"القانونية النيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026

واصلت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب عارف السعايدة، يوم الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لـقانون الملكية العقارية لسنة 2026، وذلك بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ونقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية عواد الرحامنة.

وأكد السعايدة أن هذا الاجتماع يعد الثالث الذي تعقده اللجنة لمناقشة مشروع القانون، مشيرا إلى أنه من مشاريع القانون المهمة لـلاقتصاد الوطني، لما يتضمنه من تطوير للبيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.

وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به، استنادا إلى جمع وتحليل البيانات العقارية، بما يوفر مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.

وأضاف أن المشروع يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة، من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود والتصديق عليها، واستقبال الطلبات والمعاملات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونيا، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسمح بـبيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل البدء بإنشائها، وإصدار شهادة معتمدة بذلك من دائرة الأراضي والمساحة.

بدورهم، أكد النواب عبد الحليم العنانبة، ومحمد سلامة الغويري، وعوني الزعبي، وآية الله فريحات، ومحمد بني ملحم، وإبراهيم الجبور، أن مشروع القانون من شأنه تحفيز الاستثمار في السوق العقاري، مشيرين إلى حاجته لمزيد من الدراسة والتمحيص.

من جانبه، قال القضاة إن مشروع القانون جاء من الحكومة بهدف التخفيف على المواطنين، مجيبا على ملاحظات واستفسارات الحضور المتعلقة ببنود المشروع.

من ناحيته، أوضح أبو عبود أن نقابة المحامين قدمت ملاحظاتها واقتراحاتها حول مشروع القانون، مؤكدا أن المشروع بحاجة إلى مزيد من القراءة والنقاش، ومطالبا بإعادة قضايا إزالة الشيوع إلى المحاكم، لافتا إلى أنه سيتم تزويد اللجنة النيابية بالملاحظات المقترحة.

كما طالب الرحامنة بأن يشمل مشروع القانون وجود مكتب عقاري ضمن لجنة إزالة الشيوع.