الكويت.. خطأ قضائي يفرج عن الطبطبائي قبل إعادة سجنه

تسبب منطوق حكم صادر عن محكمة التمييز الجزائية في الكويت بجدل قانوني حول مدة العقوبة بحق النائب السابق وليد الطبطبائي، بعدما أدى تفسير أولي للحكم إلى الإفراج عنه، قبل أن تعود الجهات المختصة لتؤكد أن العقوبة الأصلية البالغة 4 سنوات ما تزال نافذة.

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن الجهات المعنية بالتنفيذ باشرت إجراءات إعادة تنفيذ العقوبة بحق الطبطبائي، بعد مراجعة منطوق الحكم والتأكد من أن المقصود قانوناً هو تأييد حكم أول درجة القاضي بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وليس حكم الاستئناف الذي خفف العقوبة إلى سنتين.

وتعود القضية إلى 11 مايو 2024، حين ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الطبطبائي وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة "المساس بالذات الأميرية"، قبل أن تصدر المحكمة حكماً بسجنه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وطعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بتشديد العقوبة إلى 5 سنوات باعتبارها الحد الأقصى، فيما طالب دفاع الطبطبائي بإلغاء الحكم والقضاء ببراءته.

ووفق الصحيفة، فعند نظر القضية أمام محكمة الاستئناف، رفضت المحكمة طلب النيابة بتشديد العقوبة، لكنها قبلت استئناف الطبطبائي جزئياً وقررت تخفيف الحكم إلى السجن لمدة سنتين.

وأضافت أنه بعد ذلك طعن الطرفان أمام محكمة التمييز، حيث عادت النيابة للمطالبة بتشديد العقوبة، بينما تمسك الدفاع بطلب البراءة، قبل أن تقرر المحكمة في مارس 2025 إلغاء حكم الاستئناف والتحول إلى "محكمة موضوع" لنظر القضية بنفسها.

وفي أبريل 2025، أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي متضمناً رفض طعني النيابة والمتهم مع "تأييد الحكم المستأنف"، ما أثار خلافاً قانونياً بشأن المقصود بهذه العبارة.

وبحسب التفسير الذي اعتمدته الجهات المختصة لاحقاً، فإن محكمة التمييز بعدما أصبحت "محكمة موضوع" تُعد بحكم محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن تأييدها "للحكم المستأنف" يعني عملياً تأييد حكم أول درجة القاضي بسجن الطبطبائي 4 سنوات.

وبناءً على هذا التفسير قالت الصحيفة إن مدة العقوبة تُحتسب حتى 11 مايو 2028، فيما اعتبرت الجهات المعنية أن قرار الإفراج السابق لم يكن متوافقاً مع الحكم النهائي الصادر في القضية.