لمناقشة ملف الاندماج.. مظلوم عبدي وإلهام أحمد يتوجهان لدمشق للقاء الشرع

توجه وفد من شمال شرق سوريا إلى العاصمة دمشق، يضم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي وعضو الهيئة الرئاسية لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، لبحث ملف اندماج مؤسسات الإدارة مع الدولة السورية.

وبحسب مصدر مطلع لـ “الحل نت“، من المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وعدد من المسؤولين، في إطار متابعة المسار السياسي المرتبط بملف الدمج.

لقاءات لبحث مسار الدمج

تشير المعلومات إلى أن الزيارة تتضمن اجتماعات منفصلة بين عبدي وكل من الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، لمناقشة تطورات ملف الاندماج.

وستتناول اللقاءات ما تم إنجازه في هذا المسار خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقييم الخطوات التي تم الاتفاق عليها سابقاً بين الجانبين.

كما ينتظر أن تبحث الاجتماعات التحديات التي لا تزال تعرقل تنفيذ عملية الدمج، سواء على المستوى الإداري أو الأمني.

مؤشرات ميدانية على تقدم الدمج

بحسب مصادر مطلعة، تحدثت لـ “الحل نت”، هناك تقدم في المسار العسكري المرتبط بعملية الدمج، خصوصاً في مناطق شمال شرق البلاد.

في عين العرب/كوباني، تم تشكيل لواء عسكري بقيادة محمود برخدان، يضم خمس كتائب، يبلغ تعداد كل منها نحو 200 عنصر، في إطار إعادة تنظيم البنية العسكرية.

وتشير المعلومات إلى وجود لواء واحد حالياً في كوباني مع مطالب بتشكيل لواء ثانٍ، مقابل ثلاثة ألوية في منطقة الجزيرة، ما يعكس تفاوتاً في الانتشار العسكري قيد المعالجة.

كما التحق ثلاثة من قادة الكتائب من كوباني، إضافة إلى نحو 15 ضابطاً من قادة الكتائب في الجزيرة، بدورة عسكرية تستمر ستة أشهر، تضم ضباطاً من مختلف التشكيلات العسكرية على مستوى سوريا.

وتُظهر هذه الخطوة توجهاً نحو توحيد العقيدة العسكرية ورفع الجاهزية ضمن هيكلية أوسع، رغم عدم توفر معلومات دقيقة حول موقع هذه الدورة.

ملفات عالقة وتحديات التنفيذ

يرى محللون أن ملف اندماج مؤسسات “الإدارة الذاتية” مع المؤسسات الحكومية لا يزال يواجه عقبات معقدة، تتعلق بطبيعة الصلاحيات وشكل الإدارة المستقبلية في مناطق شمال شرق البلاد.

كما يبرز ملف القوات العسكرية، وعلى رأسها ملف انضمام “وحدات حماية المرأة” (YPJ)، كأحد أكثر القضايا حساسية في تنفيذ، في ظل اختلاف الرؤى حول آليات دمجها ضمن مؤسسات الدولة.

في المقابل، تعكس الزيارة استمرار قنوات التواصل بين الطرفين، رغم بطء التقدم، ما يشير إلى بقاء خيار التسوية مطروحاً، ولو ضمن مسار تدريجي ومعقد.

طرح ملف الدمج منذ سقوط النظام السوري السابق كجزء من تسوية أوسع لمستقبل شمال شرق سوريا، خاصة بعد ترسيخ الإدارة الذاتية مؤسساتها المدنية والعسكرية بدعم من التحالف الدولي خلال الحرب على تنظيم “داعش”.

وشهد هذا المسار عدة جولات تفاوض، كان أبرزها التفاهم الذي جرى توقيعه في 14 كانون الثاني/ يناير 2026 بين “قسد” ودمشق، والذي تضمن خطوطاً عامة لدمج المؤسسات الأمنية والخدمية.

في المحصلة، تأتي هذه الزيارة في سياق تطبيق بنود الاتفاق، حيث يبقى نجاحه مرهوناً بقدرة الطرفين على تجاوز العقد الأساسية، والانتقال من تفاهمات سياسية عامة إلى ترتيبات تنفيذية واضحة.