العراق: 5 فصائل قد تنزع السلاح ورسائل إيرانية تشتكي من “خيانة العهد”

5:56 م, الأثنين, 1 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

تتجه الحكومة العراقية إلى تنفيذ أولى مراحل خطة حصر السلاح بيد الدولة، بعد إعلان بدء إجراءات تسلم أسلحة من فصائل مسلحة بارزة، في خطوة تأتي وسط ضغوط أميركية متواصلة واستعدادات لاستكمال التشكيلة الحكومية.

وتشير معطيات سياسية إلى أن “سرايا السلام” التابعة للتيار الصدري بدأت إجراءات تسليم أسلحتها، فيما يتوقع أن تنضم خمس فصائل أخرى إلى المسار نفسه، من بينها “عصائب أهل الحق” و”منظمة بدر” و”كتائب سيد الشهداء” و”ثأر الله” و”كتائب الإمام علي”.

في المقابل، برزت مؤشرات على وجود اعتراضات داخل المحور المقرّب من إيران على مسار نزع السلاح، وسط حديث عن رسائل متداولة تنتقد الفصائل التي وافقت على تسليم أسلحتها وتعتبر الخطوة “خيانة للعهد” أو تراجعاً عن التزامات سابقة.

كشف رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن آلية حكومية لتسلم أسلحة الفصائل المسلحة، مؤكداً أن الحكومة بدأت خطوات عملية لتنفيذ برنامج يهدف إلى إنهاء تعدد مراكز القوة العسكرية خارج مؤسسات الدولة.

ويأتي هذا التحرك بعد ضغوط أميركية ربطت استكمال التشكيلة الوزارية ومنح بعض القوى السياسية مواقع حكومية بإحراز تقدم ملموس في ملف حصر السلاح.

وترى أوساط سياسية أن عدداً من الفصائل اختار الانخراط في هذا المسار لتجنب مزيد من الضغوط السياسية والدولية، ولضمان استمرار حضوره داخل مؤسسات الدولة.

في مقابل الفصائل التي أبدت استعداداً للتجاوب مع الخطة الحكومية، تواصل “كتائب حزب الله” رفضها التخلي عن سلاحها، مؤكدة تمسكها بما تصفه بخيار “المقاومة”.

وأثارت تصريحات لقيادات في الكتائب جدلاً واسعاً بعد إبداء استعدادها للإشراف على عمليات جرد الأسلحة أو حتى شراء بعض المعدات العسكرية التي قد تسلم للدولة، في موقف اعتبره متابعون دليلاً على استمرار التباين بين الفصائل بشأن مستقبل السلاح.

تزامناً مع التحركات الحكومية، جرى تداول معلومات عن رسائل غير مؤكدة المصدر نسبت إلى أوساط قريبة من إيران، تضمنت انتقادات للفصائل التي وافقت على تسليم أسلحتها.

وتتحدث هذه الروايات عن اعتبار بعض الأطراف الإقليمية أن التخلي عن السلاح يمثل تراجعاً عن التفاهمات التي قامت عليها الفصائل المسلحة خلال السنوات الماضية، إلا أن طهران لم تصدر أي موقف رسمي يؤكد صحة تلك الرسائل.

ويرى مراقبون أن الجدل الدائر يعكس حجم التحولات التي يشهدها المشهد العراقي، في ظل محاولات متزايدة لإعادة رسم العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة.

بالتوازي مع الملف الأمني، كثفت الحكومة إجراءاتها في ملفات الفساد، وأعلنت تشكيل المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام.

وشهدت الأيام الماضية توقيف مسؤولين بارزين على خلفية قضايا مرتبطة بقطاع النفط، فيما تتحدث تسريبات سياسية عن ضغوط داخلية وخارجية لمواصلة ملاحقة شبكات الفساد وتهريب الموارد.

ويرى محللون أن الحكومة تحاول الربط بين مساري مكافحة الفساد وحصر السلاح، باعتبارهما اختبارين رئيسيين لقدرتها على فرض سلطة الدولة خلال المرحلة المقبلة.

يمثل ملف نزع السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، نظراً لتداخله مع موازين القوى السياسية والنفوذ الإقليمي. ومع بدء تنفيذ الخطوات الأولى، يبقى نجاح الخطة مرهوناً بقدرة الحكومة على تحويل التعهدات إلى إجراءات دائمة، في وقت تواصل فيه بعض الفصائل الرفض لأي ترتيبات قد تحد من نفوذها العسكري والسياسي.