مخاوف مصرية من خطط تهجير الفلسطينيين.. محاولات دفع الإعمار فشلت، فهل يحوّل تعثر اتفاق غزة التهديد إلى واقع؟

تتزايد المخاوف المصرية من أن يتحول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى واقع تفرضه التطورات الميدانية والإنسانية، في ظل تعثر اتفاق شرم الشيخ واستمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع، إلى جانب التصريحات الإسرائيلية بشأن نقل السكان إلى خارجه.

ولا تتعامل القاهرة مع هذا الاحتمال باعتباره مجرد تداعيات للحرب، بل تهديداً يمس أمنها القومي ومستقبل القضية الفلسطينية. وبحسب مصدر مطلع، لم تنجح الجهود المصرية خلال العام الماضي في دفع إسرائيل إلى تنفيذ التزامات الانسحاب وإعادة الإعمار وترتيبات إدارة القطاع، فيما لا تزال المساعدات تواجه عقبات.

يرى المصدر أن استمرار التعثر، رغم تحركات الوسطاء، يعزز المخاوف من أن تصبح الظروف التي تدفع الفلسطينيين إلى المغادرة وبالتالي يصبح تهجير الفلسطينيين من غزة واقعاً ممتداً.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في سبتمبر/ أيلول الماضي، امتلاك حكومته خططاً جاهزة للتهجير، وانتظار تحديد الولايات المتحدة الوجهة التي يمكن نقل الفلسطينيين إليها.

بعد مرور عام على قمة شرم الشيخ، التي استضافتها مصر في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لا تزال استحقاقات رئيسية تنتظر التنفيذ، أبرزها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات، وبدء إعادة الإعمار وترتيبات المرحلة الثانية.

استهدفت القمة، التي عرفت مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة آخرين، تثبيت وقف الحرب في قطاع غزة وتهيئة الظروف للتعافي والاستقرار.

وقال مصدر مطلع لـ"عربي بوست" إن القاهرة تعاونت مع الوسطاء، خصوصاً قطر وتركيا، لدفع إسرائيل إلى تنفيذ الاتفاق، لكن الجهود لم تحقق أهدافاً أساسية، بينها الانسحاب وإعادة الإعمار وتشكيل قوة الاستقرار الدولية وتمكين لجنة إدارة غزة من العمل.

أضاف المصدر أن اندلاع الحرب الإيرانية ساهم، بحسب تقديره، في تخفيف الضغط الأميركي على إسرائيل، ما أتاح لها مساحة أكبر للتهرب من التزاماتها. وبذلك، لم يقتصر التعثر على تأجيل الخطوات الميدانية، بل امتد إلى الترتيبات التي يُفترض أن تهيئ الظروف لبقاء الفلسطينيين في القطاع.

وتجسد لجنة التكنوقراط، التي أُعلن في يناير/ كانون الثاني 2026 عن تشكيلها برئاسة علي عبد الحميد شعث لإدارة غزة، الفجوة بين التفاهمات والتنفيذ، إذ لم تُمكَّن من مباشرة عملها حتى الآن.

يتزامن ذلك مع استمرار الانتهاكات ورفض إسرائيل خريطة الطريق التي وافقت عليها الفصائل الفلسطينية في يونيو/ حزيران 2026، لاستكمال استحقاقات المرحلة الثانية.

بحسب المصدر، قدمت القاهرة والفصائل والوسطاء ما يلزم لإزالة المبررات التي قد تستند إليها إسرائيل لتعطيل الاتفاق، لكن الحكومة الإسرائيلية واصلت التصعيد. وتخشى مصر أن يُبقي هذا المسار غزة من دون مقومات كافية للحياة، بما يجعل أثر التعثر يتجاوز تأجيل الإعمار إلى تهديد بقاء السكان في أرضهم.

تستند المخاوف المصرية إلى تصريحات إسرائيلية، من بينها إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في سبتمبر/ أيلول 2026، أن حكومته تمتلك خططاً جاهزة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من غزة، وتنتظر تحديد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه.

ويرى المصدر المطلع أن هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن استمرار التصعيد وتعطيل الاتفاق، محذراً من احتمال تنفيذها إذا سنحت الفرصة. وفي المقابل، تراهن القاهرة على الضغط الأميركي لتغيير المسار الإسرائيلي، مع استمرار تحذيراتها من أي محاولة لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم.

ولا يرتبط القلق المصري بإجبار السكان على المغادرة بقرار معلن فحسب، بل يشمل تدمير مقومات الحياة وتعطيل الإعمار واستمرار القيود على المساعدات. ووفقاً لمصدر دبلوماسي، قد تدفع هذه الظروف الفلسطينيين إلى خيارات قسرية، حتى من دون صدور قرار رسمي بترحيلهم.

وتعزز الأوضاع الإنسانية هذه المخاوف؛ إذ يعيش معظم سكان غزة في خيام مكتظة تفتقر إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية والصرف الصحي، وسط نقص الغذاء والدواء وانتشار الأمراض. ويورد التقرير أن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 1400 فلسطيني منذ إعلان الهدنة.

في الوقت نفسه، توسعت السيطرة العسكرية الإسرائيلية لتشمل قرابة 65% من أراضي القطاع. ويحذر محلل سياسي مصري من أن استمرار الدمار وتأخر إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس قد يجعل البقاء في غزة معاناة ممتدة، ويدفع بعض السكان إلى المغادرة اضطرارياً، حتى من دون موجة نزوح جماعي جديدة.

تتعامل مصر مع احتمال انتقال أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى سيناء باعتباره تهديداً استراتيجياً. وبحسب مصدر دبلوماسي، قد تفرض موجة نزوح واسعة تحت ضغط الحرب واقعاً جغرافياً وأمنياً جديداً على الحدود الشرقية، وتضع القاهرة أمام مسؤوليات إنسانية واقتصادية وأمنية ممتدة.

تزداد المخاوف إذا تحول النزوح المؤقت إلى إقامة دائمة، بما يجعل عودة الفلسطينيين إلى ديارهم أكثر تعقيداً. وترفض القاهرة أن تتحول سيناء إلى بديل جغرافي عن الأراضي الفلسطينية، كما ترفض استخدام معبر رفح ممراً لإفراغ القطاع من سكانه.

تؤكد مصر أن معالجة الأزمة يجب أن تتم داخل الأراضي الفلسطينية، من خلال وقف الحرب وتوفير مقومات الحياة وإعادة الإعمار. وترى القاهرة أن التهجير لا يهدد أمنها القومي وحده، بل قد يقوض أيضاً الأساس الجغرافي والسياسي لحل الدولتين.

وجدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، كما رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتربط القاهرة موقفها من التهجير بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. ومن هذا المنطلق، ترى أن إخراج السكان من غزة قد يضعف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، خصوصاً مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من القطاع وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

تراهن القاهرة على أن توفير مقومات الحياة في القطاع يمكن أن يحد من الضغوط التي تدفع السكان إلى المغادرة. وفي هذا الإطار، أقرت القمة العربية الطارئة في القاهرة، في مارس/ آذار 2025، الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، بتكلفة تصل إلى 53 مليار دولار وعلى مدى 3 سنوات.

تتضمن الخطة مشاريع للإسكان والمراكز المجتمعية والميناء التجاري والمراكز التكنولوجية والفنادق على الشواطئ. لكن حجم الدمار والاحتياجات الإنسانية يضعانها أمام تحديات كبيرة، في ظل استمرار تعطل خطوات التعافي وإعادة الإعمار.

وفق الأرقام الواردة في التقرير، تقلص اقتصاد غزة إلى نحو 18% من حجمه قبل الحرب، وتضررت أو دُمرت 92% من المنشآت الاقتصادية، فيما فقد أكثر من 1.2 مليون فلسطيني منازلهم. وتقدر مؤسسات دولية تكلفة التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تُستكمل في بعدها الإنساني، مشيراً إلى الحاجة إلى إدخال 600 شاحنة إلى القطاع وإعادة تأهيل الطرق والمستشفيات تمهيداً لإعادة الإعمار.

وفي سياق المخاوف المرتبطة بسيناء، نفى محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور شائعات تحدثت عن إنشاء مدينة رفح الجديدة بهدف تهجير الفلسطينيين، موضحاً أنها أُنشئت لاستيعاب نحو 25 ألف مواطن مصري.

وفي المقابل، أوردت صحيفة "هآرتس" أن نحو 100 ألف فقط من أصل 2.2 مليون فلسطيني غادروا القطاع خلال 3 سنوات من الحرب، وأن أياً من الدول لم يُبدِ استعداداً لاستقبال أعداد كبيرة منهم.

وبحسب المصدر المطلع، تضغط القاهرة لإدخال الآلات والمعدات اللازمة للتعافي المبكر، وتوفير الدعم الذي يساعد الفلسطينيين على تثبيت وجودهم في أراضيهم. لكن استمرار تعطل هذه الخطوات يُبقي الفجوة قائمة بين خطط إعادة الإعمار والظروف التي يعيشها السكان.

تعتمد مصر على الوساطة مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين للضغط باتجاه تنفيذ اتفاق غزة، مع مواصلة التحذير من أي محاولة لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم. وقال المصدر المطلع إن القاهرة لا تزال تعول على دور أميركي أكثر فاعلية لإلزام إسرائيل بتعهداتها.

يواجه هذا المسار معادلة صعبة؛ إذ تسعى القاهرة إلى الحفاظ على اتفاق السلام مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه منع ترتيبات تمس أمنها القومي أو تنقل إليها تبعات الحرب.

يرى محلل سياسي مصري أن نجاح اتفاق شرم الشيخ لا يُقاس بوقف العمليات العسكرية وحده، بل بقدرته على ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم واستعادة القطاع مقومات الحياة.

وفي تصريحات حديثة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن إسرائيل ترفض المضي قدماً في ملف السلام. وأضاف أن القاهرة أقنعت الفصائل الفلسطينية بالموافقة على 15 بنداً تتعلق بوقف إطلاق النار ونزع سلاح حماس، بينما لم تتخذ إسرائيل، بحسب قوله، خطوات للحل، متذرعة باقتراب الانتخابات الداخلية.

وأكد عبد العاطي رفض مصر للهجرة القسرية، قائلاً إن "الشعب الفلسطيني له حق البقاء على أرضه وليس منحة"، وإنه لا يوجد مبرر لإجبار السكان على مغادرة منازلهم.

يعكس هذا الموقف رهان القاهرة على الضغط السياسي لاستكمال الاتفاق، بدلاً من ترك الأوضاع الإنسانية والأمنية تتدهور بما يرفع كلفة البقاء في القطاع.

وبعد عام على قمة شرم الشيخ، تظل المخاوف المصرية مرتبطة بالفجوة بين تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية تضمن بقاء الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

ولا يعني ذلك أن التهجير أصبح نتيجة محسومة، لكنه يظل خطراً تخشى القاهرة أن يتفاقم كلما تعطلت المساعدات والإعمار واستمر تدمير مقومات الحياة. من هنا، ترى مصر أن منع التهجير لا يتحقق بالرفض السياسي وحده، بل بتنفيذ الاتفاق وتوفير شروط البقاء وفتح أفق جدي لإقامة الدولة الفلسطينية.