جريمة ربلة في حمص.. نفي رسمي لاتهامات متداولة والتحقيقات مستمرة

نفى مجلس بلدة ربلة في ريف حمص، الأحد، صحة اتهامات جرى تداولها عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بحق عدد من الأشخاص، على خلفية جريمة قتل وقعت في البلدة، يوم الجمعة الفائت، مؤكداً عدم صلتهم بالحادثة.

وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته الرسمية باسم رئيسه مخائيل الياس عازار وأعضائه، وبمشاركة فعاليات دينية وإدارية ومجتمعية في البلدة، إنّ الاتهامات المتداولة "عارية عن الصحة"، داعياً إلى عدم تداول معلومات غير موثقة بشأن القضية.

وحذّر المجلس من نشر الاتهامات والأخبار غير الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن من شأنها إثارة البلبلة والإضرار بالسلم الأهلي وتأجيج التوتر بين أبناء البلدة.

ودعا الأهالي إلى توخي الدقة قبل تداول الأخبار، وعدم اعتماد الصفحات غير الرسمية مصدراً للمعلومات المتعلقة بالحادثة أو بالشؤون المحلية في ربلة.

كذلك، أكّد البيان أن البيانات والمعلومات المتعلقة بالبلدة وأبنائها ستُنشر عبر القنوات الرسمية المعتمدة، داعياً إلى الرجوع إليها للتحقق من صحة ما يتم تداوله.

ودعا البيان الأهالي إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، وعدم اعتماد ما تنشره الصفحات غير الرسمية كمصدر للمعلومات المتعلقة بالبلدة.

وأشار البيان إلى أن مجلس البلدة يتابع التطورات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، في حين تواصل الجهات المختصة التحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأوضح المجلس أن الملفات المرتبطة بالحادثة تتابعها مديرية الأمن وأقسامها المختصة في المنطقة، مؤكداً استمرار التنسيق مع الفعاليات المحلية لمنع أي تداعيات قد تمس أمن الأهالي وسلامتهم.

وكانت صفحات محلية وناشطون قد تداولوا، يوم الجمعة الفائت، أنباء عن حادثة إطلاق نار في بلدة ربلة بريف القصير جنوب غربي حمص، قيل إنها أدّت إلى مقتل شخصين وإصابة ثالث.

وبحسب المعلومات المتداولة، وصلت قوى الأمن إلى موقع الحادثة وبدأت التحقيق في ملابساتها، في حين لم يورد بيان مجلس البلدة تفاصيل إضافية بشأن دوافع الجريمة أو هوية منفذيها.