واردات القمح الحكومية في مصر تقفز 153% في أول 5 أشهر من 2026

سجّلت واردات الحكومة المصرية من القمح قفزة قياسية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وسط مساعي الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي بحسب بيانات رسمية اطلع عليها “إيكونومي بلس”.

أوضحت البيانات أن واردات القمح لصالح الحكومة تجاوزت 3.3 مليون طن منذ بداية العام، مقارنة بـ1.3 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 153% على أساس سنوي.

كما تخطت الكميات المستوردة لصالح الدولة أعلى مستوى قياسي مسجل للفترة ذاتها على الإطلاق، والذي تحقق في عام 2024 عند 3 ملايين طن، مُسجلة زيادة إضافية بنحو 10%.

عزا مصدر من القطاع الخاص، ارتفاع واردات القمح الحكومية إلى التحول الاستراتيجي في آليات شراء القمح التي انتهجتها مصر في الآونة الأخيرة في سبيل زيادة قدراتها الشرائية وجلب أكبر قدر ممكن من القمح.

أوضح المصدر، أن الفترة الأخيرة شهدت توسيع قاعدة متنوعة من الموردين الجدد الذين بدأو التعامل مع مصر، فضلاً عن عودة بعض كبار الموردين الدوليين للمشاركة في تأمين احتياجات السوق المصرية من القمح.

أشار إلى رغبة مصر في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح خاصة مع استمرار الأسعار العالمية في الصعود منذ بداية العام، والتي تبلغ حاليا 245 دولاراً للطن من القيمة “FOB” للقمح الروسي بنسبة بروتين 12.5%.

أشارت البيانات إلى نمو في واردات القمح لصالح شركات القطاع الخاص المصري خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، ولكن بنسبة أقل بكثير مقارنة بالواردات الحكومية، حيث سجلت نموًا نسبته 37% لتُسجل 3.7 مليون طن مقارنة بنحو 2.7 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي.

خلال السنوات الأخيرة شهدت واردات القطاع الخاص المصري من القمح نموا كبيرا على خلفية نمو عمليات الطحن والطلب المرتفع على منتجات الدقيق بالسوقين المحلية والعالمية، بحسب المصدر.

تتزامن هذه القفزة في الواردات مع استمرار عمل موسم توريد القمح المحلي في مصر منذ منتصف أبريل الماضي، والذي يمتد حتى أغسطس المقبل.

وفق ما نقلته “رويترز” عن رئيس قطاع شؤون المديريات والتعاونيات والتدريب بوزارة الزراعة أحمد عضام، أمس الأحد إن الحكومة اشترت نحو 4.5 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين منذ بداية موسم التوريد الحالي، وذلك من إجمالي مستهدف 5 ملايين طن.

بحسب مجلس الوزراء، من المنتظر أن يرتفع إنتاج القمح المحلي بنحو 6.5% على أساس موسمي ليصل إلى 9.8 مليون طن، بدعم من زيادة المساحات المزروعة بنسبة 19% لتقترب من 3.7 مليون فدان.

تستهلك مصر سنويًا نحو 20 مليون طن من القمح، يُوجَّه نصفها تقريبًا لمنظومة الخبز المدعوم، بينما يغطي القطاع الخاص باقي الاحتياجات لقطاعات المخابز والصناعات الغذائية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا