أعلنت وزارة العمل التركية، اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 27% للعام المقبل، ليصبح الحد الأدنى للأجر الشهري 28,075 ليرة ما يعادل 655 دولارًا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج.
قاطعت العديد من أكبر الاتحادات العمالية في البلاد اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور هذا العام، مطالبة بهيكلية أكثر عدلاً وتعويضات عن تآكل الأجور السابقة نتيجة التضخم المتصاعد.
قبل الانتخابات الوطنية في 2023، سمح الرئيس رجب طيب أردوغان بزيادات سخية في الرواتب لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة وكسب تأييد الناخبين، لكن ذلك أدى إلى زيادة الطلب المحلي وارتفاع التضخم.
يستهدف البنك المركزي التركي الوصول بالتضخم إلى 16% بحلول نهاية 2026، بينما سجل معدل التضخم 31.1% بنهاية نوفمبر الماضي على أساس سنوي.
منذ 2023، حاول فريق من البيروقراطيين والخبراء الاقتصاديين الموالي للسوق تهدئة الطلب عبر كبح الائتمان ورفع تكاليف الاقتراض، كما دعوا إلى زيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع توقعات التضخم، في إشارة إلى الأسواق بأن البلاد جادة في السيطرة على الأسعار.
فيما يتوقع وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن ينهي التضخم هذا العام عند مستوى 31%.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
