حصرية: حققنا استقراراً اقتصادياً في سوريا وانخفض التضخم من 170 إلى 15 في المئة

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، تحقيق "استقرار اقتصادي ملموس" بعد 14 عاماً من الحرب، مشيراً إلى انخفاض معدل التضخم من 170 في المئة إلى نحو 15 في المئة وتحسن سعر الصرف بنسبة 30 في المئة خلال الفترة الماضية.

واعتبر حصرية في مقابلة مع قناة "الحدث" أن "الانضباط المالي" كان عاملاً أساسياً في هذا التحسن، من خلال وقف "سياسة تمويل العجز المالي بطباعة النقود" التي كانت تزيد الكتلة النقدية دون غطاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

عودة خجولة للنظام المالي العالمي

وأوضح حصرية أن المرحلة الحالية تُعدّ مرحلة "استقرار" مهدت للانتقال إلى مرحلة "تطوير أدوات السياسة النقدية"، معرباً عن تفاؤله بشأن إعادة الاندماج المالي العالمي، لا سيما بعد "العودة الخجولة" لسوريا إلى النظام المالي العالمي.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار حصرية إلى أن "قانون قيصر"يشكل التحدي الأكبر حالياً، مشيراً إلى "أخبار إيجابية" حول إمكانية إلغائه عبر إدراجه في قانون الدفاع الوطني، الأمر الذي سيشجع الشركات الدولية على الدخول إلى السوق السوري، وخاصة في القطاع النفطي.

كما كشف عن العمل على فتح حساب لمصرف سوريا المركزي لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لتعزيز الثقة وتسهيل التحويلات.

معالجة آثار الأزمة اللبنانية

وكشف حصرية عن أن الانكشاف الكلي للقطاع المصرفي السوري على لبنان يبلغ حوالي 1.6 مليار دولار، مؤكداً بدء "معالجة حقيقية" للملف بعد سنوات من التأجيل، من خلال إلزام المصارف بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وإجراء اختبارات الإجهاد، ووضع مخصصات للديون المشكوك فيها.

ولفت إلى متابعة وضع خطط ستة أشهر لإعادة هيكلة المصارف، تمهيداً لبرنامج شامل "لإعادة تأهيل القطاع المصرفي" ثم ترخيص مصارف جديدة، داعمة لإعادة الإعمار التي تقدر كلفتها بمئات المليارات من الدولارات.

سياسات داعمة واستعادة الثقة

وأشار حصرية إلى سياسات داعمة تم اتخاذها في مرحلة "ما بعد الصراع"، مثل تحرير الاستيراد وتخفيض الرسوم الجمركية، بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد وتوفير السلع بأسعار معقولة.

وفي إطار استعادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي، أكد أن قرار سحب الودائع في أي وقت (مع خسارة العائد فقط) لاقى تفاعلاً إيجابياً وزاد من السيولة، مشيراً إلى الدور الحيوي لتحويلات المغتربين في استقرار سعر الصرف، رغم عدم وجود أرقام دقيقة عنها.

تطوير أدوات السياسة النقدية

وكشف حاكم المصرف المركزي عن العمل مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" لوضع مذكرات تفاهم وبناء نظام للمدفوعات الوطني، مؤكداً سعي المصرف إلى تطوير أدوات السياسة النقدية.

وختم حصرية تصريحاته بالتأكيد على وجود "مؤشرات إيجابية على التعافي واستقرار نسبي"، معرباً عن ثقته بـ"أساسيات متينة لبناء مستقبل أفضل للاقتصاد السوري"، مستشهداً بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى "بوادر تعافي"، وإلى حجم الاستيراد السنوي الذي بلغ قرابة 5 مليارات دولار دون تأثير سلبي كبير على سعر الصرف.