الرقابة المالية تعتمد إفصاح «النيل للأدوية» لزيادة رأس المال إلى مليار جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على اعتماد تقرير الإفصاح المقدم من شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، بزيادة نقدية قدرها 500 مليون جنيه، من خلال الاكتتاب النقدي للمساهمين القدامى باستخدام حقوق الأولوية، دون مصاريف إصدار.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن تقرير الإفصاح سيُعرض على شاشات الإعلانات بالبورصة المصرية، وفقًا للضوابط المنظمة، مع إلزام الشركة بنشر دراسة تفصيلية توضح جدوى الزيادة ومبرراتها وأوجه استخدام حصيلتها، قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية، وإدراج بند مستقل بجدول الأعمال للموافقة عليها.

وتستهدف «النيل للأدوية» توجيه حصيلة زيادة رأس المال إلى سداد القروض والأعباء المالية المرتبطة بتطوير المناطق الإنتاجية، بما يسهم في تلبية متطلبات التصنيع الجيد، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية وتحسين السيولة والتدفقات النقدية للشركة.

كما ألزمت الهيئة الشركة بنشر دراسة القيمة العادلة للسهم قبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل على الأقل، بما يتيح للمساهمين الاطلاع على البيانات اللازمة قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

ويبلغ رأس المال المرخص به لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية 1.2 مليار جنيه، فيما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع حاليًا 500 مليون جنيه، موزعًا على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد.

وتستحوذ الشركة القابضة للأدوية على 66.69% من رأس المال، بينما تبلغ حصة مجموعة مرتبطة باسم «بيت الخبرة» نحو 9.1%، وفقًا للبيانات الواردة في تقرير الإفصاح.

وأظهرت البيانات المالية للشركة حتى 30 يونيو 2026 تسجيل إجمالي حقوق ملكية بنحو 1.071 مليار جنيه، وأرباح خلال الفترة بقيمة 256.37 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.434 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن مقترح توزيع أسهم مجانية بقيمة 189.1 مليون جنيه، الذي صدر بشأنه مقترح بتاريخ 21 سبتمبر 2026، لا يزال مبدئيًا، ولا يجوز المضي في تنفيذه إلا بعد استيفاء متطلبات المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.