القضاة: دمج المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية تحول نوعي يعزز الأمن الغذائي

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن قرار مجلس الوزراء بالمضي في إجراءات توحيد ودمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يمثل نقطة تحول إستراتيجية ونوعية في إدارة قطاع السلع الاستهلاكية في المملكة، وفق نهج حكومي يرمي إلى بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح القضاة، يوم الاثنين، أن الأهمية الاقتصادية والإدارية لهذا القرار ترتكز على عدة محاور رئيسية:

وعلى الصعيد الإداري، وجه وزير الصناعة والتجارة رسالة طمأنة حاسمة إلى جميع الموظفين، مشددا على أن:

"حقوق العاملين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية محفوظة بالكامل، وأن عملية النقل إلى المؤسسة العسكرية ستتم وفق أسس قانونية وإدارية صارمة تضمن استقرارهم الوظيفي والمهني، مع الاستفادة من خبراتهم لضمان استمرارية العمل دون أي انقطاع."

واختتم القضاة بيانه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو بناء كيان وطني استهلاكي قوي قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة تكرس مفهوم الخدمة العامة الفعالة.