لبنان بين الاستقطاب الطائفي وخطاب الكراهية وحملات التخوين.. والصحفيون أول الضحايا!

ولم يتراجع هذا الانقسام مع وقف إطلاق النار الهشّ، بل بقيت الملفات نفسها التي شكّلت محور الخلاف، وفي مقدمتها سلاح "حزب الله" وقرار الحرب والسلم، حاضرة في السجال الداخلي. وجاء الاتفاق الإطاري الموقّع الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل ليعيد تأجيج هذه النقاشات، وسط انقسام في المواقف ومخاوف من اتساع الشرخ الداخلي.

خلال الحرب، امتدّ هذا الانقسام إلى الفضاء العام، ولا سيما منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصاعدت حملات التخوين وخطاب الكراهية والتحريض بين مؤيدي هذا الطرف أو ذاك، وأصبح كل رأي مخالف أو رواية مغايرة لسردية المعسكر الآخر عرضة للتشكيك أو الاتهام أو نزع الشرعية.

وفي هذا السياق، خلص تقرير أعدته "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي) بالتعاون مع منصة "صواب" لتدقيق المعلومات إلى أن المنصات الرقمية تحوّلت خلال الحرب إلى ساحات لتبادل الاتهامات وتكريس الانقسامات، مع انتشار محتوى عزز مشاعر الخوف ورسخ منطق "نحن" في مواجهة "هم"، وأسهم في إعادة إنتاج الاصطفافات السياسية والطائفية داخل النقاش العام.

ورصد التقرير أربع سرديات رئيسية هيمنت على التفاعلات الرقمية، تمثلت في التخوين والتآمر، وربط الأحداث بالهوية الطائفية، وإثارة مشاعر الخوف والتهديد الوجودي، إضافة إلى السخرية والتحقير ونزع الشرعية عن الخصوم. ووجدت الدراسة أن هذه الأنماط لم تعكس الانقسام القائم فحسب، بل أسهمت في تعميقه، مدفوعة بطبيعة المنصات الرقمية وخوارزمياتها التي تمنح أولوية للمحتوى الأكثر إثارة للغضب والانفعال.

ولم يكن الصحافيون بمنأى عن هذا المناخ، فإلى جانب المخاطر التي فرضتها التغطية الميدانية، واجه عدد منهم حملات تخوين وضغوطاً وقيوداً بسبب نقلهم شهادات لنازحين أو تغطيتهم لوقائع لم تنسجم مع الرواية التي تبنتها جهات أو بيئات سياسية معينة.

ومن خلال شهادات صحافيين عايشوا تلك المرحلة، يحاول هذا التقرير فهم الثمن الذي دفعه بعض الإعلاميين مقابل تأدية عملهم، وكيف انعكس ذلك على حرية التغطية الصحافية، وعلى قدرة الناس على إيصال صوتهم، دون إغفال مقاربة الطرف الآخر والاعتبارات التي يستند إليها في قراءة هذا الواقع.

لم يكن نقل أصوات النازحين الذين عبّروا عن رفضهم للحرب وتحدّثوا عن معاناتهم مهمة سلسة بالنسبة إلى عدد من المراسلين الذين زاروا مراكز الإيواء لتوثيق ما يعيشه المدنيون. فمع انتشار بعض المقابلات، وجد الصحافيون أنفسهم في مواجهة حملات تخوين وتشكيك، فيما لم يسلم بعض النازحين الذين تحدثوا أمام الكاميرا من الضغوط أيضاً.

من بين هؤلاء، الصحافية فاديا جمعة (48 عاماً)، المنحدرة من مدينة بنت جبيل والمقيمة في صور، والتي اضطرت للنزوح خلال الحرب نحو مدينة صيدا، شأنها شأن آلاف الجنوبيين، قبل أن تواصل عملها الصحافي من هناك.

تقول الصحافية لـ"يورونيوز" إنها كانت تتوقع أن تثير الآراء المعارضة للحرب ردود فعل غاضبة، لكنها لم تتوقع حجم الحملة التي أعقبت نشر مقابلتها مع النازحة فاديا حناوي، التي تحدثت بعفوية عن خسارة منزلها، ومعاناتها في النزوح، ولومها لمن تسبب بالحرب.

تحولت تلك المقابلة خلال أيام قليلة إلى قضية رأي عام، وفتحت الباب أمام كثيرين للتعبير عن وجعهم وخسارتهم، لكنها في المقابل أشعلت حملة تخوين واسعة طالت السيدة التي أدلت بشهادتها، كما طالت الصحافية نفسها.

تقول جمعة إن أكثر ما آلمها لم يكن الاتهامات التي وُجهت إليها، مثل العمالة والارتباط بجهات مشبوهة أو تلقي الأموال، بل الضغوط التي تعرضت لها فاديا حناوي لدفعها إلى الاعتذار، حتى باتت تشعر أن مجرد التعبير عن رأيها كان خطيئة.

وترى المتحدّثة أن التخوين لا يستهدف الصحافي وحده، بل يوجه رسالة إلى كل من يفكر في الإدلاء بشهادة مختلفة. وتضيف أن كثيرين ممن التقتهم كانوا مستعدين للحديث عن معاناتهم، لكنهم كانوا يطلبون منها شيئاً واحداً: "بحكي من هلق للصبح، بس ما تحطي اسمي". وبرأي جمعة، فإن الخوف كان يتعلّق بالتبعات الاجتماعية وحملات التشهير التي قد تطال كل من يخرج عن الرواية السائدة.

ولا تقتصر الضغوط، بحسب جمعة، على حملات التخوين عبر الفضاء الإلكتروني، بل تمتد أيضاً إلى العمل الميداني. وتقول إن إجراء مقابلات داخل بعض مراكز النزوح كان يخضع لموافقات مسبقة، مع انتقاء الأشخاص الذين يُسمح لهم بالحديث إلى وسائل الإعلام.

كما تستذكر منعها من التصوير في مدينة النبطية، رغم حصولها على إذن من الجيش اللبناني، بعدما طُلب منها الحصول على تصريح من جهة حزبية، وهو ما رفضته وغادرت المكان، معتبرة أن اشتراط موافقات من جهات غير رسمية لممارسة العمل الصحافي يمس باستقلالية الإعلام وحرية التغطية.

إذا كانت تجربة فاديا جمعة قد كشفت حجم الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها الإعلاميون، فإن تجربة الصحافية ريان عبد النبي سلطت الضوء أيضاً على الثمن الذي قد يدفعه الأشخاص الذين يوافقون على سرد تجربتهم أمام الكاميرا، وما يتركه ذلك من أثر على الصحافي نفسه.

تقول عبد النبي (32 عاماً)، التي عملت خلال الحرب مراسلة للتلفزيون العراقي الرسمي "العراقية الإخبارية"، إلى جانب إنتاجها محتوى خاصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنها كانت تحاول نقل معاناة النازحين، ولا سيما أبناء الجنوب اللبناني، إلا أن ذلك عرّضها لحملات هجوم واتهامات بتشويه صورة "البيئة الشيعية"، والعمل لمصلحة جهات أو جمعيات، وحتى بجمع أموال مستفيدة من الحالات الإنسانية التي كانت تنشرها وتكتب عنها.

وتشير لـ"يورونيوز" إلى أن الضغوط لم تكن تقتصر على ما يُكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كانت تواجه أحياناً اعتراضات من أفراد عائلات النازحين أنفسهم، الذين كانوا يطالبونها بحذف المقابلات، معتبرين أن ما يقوله ذووهم قد يُظهرهم بمظهر المعارض لبيئتهم أو لحزب الله، رغم أن حديثهم كان يقتصر على وصف معاناتهم الإنسانية.

لكن الحادثة التي لا تزال تلاحق الصحافية، بحسب قولها هي لقاؤها ذات مرة بنازحة من بلدة الخرايب وهي أم طفل من ذوي الإعاقة. وقد تحدثت السيدة أمام الكاميرا عن الظروف القاسية داخل مركز الإيواء في المدينة الرياضية، من نقص المياه إلى انتشار الحشرات ووجود الكلاب، لكن بعد يومين فقط من انتشار المقابلة، علمت عبد النبي أن المرأة طُردت من مركز الإيواء بسبب ما قالته.

تصف الصحافية تلك اللحظة بأنها من أصعب ما عاشته خلال الحرب. فقد كانت تأمل أن يساهم نشر المقابلة في إيصال صوت المرأة وأن تساهم في حصولها على المساعدة، لكنها شعرت، بدلاً من ذلك، بأنها أسهمت من دون قصد في زيادة معاناة تلك السيدة. وتقول إنها حملت شعوراً ثقيلاً بالذنب، لأنها لم تعد تعرف ما إذا كان نقل الحقيقة قد خدم صاحبة الشهادة أم ألحق بها الأذى، وهو ما وضعها أمام معضلة مهنية وإنسانية بين واجب نقل الوقائع، ومسؤولية حماية الأشخاص الذين وثقوا بها.

وتؤكد أن هذه الحادثة غيّرت طريقة تعاملها مع بعض التغطيات، إذ امتنعت لاحقاً عن نشر شهادات أخرى لنازحين من مركز الإيواء نفسه، خشية أن يتعرض أصحابها للمصير ذاته. وبرأيها، فإن هذا النوع من الضغوط لا يفرض رقابة على الصحافي فحسب، بل يحرم أيضاً أشخاصاً يعيشون الحرب من فرصة رواية معاناتهم، بعدما يصبح الكلام نفسه سبباً في تعريضهم للأذى.

لم تكن حملات التخوين وحدها ما واجهه الصحافيون، فحتى الوصول إلى المصادر أو أماكن التغطية لم يكن، بحسب عدد من الشهادات، مهمة سهلة.

تروي مراسلة قناة LBCI يارا ضرغام (27 عاماً) أنها تعرضت خلال الحرب لمنعها من استكمال إحدى التغطيات في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما كانت قد رتبت لإجراء مقابلة مع عائلة وافقت على الحديث عن تجربتها في النزوح والعودة إلى منزلها لجلب بعض مقتنياتها. وبينما كانت تقدم رسالة مباشرة على الهواء، حضر عدد من الشبان وطلبوا من فريق التصوير المغادرة، ما اضطرها إلى إنهاء البث قبل محاولة فهم أسباب المنع.

وفي مقابلة مع "يورونيوز"، توضح أن الحادثة لم تتطور إلى مواجهة، إذ تمكنت لاحقاً من استكمال عملها بعد إجراء الاتصالات والتنسيق اللازميْن، معتبرة أن ما حصل كان أقرب إلى "تدقيق" في أماكن التصوير منه إلى تهديد مباشر.

ورغم ذلك، ترى ضرغام أن حرية التغطية الصحافية في لبنان ومقارنة بدول أخرى، لا تزال مكفولة إلى حد كبير، وإن كانت تعترضها أحياناً تضييقات ميدانية، خصوصاً في بعض المناطق، حيث يصبح التنسيق المسبق شرطاً لمواصلة العمل.

ويعكس المشهد الإعلامي اللبناني التعدد السياسي في البلاد، إذ نشأت مؤسسات إعلامية عديدة -لا سيّما التقليدية منها- في كنف قوى سياسية أو ارتبطت بها، ما انعكس على خطوطها التحريرية، وأنتج تغطيات إعلامية متباينة للقضايا الخلافية تبعاً لتوجه كل مؤسسة.

بالنسبة إلى صحافي آخر من منطقة صور، فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن القيود تبدأ قبل النزول إلى الميدان. ويقول إن مجرد العيش داخل البيئة المؤيدة لحزب الله يدفعه إلى تجنب أي محتوى قد يُفهم على أنه معارض، حتى عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤكد أن مشاهدته حملات التخوين التي طالت صحافيين آخرين جعلته يبتعد تدريجياً عن الملفات السياسية، مفضلاً الكتابة في القضايا الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرياضية. ويضيف أن الخوف لا يتعلق بالاستهداف الإلكتروني فقط، بل يمتد إلى القلق على العائلة، في ظل ما يصفه بسوابق شهدت تهديدات طالت أشخاصاً بسبب آرائهم السياسية.

وبرأي المتحدث، فإن النتيجة المباشرة لهذه الأجواء هي اتساع مساحة الرقابة الذاتية، إذ يتجنب الصحافي تناول بعض القضايا، فيما يحجم كثيرون عن الإدلاء بآرائهم، ما يؤدي في النهاية إلى غياب جزء من الصورة عن الرأي العام.

هذه الشهادات لا تعتبرها رئيسة "اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان" إلسي مفرّج حالات معزولة، بل جزءاً من مناخ أوسع رصده الاتحاد خلال الحرب، كما خلال الحرب السابقة.

وتقول مفرّج في حديثها لـ"يورونيوز" إن اتحاد الصحفيين وثق تصاعداً في خطاب الكراهية والتحريض ضد الصحافيين، سواء على الأرض أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحة أن الاعتداءات لم تقتصر على الشتائم أو حملات التشهير، بل شملت أيضاً نشر أرقام هواتف صحافيين، وإغراقهم برسائل تهديد، إضافة إلى اعتداءات ميدانية استهدفت بعضهم بسبب المؤسسة الإعلامية التي يعملون فيها.

وترى أن هذه الانتهاكات تترك آثاراً نفسية ومهنية مباشرة، وتؤثر في استعداد الصحافيين للنزول إلى الميدان، محذرة من أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرارها. وتحمّل جزء من مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة لوسائل الإعلام، التي ينبغي أن تميز بين حرية التعبير وخطاب الكراهية، وكذلك للقضاء والأجهزة الأمنية، عبر محاسبة المعتدين. كما تشير إلى مسؤولية شركات التواصل الاجتماعي عن إتاحة انتشار حملات التحريض وخطاب الكراهية عبر منصاتها من دون رقابة كافية.

في موازاة الضغوط الداخلية، تشير مفرّج إلى أن الصحافيين واجهوا أيضاً استهدافاً إسرائيلياً مباشراً، إذ وثق الاتحاد، منذ 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 22 اعتداءً على صحافيين ومؤسسات إعلامية، بينها ست هجمات قاتلة أسفرت عن مقتل 11 صحافياً، إضافة إلى إصابة نحو 20 آخرين، بعضهم بإعاقات دائمة، فضلاً عن تدمير مقار إعلامية.

وتوضح أن الاتحاد يعمل منذ بداية الحرب على توثيق هذه الانتهاكات بالتعاون مع منظمات دولية، معتبرة أن التوثيق يشكل الخطوة الأولى نحو أي محاسبة مستقبلية. في المقابل، تؤكد مفرّج أن مسار المحاسبة لا يزال متعثراً، رغم توافر ملفات توثق استهداف الصحافيين، مرجعة ذلك إلى غياب إطار قانوني محلي يلاحق جرائم الحرب، وإلى أن لبنان لم يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في هذه الجرائم، فضلاً عن التجاذبات السياسية التي تعرقل هذا المسار.

وتشدد على أن استهداف الصحافيين لا يقتصر أثره عليهم، بل يطال المجتمع بأكمله، لأن منع الصحافة من أداء دورها يعني، في نهاية المطاف، حرمان الناس من الوصول إلى الحقيقة، وإضعاف عملية توثيق الانتهاكات وحفظ الذاكرة الجماعية.

رغم تقاطع شهادات الصحافيين عند الحديث عن الضغوط التي واجهتهم، يقدم الخبير في الثقافة والإعلام باقر كركي قراءة مختلفة لما جرى، لا تنفي حق النازحين في التعبير عن معاناتهم، لكنها تدعو إلى النظر في السياق الذي نُقلت فيه تلك الشهادات.

وفي تصريحات لـ"يورونيوز"، يرى كركي أن المشكلة لا تكمن في نقل معاناة النازحين بحد ذاتها، وإنما في طريقة تقديمها وتوقيت نشرها خلال الحرب. ويقول إن الصحافي لا يعمل في ظروف اعتيادية، بل في بيئة تتحول فيها المعلومات والصور إلى جزء من الصراع، ما يفرض عليه مسؤولية إضافية في التعامل مع الشهادات.

ولهذا، يميز بين "الانفعال" و"الرأي"، معتبراً أن الشخص الذي فقد منزله أو يعيش النزوح قد يعبر عن مشاعر آنية أكثر مما يعبر عن موقف سياسي ثابت. ومن هنا، يرى أن مسؤولية الصحافي لا تقتصر على نقل الشهادات، بل تشمل أيضاً وضعه في سياقه الزمني والنفسي، وعدم تقديم الانفعال على أنه موقف نهائي.

وفي ما يتعلق بحملات التخوين، يرفض كركي اتهام الصحافيين بالخيانة أو العمالة، لكنه يعتبر في المقابل أن الانتقادات التي تطال التغطيات الإعلامية في زمن الحرب أصبحت جزءاً من طبيعة الصراعات الحديثة، التي لا تستهدف الجبهات العسكرية فقط، بل تمتد إلى المجال الإعلامي والرأي العام.

كما يرى أن القيود التي تحدث عنها بعض الصحافيين لا يمكن فصلها عن الواقع الأمني الذي عاشه جنوب لبنان خلال الحرب، معتبراً أن غياب الدولة عن بعض المناطق جعل التنسيق مع الجهات الموجودة على الأرض أمراً فرضته الظروف، وإن كان لا يمثل، بحسب وصفه، النموذج الأمثل لحرية العمل الصحافي.

ويخلص كركي إلى أن الصحافي مطالب، في مثل هذه الظروف، بالموازنة بين حق الجمهور في المعرفة، وحق الأشخاص الذين ينقل قصصهم في الحماية، مع مراعاة السياق الأمني والنفسي الذي تُنتج فيه المادة الإعلامية.

ويُذكر أن عدداً من الصحافيين الذين تواصلت معهم "يورونيوز" فضّلوا عدم الإدلاء بشهاداتهم. ولا يمكن الجزم بدوافعهم، إلا أن الشهادات التي جمعها التقرير تكشف مناخاً طغت عليه حملات التخوين والضغوط والقيود الميدانية، وهي عوامل دفعت بعض الصحافيين إلى ممارسة رقابة ذاتية أو الابتعاد عن تناول ملفات بعينها، ما يجعل الخشية من التعرض مجدداً لحملات الاستهداف احتمالاً يصعب تجاهله.