منع سفر ومطالب مالية وحجز أملاك للتخلف عن الخدمة الإلزامية.. ما القصة؟

رغم اقراب احتفال السوريين بحلول عام على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلا أنهم ما زالوا عرضة لقرارات النظام المخلوع وإجراءاته الأمنية، التي تلاحقهم في حياتهم اليومية، خاصة في المراكز الحدودية عند السفر خارج البلاد.

حيث تحدث سوريون عن تعرضهم لتعقيدات في المنافذ الحدودية، نتيجة استمرار مطالبتهم بمراجعة الأفرع الأمنية والضرائب، والتي تعود إلى عهد النظام السابق، رغم إعلان وزارة الداخلية السورية عن إزالة ملايين إجراءات المنع.

حجز أملاك

إضافة إلى المطالبة بمراجعة الأفرع الأمنية، مُنع سوريون من السفر لتخلفهم عن دفع بدل الخدمة العسكرية، التي كانت إلزامية إبان النظام المخلوع.

وقال عبيدة حرفوش، في تعليق على منشور لمدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش عبر منصة “إكس“، إن “كل من تخلف عن دفع بدل الخدمة العسكرية أصبح مطالبا بمراجعة منع سفر وحجز أملاك لصالح إدارة الضرائب العامة.”

“يعني أصبحت القضية مالية وموظفي المطار يطلبون مراجعة الضرائب لأنه حسب قولهم لا يظهر لديهم سبب الحجز أو منع السفر”

عبيدة حرفوش

وتساءل حرفوش: “هل يكافئ من رفض الخدمة في جيش النظام بالمنع والتأخر ثم المرمطة بين الدوائر!!!”

يأتي ذلك على الرغم من إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد في البلاد، بينما أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن إلغاء بدلات حجوزات، بلغت نحو 530 مليون دولار أميركي، عن 66 ألف مواطن سوري كانوا متخلفين عن أداء خدمة العلم. حيث تم استكمال رفع الحجز الاحتياطي عن الأموال حتى تاريخ 20 أيار/مايو 2025.

توضيح رسمي

تعليق حرفوش جاء على منشور لـ مازن علوش، والذي قال فيه “إنه يضع النقاط على الحروف بشأن ما جرى تداوله حول فيش منع السفر”.

وأشار علوش إلى أن ما ظهر في الأيام الأخيرة ليس نظاما أمنيا جديدا، بل نتيجة عملية تحديث إلكتروني شاملة ربطت المنافذ الحدودية بالنظام المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية، بعد أن كانت بعض المعابر تعمل سابقاً بنظام عبور داخلي مستقل.

وأوضح أن آخر مرحلة من تطبيق النظام الإلكتروني جرت قبل أيام فقط في المنافذ الحدودية مع تركيا، وهو ما أدى إلى ظهور بيانات قديمة لدى بعض المسافرين. وتشمل هذه البيانات: “مراجعات” أو “طلبات توقيف” صادرة عن أفرع أمنية للنظام السابق، و”طلبات مالية أو قضائية أو جنائية لم تُغلق بشكل صحيح في السجلات القديمة”.

وأضاف أن هذه البيانات، ظهرت للمرة الأولى بعد الدمج الإلكتروني، ما تسبب بإرباك كبير للمسافرين الذين لم يعتادوا رؤية مثل هذه الإشعارات.

بحسب علوش فإن الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد شهدت “هفوات فردية محدودة جدا”، بسبب الضغط الكبير وساعات العمل الطويلة. وقال إن عددا قليلا من المسافرين تلقوا عن طريق الخطأ بطاقات تطلب منهم مراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة.