المدير المالي 2026.. من أمين الصندوق إلى مهندس الاستراتيجية

يكشف استطلاع أجرته «ديلويت» أن قادة التمويل أصبحوا يلعبون دورًا متزايدًا في صياغة الاستراتيجية المؤسسية، وتحسين التكاليف، ودفع التحول الرقمي، بالتوازي مع بناء فرق عمل تعتمد على التكنولوجيا لدعم نمو المؤسسات.

مقارنة بالسنوات الماضية، بات كبار المديرين الماليين يفكرون ويعملون ويوظفون بطريقة مختلفة. فهم يشاركون اليوم في توجيه الشركات نحو أسواق جديدة، والاستعداد لعمليات الاستحواذ والتخارج، وبناء فرق عمل قادرة على مواكبة المستقبل. لكن هذا الدور المتنامي يأتي في وقت تتسم فيه بيئة النمو بدرجة عالية من التعقيد وعدم اليقين.

ولتحديد كيفية استعداد قادة التمويل لهذه التحديات، شمل استطلاع «ديلويت» 1326 قائدًا ماليًا حول العالم من مختلف القطاعات. ويشغل المشاركون منصب المدير المالي أو المرشحين المباشرين لهذا المنصب في شركات تتجاوز إيراداتها السنوية مليار دولار.

كما أجرت الشركة مقابلات معمقة مع تسعة من كبار التنفيذيين الماليين لفهم كيفية انعكاس هذه الاتجاهات على عملهم وعلى وظيفة التمويل داخل المؤسسات.

وبناءً على هذه الأبحاث، حدد التقرير خمسة اتجاهات رئيسية يُتوقع أن يكون لها التأثير الأكبر على قادة التمويل ووظائفهم حتى عام 2026. وتشير النتائج إلى أن الإدارات المالية باتت تلعب دورًا محوريًا في تحسين التكاليف وتحفيز الابتكار وتنسيق الأجندة الاستراتيجية التي تدعم النمو والقيمة على مستوى المؤسسة.

يجد المديرون الماليون أنفسهم غالبًا أمام معادلة معقدة تتمثل في تحقيق الكفاءة في التكاليف مع الاستمرار في الاستثمار لدعم نمو الأعمال. وتزداد هذه المعادلة صعوبة مع استمرار اضطرابات سلاسل التوريد التي تعد من أبرز مصادر التقلب في الاقتصاد العالمي. فالضغوط المحلية مثل نقص العمالة، إلى جانب التحديات العابرة للحدود، تؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل عمليات التوريد العالمية.

ويؤكد نحو %75 من قادة التمويل المشاركين في الاستطلاع أن شركاتهم تحتاج إلى موارد إضافية – بدرجة متوسطة أو كبيرة – لتعظيم فرص الاستثمار داخل المؤسسة.

كما يعكس الاستطلاع مستوى مرتفعًا من عدم اليقين في البيئة الاقتصادية، إذ لم يظهر توافق واضح بين المشاركين بشأن الأولويات الرئيسية.

فقد جاءت الاستعداد للتحديات الخارجية واعتماد التكنولوجيا الجديدة في صدارة الأولويات، لكن الفارق بينها وبين خفض التكاليف لحماية الموارد لم يتجاوز 4 نقاط مئوية، ما يشير إلى أن قادة التمويل يواجهون مجموعة من الأولويات المتزامنة.

عند تقييم المخاطر التي تواجه الشركات، تصدر عدم اليقين الاقتصادي قائمة التحديات بنسبة %26، لكنه جاء بفارق محدود عن مخاطر أخرى مثل متطلبات التقارير المالية والإفصاح بنسبة %25، وقوانين حماية البيانات بنسبة %24، والتشريعات الضريبية بنسبة %22.

كما جاءت التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد بنسبة %21 لكل منهما، ما يعكس تعدد المخاطر التي يتعين على الإدارات المالية التعامل معها في الوقت نفسه.

وفي ظل هذه البيئة المعقدة، يتجه العديد من قادة التمويل إلى تعزيز قدراتهم في التخطيط بالسيناريوهات المتقدمة وتطوير نماذج حوكمة أكثر مرونة تساعد على تسريع اتخاذ القرار. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن %30 من المشاركين يخططون لتعزيز قدرات التخطيط بالسيناريوهات.

بينما يعمل %28 على تطوير نماذج حوكمة أكثر مرونة، في حين يعتزم %25 استخدام تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار، ويتجه %18 إلى الاستثمار في فرق متخصصة لإدارة المخاطر.

قيادة الاستراتيجية

لم يعد دور المدير المالي يقتصر على إدارة الحسابات والميزانيات، بل أصبح أكثر ارتباطًا بصنع القرار الاستراتيجي داخل المؤسسات. ووفق نتائج التقرير، قال %57 من المشاركين إنهم أصبحوا ضمن أبرز القادة المؤثرين في تطوير استراتيجية شركاتهم.

كما أظهر التحليل أن هؤلاء القادة يتحملون نطاقًا أوسع من المسؤوليات مقارنة بغيرهم، إذ يتعاملون مع مهام ومسؤوليات تزيد بنحو %20 في المتوسط. ويرتبط هذا التأثير المتزايد باستخدام أكبر للتكنولوجيا، حيث يعتمد العديد منهم على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وإدارة المسؤوليات المتزايدة.

فعلى سبيل المثال، يستخدم %48 من القادة المؤثرين في الاستراتيجية حلول الحوسبة السحابية لتحسين التكاليف داخل مؤسساتهم، مقارنة بـ %33 فقط لدى القادة الذين يقتصر دورهم على دعم الاستراتيجية. كما يظهر هؤلاء القادة تقدمًا أكبر في تبني الذكاء الاصطناعي، سواء لمعالجة مشكلات الإنتاجية أو لتحقيق قيمة ملموسة من الاستثمارات التقنية.

تكشف نتائج التقرير أن امتلاك قادة التمويل لمسؤولية إدارة التكاليف بشكل مباشر يمنحهم قدرة أكبر على تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. فحوالي %36 من قادة التمويل المشاركين في الاستطلاع يتحملون المسؤولية الأساسية عن إدارة التكاليف والمصروفات في شركاتهم، وهؤلاء يحققون أهداف خفض التكاليف بمعدلات أعلى مقارنة بمن يلعبون دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.

وتعتمد المؤسسات التي يقود فيها المدير المالي جهود خفض التكاليف على مجموعة من الأدوات والتقنيات، أبرزها الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء فرق متخصصة لإدارة المصروفات. وتوفر الحوسبة السحابية مرونة مالية وتشغيلية تسمح للشركات بتوسيع أو تقليص مواردها التقنية دون الالتزام باستثمارات ثابتة كبيرة في البنية التحتية.

كما يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا متزايدًا في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل النفقات، إذ يستخدمه قادة التمويل في أتمتة العمليات الروتينية وتحليل البيانات المالية لاكتشاف فرص خفض التكاليف وتحسين إدارة الموارد.

رحلة الذكاء الاصطناعي

يشير الاستطلاع إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي أصبح واسع الانتشار داخل الإدارات المالية، حيث قال %63 من المشاركين إن مؤسساتهم تستخدم بالفعل حلول الذكاء الاصطناعي في وظائف التمويل. ومع ذلك، فإن تحقيق العائد الكامل من هذه الاستثمارات ما زال في مراحله الأولى.

فقط %21 من المشاركين أكدوا أن استثمارات الذكاء الاصطناعي حققت قيمة واضحة وقابلة للقياس حتى الآن، بينما نجح %14 فقط في دمج وكلاء ذكاء اصطناعي بشكل كامل داخل وظيفة التمويل. ويعكس ذلك التحدي الذي تواجهه العديد من المؤسسات في الانتقال من مرحلة التجارب والمشروعات التجريبية إلى مرحلة الاستخدام الواسع والمستدام للتكنولوجيا.

كما تبرز قضايا مثل البنية التحتية التقنية القديمة وصعوبة قياس العائد على الاستثمار كأبرز العقبات التي تعترض هذا التحول، إضافة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات والامتثال التنظيمي.

يتطلب التحول المتسارع في وظيفة التمويل مهارات جديدة تجمع بين المعرفة المالية والخبرة التقنية. ولهذا السبب يخطط نحو %64 من قادة التمويل لإضافة مهارات تقنية جديدة إلى فرقهم خلال العامين الماليين 2025 و2026.

وتشمل أبرز المهارات المطلوبة الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات وتكامل الأنظمة التقنية. ويأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مهنة المحاسبة تحديات متزايدة في سوق العمل، إذ تراجع عدد المتقدمين لاختبارات المحاسبة المهنية بنحو %27 خلال العقد الماضي، بينما يقترب ثلاثة أرباع العاملين في المحاسبة من سن التقاعد خلال 15 عامًا.

وفي مواجهة هذا النقص في المواهب، تتجه العديد من المؤسسات إلى الجمع بين خبراء البيانات والمتخصصين الماليين داخل فرق مشتركة، بما يسمح بتطوير نماذج تحليلية متقدمة وتحسين جودة القرارات الاستراتيجية.

تشير نتائج التقرير إلى أن وظيفة التمويل تمر بمرحلة تحول عميق، حيث لم يعد دور المدير المالي يقتصر على الرقابة المالية وإعداد التقارير، بل أصبح يشمل قيادة الاستراتيجية وتحفيز الابتكار ودعم النمو المؤسسي.

ومع تسارع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، يرى التقرير أن قادة التمويل الذين يعيدون تصور دورهم التقليدي ويستثمرون في التكنولوجيا والمهارات الجديدة سيكونون الأكثر قدرة على التأثير في الاستراتيجية ودفع النمو على مستوى المؤسسات خلال السنوات المقبلة.

الرابط المختصر :