المحكمة العليا في فرجينيا تُبطل خطة الديمقراطيين لإعادة ترسيم الدوائر

أبطلت المحكمة العليا في ولاية فيرجينيا الأميركية استفتاءً أُجري في أبريل لإعادة رسم الدوائر الانتخابية الخاصة بمقاعد الولاية في مجلس النواب، الأمر الذي كان يُنظر إليه باعتباره فرصة قد تساعد الحزب الديمقراطي على انتزاع ما يصل إلى 4 مقاعد إضافية بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، وفق شبكة CNN.

واعتبرت المحكمة بأن عملية إعداد الاستفتاء "خالفت دستور" الولاية، ما أدى إلى إلغاء نتيجته بالكامل، قائلة: "قدّمت الولاية تعديلاً دستورياً مقترحاً إلى ناخبي فرجينيا بطريقة غير مسبوقة انتهكت شرط الانتخابات الفاصلة"، في إشارة إلى بند قانوني ينظم كيفية طرح الاستفتاءات على الناخبين.

وأضافت: "هذا الانتهاك يقوّض نزاهة نتيجة الاستفتاء بصورة لا يمكن إصلاحها، ويجعله لاغياً وباطلاً".

ووصفت شبكة CNN إن الحكم يعد "انتكاسة كبيرة" للديمقراطيين في مجلس النواب، الذين كانوا يأملون في استعادة الأغلبية خلال انتخابات التجديد النصفي.

مشيرة إلى أنه رغم أن الحزب لا يزال في موقع قوي نسبياً للفوز بالمجلس في نوفمبر، استناداً إلى الاتجاهات التاريخية وتراجع شعبية الرئيس الأميركي، إلا أن الديمقراطيين كانوا يعولون على إعادة رسم دوائر فرجينيا لتعويض المكاسب التي حققها الجمهوريون في ولايات أخرى ضمن معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقبل إجراء الاستفتاء، رفعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وعدد من الجمهوريين دعاوى قضائية، اعتراضاً على طريقة التخطيط للاستفتاء وتنفيذه، فيما سمحت المحكمة العليا في الولاية بإجراء التصويت، إلى حين البت في تلك القضايا.

وبات الديمقراطيون الآن متأخرين بفارق 8 مقاعد عن الجمهوريين في المعركة الوطنية لإعادة رسم خرائط دوائر مجلس النواب الأميركي ولايةً تلو الأخرى.

كما يُتوقع أن يحقق الجمهوريون مكاسب إضافية، مع إعادة بعض الولايات الجنوبية فتح خرائطها الانتخابية، عقب حكم صادر عن المحكمة العليا الأميركية أضعف بنداً رئيسياً من قانون حقوق التصويت.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في بيان، إن مؤيدي الاستفتاء "يدرسون جميع الخيارات لإلغاء هذا القرار الصادم". وأضاف: "قرار إلغاء انتخابات كاملة يُعد إجراءً غير مسبوق وغير ديمقراطي، ولا يمكن السكوت عنه".

في المقابل، احتفى ترمب بالحكم عبر منصة "تروث سوشيال"، وكتب: "انتصار هائل للحزب الجمهوري، ولأميركا، في فرجينيا. المحكمة العليا أسقطت للتو مخطط الديمقراطيين السيئ لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بما يخدم مصالحهم الحزبية. لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

قالت المحكمة إن الخرائط الانتخابية التي وُضعت عام 2021 يجب أن تُستخدم بدلاً من الخرائط الجديدة خلال انتخابات نوفمبر، فيما عارض 3 قضاة قرار الأغلبية.

وبموجب دستور الولاية، يتعين على الجمعية العامة التصويت مرتين قبل إحالة أي تعديل دستوري مقترح إلى الناخبين، على أن تُجرى انتخابات عامة بين التصويتين.

وكان الجمهوريون قد جادلوا بأن التصويت الأول للموافقة على الاستفتاء، والذي جرى أواخر أكتوبر 2025، لا يمكن احتسابه لأن التصويت المبكر للانتخابات العامة كان قد بدأ بالفعل آنذاك. واتفقت المحكمة مع هذا الطرح.

وفي رأي مخالف، قالت رئيسة المحكمة كليو باول إن الأغلبية وسّعت بشكل خاطئ معنى كلمة "انتخابات" ليشمل فترة التصويت المبكر، معتبرة أن ذلك "يتعارض مباشرة مع الطريقة التي يعرّف بها كل من قانون فرجينيا والقانون الفيدرالي الانتخابات".

وأضافت: "من خلال تمديد الانتخابات في ولاية فرجينيا إلى ما بعد يوم واحد، فإن صياغة الأغلبية تتعارض مباشرة مع التفويض الفيدرالي الذي ينص على إجراء انتخابات المناصب الفيدرالية في يوم واحد فقط".