في يومهم العالمي... معاقو غزة يواجهون حرباً على أبسط الحقوق

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة 170 ألف شخص

مع حلول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام، يبرز واقع صعب يعيشه آلاف منهم في قطاع غزة، حيث خلفت حرب الإبادة الجماعية، أعداداً جديدة من المصابين بإعاقات دائمة، وسط تراجع حاد في الخدمات الصحية والاجتماعية، ووضع الاحتلال قيود على إخراج الجرحى وإدخال المعدات اللازمة لهم.

وتجاوز عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في غزة أكثر من 100 ألف، وفقاً لأرقام رسمية فلسطينية، يعيش كثير منهم في ظروف إنسانية قاسية داخل خيام النزوح أو منازل مدمرة جزئياً، دون توفر أدوات المساعدة أو العلاج الطبيعي أو فرص التعليم والعمل الملائمة.

وتسبب الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر في نقص حاد بالأطراف الصناعية والكراسي المتحركة وأجهزة السمع والبصر، ما فاقم عزلة ذوي الإعاقة، في ظل غياب برامج حكومية مستدامة لرعايتهم.

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة تطالب مؤسسات حقوقية فلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها ضد المدنيين، وأن تعمل الجهات المانحة لدعم برامج خاصة لإعادة تأهيل المصابين بالحرب ودمجهم في المجتمع، وخصوصاً الأطفال الذين يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا الجدد للحروب.

أقسى الأزمات

مصطفى عابد، مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية بغزة، أكد أن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يأتي هذا العام وقطاع غزة يعيش واحدة من أقسى الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث، وسط انهيار في البنية الصحية والتأهيلية، وغياب شبه كامل للخدمات الأساسية بعد الحرب التي استمرت لعامين ونصف.

وأضاف عابد في تصريح مكتوب لـ"الخليج أونلاين"، أن "الظروف الحالية وضعت الأشخاص ذوي الإعاقة في مواجهة واقع شديد القسوة، بعد تضرر المراكز المتخصصة وتوقف البرامج العلاجية وانقطاع الخدمات الأساسية، ما جعل حياتهم اليومية أكثر هشاشة وصعوبة".

وبين أن الخدمات المقدمة خلال هذه الفترة لم تغطِ سوى 1% فقط من احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، نتيجة الحصار وتدمير المرافق الحيوية ومنع دخول الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية، ما خلق فجوة كبيرة بين حجم الاحتياج والإمكانات المتاحة، وترك آلاف الأسر أمام معاناة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قدرت عدد الإصابات المغيرة للحياة في قطاع غزة بنحو 42 ألف إصابة منذ بدء العدوان، وهي إصابات تحتاج إلى برامج تأهيل طويلة الأمد ورعاية طبية مستمرة.

ولفت إلى أن المنظمة في تقاريرها الأخيرة ذكرت أن القطاع الصحي في غزة يعمل بأقل من 30% من طاقته التشغيلية، وأن غياب خدمات التأهيل يهدد بجعل آلاف الإصابات تتحول إلى إعاقات دائمة.

وذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في تقرير صدر منتصف 2025 أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر تضرراً من الانهيار الإنساني، وأن 90% منهم فقدوا الوصول إلى خدمات العلاج الطبيعي والأجهزة المساعدة.

كما يشير التقرير إلى أن "مراكز الإيواء غير صالحة مطلقاً لذوي الإعاقة، وأن غياب المواءمة يضاعف المخاطر الصحية والنفسية عليهم".

أرقام الصليب الأحمر

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكدت أيضاً وجود آلاف الجرحى الذين يحتاجون إلى أطراف صناعية أو أجهزة مساعدة، كونهم مهددون بفقدان قدرتهم على الحركة بشكل دائم بسبب عدم السماح بدخول المواد اللازمة للتأهيل الجسدي.

منظمة الـ"يونيسف" أكدت كذلك أن ما لا يقل عن 20–25% من المصابين ببتر الأطراف هم من الأطفال، محذرةً من أن عدم تلقي العلاج وإعادة التأهيل يهدد مستقبل جيل كامل.

أرقام خطيرة

مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية بغزة، أكد أنه حتى نوفمبر 2025، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة 170 ألف شخص (8.2% من إجمالي السكان).

كذلك، تسببت الحرب، حسب عابد، في 5,000 إلى 6,000 حالة بتر، وأكثر من 2,000 إصابة في الحبل الشوكي أدت إلى شلل نصفي أو كلي، و1,300 إصابة دماغية شديدة تسببت في إعاقات دائمة، و1,500 حالة فقدان بصر كلي أو جزئي، و4,000–5,000 شخص مهددون بفقدان البصر قريباً، وآلاف الإصابات بفقدان السمع دون وجود إحصاء رسمي موحد حتى الآن.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المصابين هم من الأطفال، الذين يشكلون ما بين 20–25% من حالات البتر، وهو ما يعكس الحجم المأساوي لاستهداف المدنيين وعدم توفر الرعاية اللازمة لهم.

وبين عابد أن قطاع التأهيل كان من الأكثر تضرراً، بعد تدمير المراكز العلاجية وتوقف جلسات العلاج الطبيعي والدعم النفسي وبرامج الإرشاد الأسري، كما تحولت المدارس الدامجة إلى مراكز إيواء غير مهيّأة إطلاقاً، ما فاقم من معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحدث عن أن مراكز الإيواء والخيام تفتقر إلى أبسط معايير المواءمة، سواء من حيث الحركة والتنقل أو الأمان الشخصي أو توفير الأجهزة الأساسية المساعدة.

وشدد على أن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية مطلوب منه اتخاذ خطوات فورية تشمل توفير حماية إنسانية عاجلة، وإعادة تأهيل المراكز الصحية والتعليمية، توفير الأجهزة التعويضية، واستئناف خدمات العلاج الطبيعي والدعم النفسي، ومواءمة مراكز الإيواء، إضافة إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الإغاثة وإعادة الإعمار باعتبارهم أصحاب حق وخبرة.

وذكر أن "الأشخاص ذوو الإعاقة في غزة من أكثر الفئات التي دفعت ثمناً باهظاً للحرب، وواجبنا الإنساني أن نضمن لهم حياة كريمة وفرصاً عادلة تعيد لهم القدرة على المشاركة في بناء مستقبل أفضل".