دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بسبب تعليق معالجة تأشيرات الهجرة

رفعت مجموعة من منظمات الحقوق المدنية، الاثنين، دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأميركية، بسبب توقفها مؤخراً عن معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، بحجة أن هذه السياسة "تقوض عقوداً من قوانين الهجرة الراسخة".

وطالبت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن بإصدار أمر قضائي يمنع تطبيق هذه السياسة، التي دخلت حيز التنفيذ في 21 يناير.

وأكدت الشكوى أن سياسة وزارة الخارجية "تستند إلى ادعاء لا سند له وزائف بشكل واضح بأن مواطني الدول المشمولة بالسياسة يهاجرون إلى الولايات المتحدة، للاعتماد بشكل غير لائق على الإعانات النقدية ومن المرجح أن يصبحوا عبئاً على الميزانية".

ولم ترد وزارة الخارجية بعد على طلب للتعليق.

معالجة تأشيرات الهجرة

ورفع المركز الوطني لقانون الهجرة، إلى جانب مجموعات أخرى، الدعوى نيابة عن مجموعة كبيرة من المدعين، من بينهم مواطنون أميركيون يقولون إنهم انفصلوا عن أفراد من أسرهم بسبب هذه السياسة.

ومن بين المدعين طبيب غدد صماء من كولومبيا حصل على موافقة للحصول على تأشيرة عمل، لكنه لا يستطيع تسلمها، لأن كولومبيا من البلدان التي تأثرت بهذه السياسة.

وطال الوقف المؤقت المتقدمين من دول في أميركا اللاتينية، ومنها البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول في البلقان مثل البوسنة وألبانيا، ودول في جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش، ودول عديدة في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

ولا تؤثر سياسة وزارة الخارجية على تأشيرات الزيارة إلى الولايات المتحدة، التي أصبحت محط الأنظار، بسبب استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم 2026، ودورة الألعاب الأولمبية 2028.

وذكرت برقية من وزارة الخارجية توضح هذه الخطوة، اطلعت عليها "رويترز"، أن الوزارة تجري "مراجعة شاملة" لجميع السياسات واللوائح والتوجيهات لضمان "أعلى مستوى من الفحص والتدقيق"، لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت البرقية، التي أرسلت إلى البعثات الأميركية، إن المتقدمين من 75 دولة "معرضون بدرجة كبيرة لخطر أن يصبحوا عبئاً على الموارد العامة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات و الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة".