اليمن.. "الانتقالي" يعلن مرحلة انتقالية و"دستوراً للجنوب"

الجمعة، 02-01-2026 الساعة 20:31

الجمعة، 02-01-2026 الساعة 21:18

عيدروس الزبيدي: تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول.

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني عيدروس الزبيدي، اليوم الجمعة، بدء مرحلة انتقالية مدتها سنتان، داعياً المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالاً.

ودعا الزبيدي، في بيان، المجتمع الدولي لرعاية الحوار بين الأطراف المعنية جنوباً وشمالاً حول مسار وآليات تضمن حق شعب الجنوب وفق الإطار الزمني المحدد.

وأشار إلى أنه يصاحب ذلك إجراء استفتاء شعبي ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب، عبر آليات سلمية وشفافة ومتسقة مع القواعد والممارسات الدولية المعتمدة وبمشاركة مراقبين دوليين.

ودعا الزبيدي أيضاً، كل مؤسسات وهيئات الدولة، والحكومة، والسلطات المحلية، إلى أن تمارس خلال المرحلة الانتقالية وما يسبقها، عملها وأداء مهامها في تطبيع الحياة وتحسين الأوضاع والخدمات وانتظام صرف المرتبات.

ولفت إلى أن ذلك يكون عبر تنظيم آلية تحصيل الإيرادات في البنك المركزي في العاصمة عدن باعتباره سلطة مركزية مستقلة.

وفي شأن متصل، أوضح الزبيدي أن "المجلس الانتقالي الجنوبي ينطلق من قناعة راسخة بأن تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته يجب أن يتم عبر مسار مرحلي آمن ومسؤول".

وأوضح أن هذا المسار "يحفظ للجنوب حقه المشروع، ويُجنّب الشمال والمنطقة كلفة صراعات جديدة، ويتيح إعادة ترتيب الأوضاع السياسية والمؤسسية على أسس عادلة ومتوازنة".

وشدد على أن هذا الإعلان "يحقق تطلعات شعب الجنوب بشكل تدريجي وآمن، ويوفر للشمال شريكاً مستقراً ومسؤولاً خلال المرحلة الانتقالية، ويقدم للإقليم والمجتمع الدولي مساراً سياسياً وقانونياً واضحاً يمكن دعمه والبناء عليه".

وجدد الزبيدي تأكيد أن "الجنوب، خلال المرحلة الانتقالية، سيبقى سنداً لشركائه في الشمال، وداعماً لأي جهد من شأنه مواجهة الانقلاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحفظ أمن المنطقة".

وأشار إلى أنه "جرى إقرار إعلان دستوري لاستعادة دولة الجنوب، سيعلن اليوم، وسيبدأ تنفيذه اعتباراً من 2 يناير 2028".

وأكد أن "هذا الإعلان الدستوري يعد نافذاً بشكل فوري ومباشر قبل ذلك التاريخ في حال لم تتم الاستجابة للدعوة أو تعرض شعب الجنوب أو أراضيه أو قواته لأي اعتداءات عسكرية".

الإعلان الدستوري

وكشف المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن الإعلان الدستوري للجنوب، وجاء فيه:

- المادة الأولى من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:

دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها "عدن".

حدود الدولة هي الحدود الدولية لـ"جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً.

الجنوب العربي جزء من الأمة العربية والإسلامية، ولغته الرسمية هي العربية.

الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

- المادة الثانية:

النظام السياسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات في دولة مدنية ديمقراطية.

الحكم يتأسس على الإرادة الشعبية، وسيادة القانون، والعدالة، والتعددية السياسية.

اعتماد مبادئ الحكم الرشيد كركيزة أساسية لإدارة مؤسسات دولة الجنوب العربي.

الشعب هو صاحب القرار في تحديد طبيعة النظام السياسي عبر استفتاء عام بعد المرحلة الانتقالية.

- المادة الثالثة:

تحديد مرحلة انتقالية مدتها "سنتان" لإنجاز المهام القانونية وبناء مؤسسات الدولة.

للهيئة التشريعية الانتقالية حق تمديد المرحلة لفترة مماثلة كحد أقصى عند الضرورة.

المرحلة تهدف لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون.

العمل خلال الفترة الانتقالية يرتكز على الإرادة الشعبية ومبادئ الحكم الرشيد.

- المادة الرابعة:

دولة الجنوب العربي تلتزم بالعمل بميثاقي "الأمم المتحدة" و"جامعة الدول العربية".

الالتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها.

دولة الجنوب تؤكد التزامها بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها سابقاً.

تأكيد المضي نحو بناء علاقات دولية قائمة على احترام المواثيق والقوانين العالمية.

- المادة الخامسة:

دولة الجنوب العربي تتبنى سياسة "الاقتصاد الحر" بما يضمن رفع المستوى المعيشي للمواطن.

السياسة الاقتصادية تهدف لاستغلال الموارد الوطنية لزيادة فرص العمل ودعم التنمية.

الملكية العامة ملك للشعب وتسهم في النشاط الاقتصادي ويُمنع استغلالها لغير أغراضها.

الملكية الخاصة عنصر فعال ومصون قانوناً، ولا يجوز المساس بها إلا في حالات حددها القانون.

- المادة السادسة:

دولة الجنوب العربي تلتزم بعقود الاستثمار والشراكات الدولية القائمة بعد مراجعتها بما يحقق مصلحة الشعب العليا.

الدولة تكفل وتحمي جميع الحقوق المكتسبة شرعاً وقانوناً للأفراد والشركات أياً كانت جنسيتهم.

لا التزام تلقائي بالديون أو العقود المبرمة في ظل الأنظمة السابقة إلا بموجب مراجعة قانونية مستقلة تقرها الدولة.

القوانين ستنظم آليات التسوية أو إعادة التفاوض مع المستثمرين بما يضمن العدالة ويحفظ الاستقرار الاقتصادي.

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه حضرموت توتراً عسكرياً متصاعداً، منذ مطلع ديسمبر، على خلفية تحركات قوات تابعة للمجلس الانتقالي، في حين تؤكد الحكومة اليمنية تمسكها باستعادة السيطرة الأمنية ومنع فرض أمر واقع بالقوة.

ومساء اليوم الجمعة، قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي إن قوات "درع الوطن" تمكنت من السيطرة على معسكر اللواء 37 في الخشعة، الذي يعدّ أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة، وذلك بعد ساعات من إعلانه انطلاق عملية "استلام المعسكرات"، مؤكداً أنها تهدف إلى تسلم المواقع العسكرية بشكل سلمي ومنظم، ومن دون استهداف أي مكون سياسي أو اجتماعي أو المساس بالمدنيين.

السفير السعودي لدى اليمن يكشف عن منع رئيس المجلس الانتقالي منح تصريح لطائرة سعودية تحمل وفداً إلى عدن.