أسعار العقارات في الرياض تواصل الانخفاض فصليًا للربع الثالث بعد إجراءات التوازن

شهدت السوق العقارية في السعودية تحولًا ملحوظًا خلال الربع الرابع من عام 2025، مع تسجيل أسعار العقارات أول تراجع سنوي لها منذ أربعة أعوام، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وانخفض المؤشر العام للأسعار بنسبة «0.7%» على أساس سنوي، كما واصل التراجع فصليًا للربع الثاني على التوالي، في انعكاس مباشر لإجراءات حكومية استهدفت إعادة التوازن للسوق.

الرياض: تراجع فصلي مستمر وارتفاع سنوي محدود

في العاصمة الرياض، استمرت الأسعار في الهبوط على أساس فصلي للربع الثالث تواليًا، مسجلة انخفاضًا قدره «0.9%» خلال الربع الرابع. ويعد هذا ثالث تسجيل فصلي بعد القرارات الحكومية الخاصة بالتوازن العقاري التي صدرت نهاية مارس الماضي.

في المقابل، سجلت الأسعار في الرياض ارتفاعًا سنويًا محدودًا بلغ «3%»، وهو أول صعود سنوي تشهده العاصمة منذ أربعة أعوام.

السكني يقود التراجع على مستوى المملكة

بحسب وحدة التحليل المالي في «الاقتصادية»، يعود الانخفاض السنوي في المؤشر العام إلى تراجع أسعار العقارات السكنية – ذات الوزن الأكبر في المؤشر- بنسبة «2.2%»، في ثاني هبوط ربعي على التوالي.

وجاء ذلك نتيجة انخفاض أسعار الأراضي للربع الثاني تواليًا، نظرًا لثقلها الكبير الذي يقترب من نصف وزن المؤشر، إضافة إلى تراجع أسعار الفلل والشقق والأدوار بنسب متفاوتة.

تباطؤ في التجاري والأراضي الزراعية

في السياق ذاته، سجلت العقارات التجارية أبطأ وتيرة نمو خلال ثلاثة فصول عند «3.6%»، فيما تباطأ ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بمقدار «11» نقطة مئوية إلى «4.3%». ولم يكن لهذا التباطؤ أثر ملموس على المؤشر العام بسبب الوزن الهامشي لهذا القطاع الذي يقل عن «2%».

تراجع شبه جماعي في مناطق المملكة

منذ صدور القرارات الحكومية وخلال آخر ثلاثة فصول، انخفضت الأسعار في «10» مناطق من أصل «13» منطقة إدارية، مع تسجيل بعض المناطق تراجعات قاربت «12%».

وعلى أساس سنوي، تصدرت المنطقة الشرقية الارتفاعات بنسبة «6.8%»، تلتها تبوك ومكة المكرمة. في المقابل، جاءت الحدود الشمالية في مقدمة المناطق الأكثر تراجعًا بنسبة «11.8%»، ثم حائل فالمدينة المنورة.

إجراءات حكومية لإعادة توازن السوق

تأتي هذه التحركات السعرية في أعقاب توجيهات حكومية صدرت في مارس الماضي، استهدفت ضبط إيقاع السوق العقارية، والحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار، خصوصًا في العاصمة.

وشملت الإجراءات رفع الإيقاف عن أراضٍ شمال الرياض بمساحة تتجاوز «80» كيلومترًا مربعًا، ضمن خطة لتوفير ما يصل إلى «40» ألف أرض سنويًا للمواطنين على مدى خمسة أعوام، وبسعر لا يتجاوز «1500» ريال للمتر المربع، بما يعزز المعروض السكني ويخفف الضغوط السعرية.

كما تضمنت القرارات تعديل رسوم الأراضي البيضاء لتصل إلى «10%» سنويًا بدلًا من «2.5%»، مع شمول العقارات الشاغرة للمرة الأولى، وتطبيق الرسوم على الأراضي والمباني التي تتجاوز مساحتها «5» آلاف متر مربع، بهدف تحفيز التطوير والحد من الاحتفاظ بالأراضي غير المستغلة.

الرابط المختصر :