحة عن السيارة المعروضة للبيع.

فقد تعرض الشركة المصنعة صورًا لسيارة تحتوي على تجهيزات اختيارية أو مواصفات مخصصة لأسواق أخرى، بينما تختلف النسخة المتوفرة في السعودية.

ولا يعني ذلك بالضرورة وجود مخالفة، خاصة إذا كانت التجهيزات الفعلية موضحة للمشتري قبل إتمام عملية البيع.

لكن الوضع يختلف عندما يكون الإعلان مخصصًا لفئة معينة في السوق السعودي، ويذكر تجهيزًا واضحًا، ثم يتبين أن السيارة المسلمة لا تحتوي عليه.

وتنص المادة الثانية من نظام البيانات التجارية السعودي على ضرورة مطابقة البيانات التجارية للحقيقة، بما يشمل البيانات المستخدمة في وسائل الإعلان.

كما يتناول نظام مكافحة الغش التجاري حالات الخداع المتعلقة بطبيعة المنتج وصفاته الجوهرية.

وبالتالي، قد يشكل الإعلان غير المطابق للحقيقة مخالفة للأنظمة ذات الصلة، لكن تحديد انطباق نظام مكافحة الغش التجاري يتطلب النظر في طبيعة المخالفة وظروفها.

نعم، فقد أعلنت وزارة التجارة في عام 2015 اتخاذ إجراءات بشأن الإعلانات التي تعرض السيارات بأعلى المواصفات مع ذكر أسعار الفئات الأقل تجهيزًا.

وتوضح هذه الواقعة أهمية أن تكون المعلومات الإعلانية واضحة، وألا تمنح المشتري انطباعًا غير صحيح عن التجهيزات التي سيحصل عليها مقابل السعر المعلن.

قد يكون إثبات اختلاف التجهيزات أصعب من اكتشافه، خصوصًا إذا كان الإعلان عامًا أو لم يذكر عقد الشراء جميع المواصفات بالتفصيل.

ولهذا، من الأفضل جمع أكبر قدر ممكن من المستندات التي تربط التجهيز الناقص بالسيارة والفئة التي اشتريتها.

ويجب الانتباه إلى أن رقم الهيكل لا يكشف وحده جميع تجهيزات السيارة، لكن يمكن استخدامه عند التواصل مع الوكيل أو الشركة المصنعة لطلب قائمة التجهيزات الأصلية.

كذلك لا يُنصح بالاعتماد على مواصفات السيارة المنشورة في المواقع العالمية وحدها، لأن التجهيزات قد تختلف بحسب السوق وسنة الموديل والفئة.

يُعد استرجاع السيارة من أبرز المطالب التي قد يفكر فيها المشتري عند اكتشاف اختلاف بين المواصفات المعلنة والتجهيزات الفعلية.

لكن إمكانية الاسترجاع تعتمد على طبيعة الاختلاف ومدى ثبوت المخالفة والأحكام النظامية المنطبقة على الحالة.

وتنص المادة 22 من نظام مكافحة الغش التجاري على التزام المخالف بسحب المنتج المغشوش وإعادة قيمته إلى المشتري، وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض.

ومع ذلك، لا يعني هذا النص أن غياب أي تجهيز اختياري يمنح المشتري تلقائيًا حق استرجاع السيارة.

فقد يكون الاختلاف متعلقًا بإعلان غير واضح، أو بمواصفات لم تدخل ضمن الاتفاق، أو بحالة تستوجب معالجة عدم المطابقة، أو بمخالفة تنطبق عليها أحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

ويمكن توضيح أبرز الحالات في الجدول التالي:

ومن المهم أن يحتفظ المشتري بالمستندات التي تثبت المواصفات المتفق عليها، لأن المطالبة بالاسترجاع أو التعويض تحتاج إلى أساس واضح.

قد يفضل بعض المشترين الاحتفاظ بالسيارة إذا كان من الممكن إضافة التجهيز الناقص، خصوصًا عندما يكون الاختلاف متعلقًا بميزة للراحة أو الترفيه.

لكن يجب التمييز بين إمكانية تركيب التجهيز من الناحية الفنية، وبين التزام البائع بتوفيره من الناحية النظامية.

فبعض التجهيزات قد تحتاج إلى وحدات تحكم إلكترونية أو حساسات أو تمديدات كهربائية خاصة، ولا يمكن إضافتها بمجرد تركيب قطعة بسيطة.

كما أن تركيب أنظمة غير معتمدة قد يؤثر في عمل بعض وظائف السيارة أو يثير مسائل تتعلق بالضمان والسلامة.

ويمكن توضيح الحلول المحتملة كالتالي:

والأفضل الحصول على أي اتفاق بشأن المعالجة بصورة مكتوبة، مع تحديد التجهيز المطلوب وطريقة التنفيذ والجهة المسؤولة عنه.

ليست جميع تجهيزات السيارة متساوية في طبيعتها أو أهميتها، فهناك فرق بين غياب شاحن لاسلكي للهاتف، وبين غياب نظام يساعد السائق على مراقبة المركبات المحيطة.

فعلى سبيل المثال، قد يشتري أحد العملاء فئة معينة بسبب توفر نظام مراقبة النقطة العمياء، ثم يكتشف أن السيارة المستلمة لا تحتوي عليه.

وفي حالة أخرى، قد يكون التجهيز الناقص إضاءة داخلية إضافية أو خاصية لتدفئة المقاعد.

وفي الحالتين، يجب التحقق من المواصفات المعلنة والمتفق عليها، لكن طبيعة التجهيز وأهميته قد تؤثر في تقييم الاختلاف والضرر الناتج عنه.

وإذا كان الاختلاف متعلقًا بأحد متطلبات السلامة الإلزامية أو بمطابقة المركبة للمواصفات القياسية المعتمدة، فقد تبرز مسائل نظامية إضافية.

أما أنظمة مساعدة السائق الاختيارية، فلا ينبغي افتراض أن غياب أحدها يمثل تلقائيًا مخالفة لمتطلبات السلامة الإلزامية دون التحقق من الأنظمة والمواصفات ذات الصلة.

إذا لم تتمكن من معالجة المشكلة مع الوكالة أو المعرض، يمكنك تقديم بلاغ تجاري إلى وزارة التجارة السعودية.

وتوفر الوزارة خدمة استقبال البلاغات التجارية إلكترونيًا، مع إمكانية إرفاق المستندات ومتابعة مراحل معالجة البلاغ.

ويمكن كذلك التواصل مع وزارة التجارة عبر الرقم الموحد 1900 للاستفسار عن البلاغات التجارية.

وتوضح الوزارة أن الخدمة مجانية، وأن مدة تنفيذها المعلنة تبلغ سبعة أيام عمل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة الفصل النهائي في جميع المنازعات خلال هذه المدة.

من الأفضل أن يتضمن البلاغ وصفًا واضحًا ومحددًا للمشكلة، بدل الاكتفاء بعبارة عامة مثل «السيارة لا تطابق المواصفات».

فعلى سبيل المثال، يمكن توضيح أن السيارة اشتُريت بناءً على إعلان رسمي يذكر توفر كاميرا 360 درجة ضمن تجهيزات الفئة، لكن السيارة المستلمة تحتوي على كاميرا خلفية فقط.

ويُفضل ذكر تاريخ الشراء والفئة وسنة الموديل ورقم الهيكل، إلى جانب تاريخ التواصل مع الوكالة والرد الذي حصلت عليه.

قد تتضمن إعلانات السيارات عبارة تشير إلى أن المواصفات والتجهيزات قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.

لكن وجود هذه العبارة لا يعني بالضرورة إعفاء البائع من المسؤولية عن تقديم بيانات تجارية غير مطابقة للحقيقة.

فإذا تغيرت تجهيزات السيارة قبل إتمام البيع، يصبح من المهم التحقق مما إذا كان المشتري قد أُبلغ بالتغيير بصورة واضحة، وما إذا كانت السيارة المسلمة تطابق المواصفات المتفق عليها.

أما إذا كان الإعلان عامًا ويعرض تجهيزات اختيارية أو مواصفات تختلف بحسب الفئة، فقد يتطلب تحديد وجود مخالفة مراجعة تفاصيل الإعلان والعقد والمعلومات المقدمة قبل الشراء.

ولهذا، لا يمكن اعتبار عبارة إخلاء المسؤولية وحدها دليلًا كافيًا لإثبات وجود مخالفة أو نفيها.

لا تقتصر الخلافات المتعلقة بمواصفات السيارات على الشكاوى الفردية؛ فقد سبق أن أعلنت وزارة التجارة السعودية عن قضية انتهت بإبطال عقد بيع سيارة ثبت عدم مطابقتها للمواصفات التي بيعت على أساسها.

ففي يونيو 2017، أعلنت الوزارة صدور حكم قضائي بحق معرض سيارات باع مركبة على أنها بمواصفات خليجية، بينما تبين خلاف ذلك.

وتضمن الحكم إبطال عقد البيع، وإلزام المعرض بدفع 29,449 ريالًا للمشتري، إضافة إلى 56 ألف ريال لشركة التقسيط، إلى جانب العقوبات الأخرى الواردة في الحكم.

وتوضح هذه الواقعة أن تقديم معلومات غير صحيحة عن مواصفات السيارة قد يؤدي إلى تبعات نظامية وقضائية.

لكن يجب الانتباه إلى أن القضية تتعلق باختلاف المواصفات الخليجية للسيارة، وليس بمجرد غياب تجهيز اختياري؛ ولذلك لا يمكن تعميم نتيجتها على جميع حالات نقص التجهيزات.

رغم أهمية معرفة الإجراءات المتاحة بعد اكتشاف المشكلة، فإن التحقق من تجهيزات السيارة قبل توقيع محضر الاستلام قد يساعد على تجنب كثير من الخلافات.

ويُنصح باتباع الخطوات التالية:

وتزداد أهمية هذه الإجراءات عند شراء الفئات الأعلى تجهيزًا، لأن الفرق السعري بينها وبين الفئات الأساسية قد يرتبط بمجموعة من المزايا التي اختارها المشتري تحديدًا.

قد تمتد آثار اختلاف التجهيزات إلى مرحلة إعادة بيع السيارة، خاصة إذا كانت الميزة الناقصة من العناصر التي يبحث عنها المشترون في الفئة نفسها.

فعلى سبيل المثال، قد تكون هناك سيارتان من الطراز وسنة الموديل نفسيهما، لكن إحداهما تحتوي على كاميرا 360 درجة وأنظمة مساعدة إضافية، بينما تفتقد الأخرى بعض هذه التجهيزات.

وفي هذه الحالة، قد يؤثر اختلاف المواصفات الفعلية في السعر الذي يقبل المشتري دفعه، حتى لو حملت السيارتان اسم الفئة نفسه.

ولهذا، من المهم توثيق التجهيزات الموجودة فعليًا في السيارة، وعدم الاعتماد على اسم الفئة وحده عند تقييمها.

وإذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة في السعودية، يمكنك تصفح الإعلانات عبر منصة مستعمل، وهي منصة للبيع والشراء، مع ضرورة فحص السيارة ومطابقة تجهيزاتها الفعلية مع المعلومات المذكورة في الإعلان قبل إتمام الصفقة.

إذا اشتريت سيارة جديدة واكتشفت أن بعض التجهيزات المعلن عنها غير موجودة، فلا تتجاهل المشكلة، حتى لو كانت السيارة تعمل بصورة طبيعية ولا تعاني من أعطال.

ابدأ بمراجعة المواصفات المتفق عليها، واحتفظ بالإعلانات والمراسلات، ثم تواصل مع الوكالة للحصول على توضيح مكتوب ومعالجة مناسبة.

وإذا لم تتمكن من الوصول إلى حل، يمكنك تقديم بلاغ إلى وزارة التجارة السعودية، مع إرفاق الأدلة التي تثبت الاختلاف.

والأهم أن اختلاف مواصفات السيارة الجديدة عن الإعلان لا يعني بالضرورة ثبوت الغش التجاري أو استحقاق الاسترجاع تلقائيًا؛ فكل حالة تُقيّم وفق طبيعة الاختلاف والأدلة والأحكام النظامية المنطبقة عليها.

قد يكون استرجاع السيارة ممكنًا إذا توافرت الأسباب والشروط النظامية، لكن غياب تجهيز معلن عنه لا يمنح المشتري تلقائيًا حق الاسترجاع في جميع الحالات.

يمكن تقديم بلاغ إذا كانت هناك شبهة مخالفة تجارية، مع إرفاق الإعلان أو المراسلات التي تثبت المعلومات المقدمة قبل الشراء. لكن عدم ذكر التجهيز في العقد قد يؤثر في تقييم المطالبة بحسب ظروف الحالة.

الإعلان الرسمي دليل مهم، لكن من الأفضل دعمه بعقد الشراء وعرض السعر وكتيب المواصفات السعودي والمراسلات مع البائع.

يمكن المطالبة بالتعويض عند وجود أساس نظامي لذلك، لكن استحقاقه وقيمته يعتمدان على ثبوت المخالفة والضرر وعناصر المسؤولية اللازمة.

نعم، تسجيل السيارة باسم المشتري لا يمنع بحد ذاته تقديم بلاغ تجاري بشأن مخالفة يُعتقد أنها وقعت أثناء عملية البيع، لكن قبول المطالبات والنتائج المترتبة عليها يخضعان للوقائع والأحكام النظامية.