مجلس الأمن يقر الخطة الأمريكية التي تجيز إنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار في غزة

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، متضمنا نشر قوة دولية ومسارا نحو دولة فلسطينية. وأشاد الرئيس ترامب بتصويت مجلس الأمن لصالح خطته، قائلا إنه سيؤدي إلى "مزيد من السلام في كل أنحاء العالم". وكتب على منصته "تروث سوشل" أن التصويت هو بمثابة "اعتراف وتأييد لمجلس السلام الذي سأرأسه"، مضيفا: "سيعد هذا القرار واحدا من أكبر القرارات التي تمت الموافقة عليها في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في كل أنحاء العالم. وحصل النص على تأييد 13 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض، واعتبره السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قرارا "تاريخيا وبناء". وأوضح والتز أن "قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى تمكن غزة من الازدهار وتوفر بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع بالأمن". وجاءت صياغة المشروع بعد مراجعات عديدة داخل المجلس، مؤكدا على الخطة التي أوقفت إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. "قوة استقرار دولية " وتشير النسخة النهائية إلى إنشاء "قوة استقرار دولية" تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية التي تم تدريبها مؤخرا، بهدف تأمين الحدود ونزع سلاح القطاع. ويكلف النص هذه القوة بمهمة "النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية" وحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية. ويتضمن القرار كذلك تشكيل "مجلس السلام"، وهو هيئة انتقالية لإدارة شؤون غزة، من المقرر أن يترأسها ترامب نظريا حتى نهاية عام 2027. وبخلاف المسودات السابقة، يفتح القرار الباب أمام احتمال قيام دولة فلسطينية في المستقبل. اقرأ أيضامشروع قرار أمريكي لإنشاء قوة دولية في غزة وتوضح المسودة أنه فور إنجاز السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وبدء إعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة". وأثار هذا البند رفضا حادا من إسرائيل، إذ أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في اجتماع حكومي الأحد أن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير". في المقابل، شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي على "أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين". وجاء في بيان الخارجية الأردنية دعوة مشتركة لأن يهيئ القرار "الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة (...) على أساس حل الدولتين". وعرضت روسيا مشروع قرار بديل على أعضاء المجلس، معتبرة أن النص الأمريكي لا يمنح دعما كافيا لإنشاء دولة فلسطينية. وطالب النص الروسي مجلس الأمن بالتعبير عن "التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين"، دون أن يتضمن حاليا إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية، مكتفيا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتقديم "خيارات" بهذا الخصوص. وكثفت الولايات المتحدة اتصالاتها لحشد تأييد واسع، منتقدة ما وصفته بمحاولات "زرع الشقاق" بين أعضاء المجلس. وكتب والتز في صحيفة "واشنطن بوست" أن "أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو العودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها بالبقاء في نزاع دائم". الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بالقرار وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن اعتماد القرار يشكل خطوة مهمة في تعزيز وقف إطلاق النار، مشددا على ضرورة ترجمة الزخم الدبلوماسي إلى خطوات ملموسة على الأرض. وأكد دوجاريك التزام الأمم المتحدة بتنفيذ الأدوار المنوطة بها وزيادة المساعدات الإنسانية ودعم الجهود الرامية للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، مشيدا بالجهود الدبلوماسية لمصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة ودول المنطقة. وأشار أيضا إلى أهمية التقدم نحو المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية التي تفضي إلى عملية سياسية تحقق حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة السابقة. فرانس24/ أ ف ب