الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروعَي قانونين لضم الضفة

قررت رئاسة الكنيست (البرلمان)، التداول، يوم الأربعاء القادم، في مشروعَي قانونين ينصّان على ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

المشروع الأول قدمه رئيس حزب «يسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان، من المعارضة، والآخر طرحه حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة الوزير إيتمار بن غفير، من الائتلاف الحكومي.

ويقصد ليبرمان بهذا القانون إحراج نتنياهو، ودفعه إلى أزمة دبلوماسية مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي كان قد أعلن في نهاية الشهر الماضي أنه أبلغ نتنياهو بألا يُقدم على خطوة الضم حتى لا يفجِّر جهوده لتوسيع اتفاقيات إبراهيم ويُلحق ضرراً بالاتفاقيات القائمة.

كان نتنياهو ينوي في حينه طرح المشروع على الحكومة، ولكن الموقف العربي الرافض بقوة أجبره على إلغاء البحث، وشطب البند من جدول الأعمال.

أما مشروع بن غفير فقد جاء في إطار مناكفة نتنياهو بعد موافقته على خطة ترمب لوقف الحرب على غزة، ويعد -كما أشارت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)- تحدياً سياسياً مباشراً للإدارة الأميركية.

والمشروعان مطروحان للقراءة التمهيدية، فإذا تمت المصادقة على أي منهما، سيحال إلى لجنة القضاء والدستور البرلمانية للمداولات، ثم يحال إلى الهيئة العامة للكنيست للقراءة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة.

ورغم أن مسيرة إقرار قانون من هذا النوع ستكون طويلة، فإنها تعد حدثاً سياسياً خطيراً يُدخل إسرائيل في مواجهات وتحديات دولية عدة.

مشكلة ذات وجهين

ومشكلة طرح المشروعين ذات وجهين؛ فمن شأن إقرار أيٍّ منهما أن يثير مشكلة لنتنياهو مع الرئيس ترمب ومع المجتمع الدولي.

وعلى الوجه الثاني، فإنه في حال إسقاط مشروع القانون سيدخل نتنياهو في مشكلة مع أحزاب اليمين، والتيار الراديكالي داخل حزبه «الليكود» ومع المستوطنين، الذين يمنحونه عادةً 40 في المائة من أصواتهم، ووعدهم نتنياهو سابقاً بتمرير قانون الضم.

كان وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، قد أعلن الشهر الماضي خلال زيارة للحرم الإبراهيمي في الخليل، دعمه الصريح لفكرة فرض السيادة، قائلاً إن «الخطوة ضرورية، ولكن يجب تنفيذها في التوقيت وبالأسلوب المناسبين». إلا أن تصريحات كاتس كانت قبيل تصريحات ترمب ضد الضم.

مستوطنون وجنود إسرائيليون يتجمعون في حقل خلال قطف المزارعين الفلسطينيين الزيتون شمال الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

يُذكر أن الكنيست كان قد قرر في شهر أغسطس (آب) الماضي بأكثرية 71 نائباً (الائتلاف الحكومي وحزب ليبرمان)، مطالبة الحكومة بفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقتين (أ) و(ب) في الضفة الغربية، اللتين تشكّلان 60 في المائة من مساحتها، في خطوة استباقية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم مقررات مؤتمر «حل الدولتين» وموجة الاعترافات بفلسطين.

وحذر منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، اللواء غسان عليان، آنذاك، وزراء الحكومة من أن يؤدي قرار كهذا إلى تصعيد وشيك للتوتر في الضفة الغربية، غير أن اليمين المشارك في الحكم رفض هذا التقدير، وردَّ الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير حينها بالدعوة إلى تسريع ضمّ الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها.

وقال سموتريتش يومها إن سر بقائه في الحكومة هو أن نتنياهو وعده رسمياً بتنفيذ عملية ضم ولو لقسم من الضفة الغربية. وأكد، في لقاء صحافي مع «القناة 12»، مساء الثلاثاء الماضي، أن خطته لـ«الاستيطان في قطاع غزة، وتوسيعه في الضفة الغربية، وإعلان السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية)»، ما زالت الرابط الأساسي له بالحكومة ومن دونها لا مبرر لوجوده وحزبه في الائتلاف.