البنتاجون يضع خطة لنشر 1000 جندي من الحرس الوطني في ولاية لويزيانا

أعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً لنشر ألف جندي من قوات الحرس الوطني في ولاية لويزيانا، للاضطلاع بمهام إنفاذ القانون في "المراكز المدنية"، بحسب وثائق لوزارة الدفاع (البنتاجون)، اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

ويسعى ترمب إلى جعل الجريمة قضية محورية رغم انخفاض معدل جرائم العنف في الكثير من المدن الأميركية، فيما أثارت حملته على بلديات يقودها ديمقراطيون احتجاجات، منها مظاهرة شارك فيها عدة آلاف في العاصمة واشنطن الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة الأميركية في تقرير، السبت، أن المقترح يدرج خطة تتيح للجيش تعزيز قوات إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورليانز وباتون روج، ما سيشكل "توسعاً كبيراً" في دور الجيش في الاضطلاع بأعمال الشرطة وتطبيق القانون على الأميركيين.

وأضاف التقرير أن خطة البنتاجون تتضمن نشر القوات حتى 30 سبتمبر 2026، لكن الوثائق لم تذكر موعداً محدداً لبدء إرسال الجنود.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح، الذي يتوقف على طلب من حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، لم تتأكد موافقة المسؤولين الفيدراليين أو مسؤولي الولاية عليه بعد.

دعم قوات إنفاذ القانون

وتضم الوثائق مسودة مذكرة غير موقعة وغير مؤرخة من وزير الدفاع بيت هيجسيث إلى وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تصف "الميزة الفريدة" للنهج المقترح من البنتاجون لإنفاذ القانون في لويزيانا.

وتقول مسودة المذكرة إن هذه الخطة ستسمح للجيش بدعم جهود قوات إنفاذ القانون في مدن مثل نيو أورلينز وباتون روج طالما أن الحاكم الجمهوري جيف لاندري، الذي أعرب عن دعمه للفكرة، يطلب من الحكومة الفيدرالية مثل هذه المساعدة.

وليس من الواضح ما إذا كان لاندري قدم مثل هذا الطلب. وليس من الواضح أيضاً ما إذا كان الاقتراح وافق عليه مسؤولون فيدراليون ومسؤولو الولاية.

وكان الرئيس ترمب ألمح إلى عملية النشر خلال ظهوره، الجمعة، على قناة FOX News حيث أعلن عن خطة منفصلة لحشد عدد غير محدد من أفراد الحرس الوطني لمهمة مماثلة في ممفيس بولاية تينيسي.

ومثل نيو أورليانز، يقود ممفيس عمدة ديمقراطي، وقد انتقد ترمب ما يقول إنه انتشار العنف في كلا المكانين؛ وغالباً ما يستند إلى صور تتعارض بشكل كبير مع بيانات الجريمة الرسمية.

استراتيجية إدارة ترمب

وتوضح وثائق التخطيط في لويزيانا استراتيجية إدارة ترمب المتطورة لنشر قوات عسكرية تتمتع بالقدرة على مراقبة الأميركيين في المدن ذات الأغلبية الديمقراطية.

وبعد مواجهة معارضة من قادة ولايتي كاليفورنيا وإيلينوي، يتطلع الرئيس الآن إلى الولايات التي يقودها حكام جمهوريون ربما يكونون على استعداد لقبول نشر قوات في المدن ذات الأغلبية الزرقاء -مثل ممفيس ونيو أورليانز- حتى لو لم تحدث حالة طوارئ مدفوعة بأي حدث.

وتشير خطة البنتاجون في لويزيانا إلى عملية قيد الدراسة "يكمل" فيها أفراد الحرس الوطني جهود قوات إنفاذ القانون في الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة.

وبحسب التقرير، يمكن أن يساعدوا أيضاً في مكافحة المخدرات وتوفير "الدعم اللوجستي والاتصالات" للسلطات المحلية.

وأكد البنتاجون صحة الوثائق لصحيفة "واشنطن بوست"، لكنه أحجم عن التعليق على فحواها، ولم يستجب البيت الأبيض، أو البنتاجون، أو مكتب حاكم الولاية بعد لطلبات التعليق.

وقال ترمب الأسبوع الماضي، إنه قد يرسل قوات فيدرالية إلى لويزيانا لمكافحة الجريمة، في أعقاب إجراءات مماثلة في واشنطن.

ويقول ترمب إن الجريمة تعصف بمدن أميركية مثل واشنطن، في حين أظهرت بيانات لوزارة العدل أن معدلات جرائم العنف في عام 2024 وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 30 عاماً في واشنطن.