نهائي كأس إفريقيا أمام مفترق قانوني حاسم.. ماذا ستقرر اللجنة التأديبية للكاف؟ - هسبورت

يترقّب الشارع الرياضي الإفريقي، ومعه المتابعون للشأن القانوني الرياضي، ما ستؤول إليه مداولات اللجنة التأديبية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بخصوص الأحداث التي رافقت نهائي كأس إفريقيا للأمم “المغرب 2025”، والذي تحوّل من عرس كروي إلى ملف تأديبي ثقيل الأبعاد على المستويين القاري والدولي. فالأحداث التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية، وما تلاها داخل محيط الملعب وخارجه، وضعت “الكاف” في واجهة الانتقادات، باعتبارها الجهة المنظمة للمسابقة، في وقت تبقى فيه المملكة المغربية بلدًا مستضيفًا لا يتحمل مسؤولية التنظيم، رغم كون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم طرفًا مباشرًا في النزاع ولها كامل الحق في الدفاع عن مصالحها القانونية. وفي هذا السياق، أكد خليل بوبحي، الباحث في القانون الرياضي الدكتور، أن الملف التأديبي المطروح اليوم لا يتعلق فقط بنتيجة مباراة حُسمت رياضيًا، بل بمسؤوليات قانونية محتملة عن سلوكات وُصفت بغير الرياضية، طالت الطاقم التقني وبعض لاعبي المنتخب السنغالي، إضافة إلى تصرفات جماهيرية أثارت جدلًا واسعًا. وهو ما يجعل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أمام اختبار حقيقي لاستعادة مصداقية أجهزتها القضائية وصورتها أمام الرأي العام الدولي. وأوضح أن السؤال المركزي الذي تسعى اللجنة التأديبية للإجابة عنه يتمثل في: من يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عما حدث؟ وهل ترقى الوقائع إلى مستوى المساس بنزاهة المنافسة وخرق لوائح الكاف؟ لجنة تأديبية بصلاحيات واسعة.. ورقابة صارمة وشدد على أن اللجنة التأديبية تُعد إحدى الهيئات القضائية المستقلة داخل “الكاف”، وتتمتع باختصاص أصيل في البت في كل خرق للوائح الاتحاد الإفريقي، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي واللائحة التأديبية. غير أن قراراتها تظل قابلة للطعن أمام اللجنة الاستئنافية، ثم أمام محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، ما يجعل سلامة المسطرة واحترام الحياد أمرًا حاسمًا. وفي هذا السياق، تفرض قواعد تضارب المصالح تنحي رئيس اللجنة التأديبية الحالي، لكونه ينتمي إلى الاتحاد السنغالي، وهو ما يفتح المجال أمام نائبة الرئيس لترؤس الهيئة التي ستتولى الفصل في هذا الملف الشائك، يُضيف بوبحي. مسارات التقاضي ووسائل الإثبات وأكد على أن المتابعة التأديبية تُحرك تلقائيًا بناءً على تقارير حكام المباراة ومندوبيها، كما يمكن للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللجوء إلى مسطرة الاعتراض داخل الآجال القانونية المحددة، مع الإدلاء بمذكرة مفصلة مدعومة بوسائل إثبات. وتُعد تقارير المباراة ذات حجية قوية، مع إمكانية دحضها بوسائل أخرى، مثل تسجيلات الفيديو وشهادات الأطراف المعنية. كما تملك اللجنة صلاحية فتح تحقيق معمّق قد يمتد لعدة أشهر، والاستماع إلى جميع الأطراف، مع إلزامهم بالتعاون الكامل. وأشار إلى أن اللوائح التأديبية للكاف تنص على قيام المسؤولية بغض النظر عن حسن أو سوء النية، سواء تعلق الأمر باللاعبين، الأطر التقنية، الجماهير أو الاتحادات الوطنية. كما تُجرم مجموعة من الأفعال، من بينها سوء السلوك، تهديد الحكام، التحريض على العنف، استفزاز الجماهير، ومغادرة أرضية الملعب دون إذن. وبالعودة إلى وقائع النهائي، يرى متابعون أن هناك مؤشرات قوية على ارتكاب انتهاكات جسيمة قد تستوجب عقوبات صارمة، في حال ثبوتها قانونيًا، بما في ذلك معاقبة الاتحاد المعني، المدرب، بعض اللاعبين، وربما فرض عقوبات جماعية مثل اللعب دون جمهور أو الغرامات المالية الثقيلة. عقوبات محتملة وقرار تاريخي منتظر وأكد الباحث المغربي أنه في حال اقتناع اللجنة التأديبية بثبوت المخالفات المنسوبة، فإن نطاق العقوبات قد يصل، وفق ما تنص عليه اللوائح، إلى إلغاء نتيجة المباراة، سحب الألقاب والجوائز، توقيف أفراد، وفرض غرامات مالية كبيرة، فضلًا عن عقوبات رياضية تمتد لعدة مباريات. واختتم: “يبقى هذا الملف لحظة مفصلية في تاريخ القضاء الرياضي الإفريقي، إذ إن القرار المنتظر لن يحدد فقط مصير نهائي “كان 2025”، بل سيعكس أيضًا مدى التزام “الكاف” بمبادئ النزاهة، العدالة، وحماية صورة الكرة الإفريقية، بعد نهائي شاهده العالم وأثار أسئلة كبرى حول مستقبل الانضباط داخل القارة”.