بن زايد والمستشار الألماني يبحثان تعزيز الشراكة التنموية

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال النصف الأول من 2025 نحو 7.5 مليار دولار، مدفوعاً بنمو الصادرات وإعادة التصدير.

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي، اليوم الجمعة، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، وسبل مواصلة العمل المشترك لتعزيز الزخم في مسار هذه العلاقات، لا سيما في المجالات الداعمة للتنمية المشتركة.

وقال الشيخ محمد بن زايد، على حسابه بمنصة "إكس": "التقيت اليوم في أبوظبي معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا مختلف جوانب العلاقات الممتدة بين بلدينا، والعمل المشترك لمواصلة الزخم في مسار هذه العلاقات، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة".

التقيت اليوم في أبوظبي معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث بحثنا مختلف جوانب العلاقات الممتدة بين بلدينا، والعمل المشترك لمواصلة الزخم في مسار هذه العلاقات خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة. الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التنموية مع ألمانيا في… pic.twitter.com/HWtVjTmtkl

— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) February 6, 2026

وأكد الشيخ محمد بن زايد حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها التنموية مع ألمانيا، قائلاً: "الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها التنموية مع ألمانيا في إطار ما يجمع البلدين من رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار لشعبيهما وشعوب العالم".

وفي أكتوبر الماضي، أجرى وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والمبعوث الخاص إلى ألمانيا سلطان الجابر، سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والصناعة المتقدمة.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين نمواً متسارعًا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي 49.9 مليار درهم (13.6 مليار دولار) في عام 2024، بزيادة 3.9% عن العام السابق، فيما ارتفع خلال النصف الأول من عام 2025 بنسبة 19% ليصل إلى 27.6 مليار درهم (7.5 مليارات دولار)، مدفوعاً بنمو الصادرات وإعادة التصدير.

يشار إلى أن أبوظبي وبرلين وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، في سبتمبر 2022، وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، والعمل المناخي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين، في مجالات أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات، والعمل المناخي.