صندوق الاستثمارات العامة يوقع أحكامًا أولية لتطوير مجمع متكامل للألمنيوم

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع أحكام أولية مع شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة. وذلك بهدف تطوير مجمع متقدم ومتكامل للألمنيوم في المملكة. وذلك على هامش أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الخامسة.

كما تستضيف الرياض، اليوم الأربعاء، أعمال النسخة الخامسة من «مؤتمر التعدين الدولي» والذي انطلق أمس، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

من المفترض أن يصل عدد الجهات العارضة والراعية في المعرض، المنعقد تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، إلى نحو 200 جهة. ما يمهد الطريق لتوقيع 150 مذكرة تفاهم، واتفاقية إستراتيجية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

انطلاق مؤتمر التعدين الدولي في الرياض

كما تضم النسخة الحالية، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وتستمر لـ3 أيام، ثلاث ركائز إستراتيجية لتحويل التحديات إلى فرص عمل إقليمية ودولية فعالة.

كذلك تستهدف النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي توحيد الجهود الدولية من الحكومات وشركات التعدين والمؤسسات المالية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وفي سياق ذلك، أكد بندر الخريف؛ وزير الصناعة والثروة التعدينية، أن النسخة الخامسة من المؤتمر ستواصل ترسيخ مكانة المملكة بوصفها قائدة للحوار حول مستقبل قطاع التعدين والمعادن عالمياً. إضافة إلى تعزيز دورها على أنها محفز رئيس لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع، وزيادة الاستثمارات، بجانب ضمان وفرة الإمدادات المعدنية المسؤولة. مشددًا على أن المؤتمر يمثل دعوة للعمل الجماعي، ومنصة لصياغة شراكات جديدة.

ومن المفترض أن يصل عدد الجهات العارضة والراعية في المعرض، المنعقد تحت شعار “المعادن.. مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد”، إلى نحو 200 جهة. ما يمهد الطريق لتوقيع 150 مذكرة تفاهم، واتفاقية إستراتيجية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كذلك بدأ المؤتمر أعماله بمؤتمر وزاري دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين. ما يؤكد ترسيخ مكانته بوصفه أكبر منصة حكومية متعددة الأطراف في مجال التعدين.

كما سيشهد هذا العام مشاركة 100 دولة بعد أن شهدت النسخة الرابعة للمؤتمر مشاركة 90 دولة. من بينها 16 دولة من مجموعة العشرين. بجانب نحو 50 منظمة دولية، من بينها الأمم المتحدة، البنك الدولي، المجلس الدولي للتعدين والمعادن، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. والمنظمة الدولية للمعايير.

الرابط المختصر :