قطاع إدارة الأصول الخليجي يصل إلى 2.7 تريليون دولار.. والذكاء الاصطناعي يغير قواعد المنافسة

ارتفعت قيمة الأصول المدارة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7 تريليون دولار خلال عام 2025، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 10%، في واحدة من أقوى سنوات القطاع أداءً خلال أكثر من عقد. غير أن القصة هذه المرة لا تتعلق بحجم الأصول وحده، إذ يشهد القطاع تحولًا يتجاوز أرقام النمو ليشمل تغييرات أعمق تعيد تشكيل القطاع نفسه.

فبحسب تقرير "Global Asset Management Report 2026" الصادر عن مجموعة Boston Consulting Group (BCG)، يقترب القطاع من نقطة مهمة، حيث لن يعتمد النمو في السنوات المقبلة بالدرجة نفسها على صعود الأسواق، بقدر ما سيتوقف على قدرة الشركات على جذب المستثمرين والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء قنوات توزيع أكثر قوة وفاعلية.

ومع احتدام المنافسة عالميًا، يرى التقرير أن أمام شركات إدارة الأصول في الخليج فرصة لا تقتصر على الاستفادة من تنامي الثروات في المنطقة، بل تمتد إلى إعادة التفكير في الطريقة التي تُبنى بها شركات الاستثمار وتحقق من خلالها النمو والتوسع.

المستثمرون الأفراد يكتسبون وزنًا أكبر في السوق

لا تزال المؤسسات المالية الكبرى وصناديق الاستثمار تستحوذ على النصيب الأكبر من سوق إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تمثل نحو 93% من إجمالي الأصول المدارة في المنطقة. ورغم هذه الهيمنة، بدأت الصورة تتغير تدريجيًا، إذ تنمو استثمارات الأفراد بوتيرة أسرع بكثير.

فقد ارتفعت الأصول المدارة للمستثمرين الأفراد بنسبة 14% خلال عام 2025، مقارنة بنمو بلغ 9% للأصول المؤسسية، ما يعكس تنامي دور المستثمرين الأفراد في أسواق المال بالمنطقة.

وتواصل السعودية تصدرها لسوق استثمارات الأفراد، سواء على مستوى دول الخليج أو الشرق الأوسط عمومًا، خصوصًا في صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). وتأتي الإمارات والكويت في المرتبتين التاليتين، فيما يظل صندوق التقاعد التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية (GOSI-PPA) أكبر صندوق تقاعد في المنطقة. كما تواصل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية إدارة أكبر محفظة من أصول الثروة السيادية المدارة خارجيًا في دول مجلس التعاون الخليجي.

ورغم أن أصول المستثمرين الأفراد لا تزال تمثل نحو 7% فقط من إجمالي الأصول المدارة، فإن وتيرة نموها تعكس تحولًا أوسع، يتمثل في تنامي دور المستثمرين الأفراد كمصدر متزايد الأهمية لرأس المال في الأسواق المالية بالمنطقة.

لم يعد نمو الأصول وحده يضمن الربحية

يشير التقرير إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع إدارة الأصول اليوم لم يعد يتمثل في زيادة حجم الأصول المدارة، بل في القدرة على الحفاظ على الربحية.

فعلى المستوى العالمي، ارتفعت قيمة الأصول المدارة إلى 147 تريليون دولار خلال عام 2025، بزيادة بلغت 11% مقارنة بالعام السابق. لكن أكثر من 80% من نمو الإيرادات جاء نتيجة ارتفاع الأسواق المالية، وليس بسبب تدفق أموال جديدة من المستثمرين.

وفي الوقت نفسه، أصبحت الضغوط على الرسوم التي تتقاضاها شركات إدارة الأصول، إلى جانب ارتفاع الإنفاق على التكنولوجيا، تجعل من الصعب تحويل نمو الأصول إلى نمو مماثل في الأرباح.

ونتيجة لذلك، أصبحت المنافسة أكثر حدة، وباتت القدرة على جذب رؤوس أموال جديدة أكثر أهمية من مجرد الاستفادة من أداء الأسواق. كما بدأت الشركات القادرة على تحقيق تدفقات استثمارية جديدة بشكل مستمر في ترسيخ موقعها، والابتعاد تدريجيًا عن بقية المنافسين في القطاع.

الوصول إلى المستثمرين يتفوق على الأداء الاستثماري

ومن أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير أن القدرة على الوصول إلى المستثمرين أصبحت تتفوق تدريجيًا على الأداء الاستثماري باعتبارها الميزة التنافسية الأهم في قطاع إدارة الأصول.

فمع تزايد التشابه بين المنتجات الاستثمارية، لم تعد المنافسة تدور بالدرجة نفسها حول طبيعة المنتجات التي تقدمها الشركات، بقدر ما أصبحت مرتبطة بقدرتها على الوصول إلى المستثمرين بكفاءة أكبر. وأصبحت السيطرة على قنوات الوصول إلى المستثمرين، سواء عبر البنوك أو مستشاري الثروات أو المنصات الاستثمارية الرقمية أو الشراكات المؤسسية، عاملًا حاسمًا في جذب أصول واستثمارات جديدة.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنسبة لشركات إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي. فالتوسع المستمر في قاعدة المستثمرين الأفراد، إلى جانب التطور السريع للبنية التحتية المالية الرقمية، يخلق فرصًا كبيرة للشركات التي تستثمر مبكرًا في بناء قنوات وصول قابلة للتوسع.

ويرى لوكاش راي، الشريك والمدير التنفيذي ورئيس قطاع المؤسسات المالية في الشرق الأوسط لدى مجموعة BCG، أن الشركات التي تنجح في تعزيز قدراتها على الوصول إلى المستثمرين، إلى جانب تطوير بنيتها التكنولوجية، ستكون الأكثر قدرة على المنافسة في سوق يزداد تعقيدًا وتنافسية.

الذكاء الاصطناعي يغير اقتصاديات إدارة الأصول

لا يُتوقع أن يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على تحسين الكفاءة التشغيلية، بل أن يعيد تشكيل نموذج عمل قطاع إدارة الأصول نفسه. وتشير تقديرات مجموعة BCG إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 25% و35% خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، إلى جانب توسيع نطاق البحوث الاستثمارية بمعدل يتراوح بين ضعفين وخمسة أضعاف، وتمكين مديري العلاقات من خدمة عدد أكبر بكثير من العملاء من خلال الاعتماد على التوصيات المخصصة والأتمتة.

كما يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يتيح للشركات تحقيق النمو والتوسع من دون الحاجة إلى زيادة أعداد الموظفين بالوتيرة نفسها، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير جذري في اقتصاديات النمو داخل القطاع. ومع ذلك، لا تزال معظم شركات إدارة الأصول في المراحل الأولى من تبني هذه التقنيات، إذ يقتصر استخدامها في كثير من الأحيان على المشروعات التجريبية، بدلًا من إعادة تصميم نماذج العمل والعمليات التشغيلية حولها.

وبالنسبة لشركات إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي، يمثل ذلك فرصة لتجاوز النماذج التشغيلية التقليدية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي منذ البداية في وظائف الاستثمار الأساسية وخدمات العملاء والعمليات التشغيلية.

ترميز الأصول يبرز كقوة جديدة في الأسواق المالية

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، يبرز ترميز الأصول إلى وحدات رقمية قابلة للتداول (Tokenisation) بوصفه أحد التحولات الهيكلية التي قد تعيد رسم ملامح قطاع إدارة الأصول.

وتتوقع مجموعة BCG أن تصل قيمة الأصول الحقيقية المرمزة رقميًا إلى نحو 14 تريليون دولار بحلول عام 2030، قبل أن ترتفع إلى 55 تريليون دولار بحلول عام 2035، وهو ما قد يفتح آفاقًا جديدة للملكية والاستثمار وتطوير المنتجات المالية.

وبالنسبة للمراكز المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، التي أظهرت الجهات التنظيمية فيها انفتاحًا متزايدًا على الأصول الرقمية والابتكار المالي، يمكن أن يسهم ترميز الأصول في تسريع تطوير منتجات استثمارية جديدة، إلى جانب تسهيل دخول المستثمرين وشركات إدارة الأصول إلى السوق.

مرحلة جديدة لقطاع إدارة الأصول في الخليج

يدخل قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي هذه المرحلة الجديدة من موقع قوة، مستفيدًا من ضخامة رؤوس الأموال المؤسسية وتزايد مشاركة المستثمرين الأفراد ووجود بعض أكبر الصناديق السيادية في العالم. لكن الحجم وحده لن يكون كافيًا لضمان النجاح.

فمع تزايد التشابه بين المنتجات الاستثمارية، واستمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل مختلف مراحل سلسلة القيمة، ستحتاج الشركات إلى المنافسة من خلال قدرتها على الوصول إلى المستثمرين، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا للعملاء، بدلًا من الاعتماد على حجم الأصول وحده. وستكون الشركات التي تنجح في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن نماذج عملها، إلى جانب بناء شبكات أقوى من المستثمرين والشركاء، الأكثر قدرة على الاستفادة من موجة النمو المقبلة في القطاع.

أما بالنسبة للخليج، فلم يعد التحدي يتمثل في الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بقدر ما أصبح يتمثل في بناء منظومة لإدارة الأصول قادرة على المنافسة عالميًا. وإذا صحت توقعات مجموعة BCG، فإن قصة النمو المقبلة في المنطقة لن تُقاس بحجم رؤوس الأموال التي تديرها، بل بمدى كفاءة وذكاء إدارتها لها.