قفزات في أسعار الوجبات السريعة.. هل تصبح "اللقمة الشعبية" رفاهية للسوريين؟

تواجه المائدة السورية اليوم تحديات جديدة مع قفزات غير مسبوقة في أسعار الوجبات السريعة والمقبلات، ليجد السوريون أنفسهم أمام سؤالًا ملحًا عن ما إذا كانت ستصبح “اللقمة الشعبية” رفاهية لهم؟، هذا السؤال لم يعد مجرد فرضية، بل واقعًا فرضته الأرقام الجديدة التي كشفت عن ارتفاع مطرد في الأسعار بنسبة قاربت 30 بالمئة.

وتمثل هذه القفزة تطور جديد يعكس استمرار الضغوط المعيشية على المواطنين واتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف الغذاء.

التزام شكلي بالأسعار ورقابة محدودة

رغم أن جولة سريعة على المطاعم ومحال الوجبات السريعة تُظهر التزامًا شكليًا بعرض لوائح الأسعار في أماكن واضحة، إلا أن هذا الالتزام لم ينعكس فعليًا على ضبط مستويات الأسعار أو ضمان عدالتها، في ظل رقابة تموينية تركز، بحسب شكاوى متكررة، على الجوانب الإجرائية أكثر من تركيزها على جوهر المشكلة.

وبحسب مؤشر “بزنس 2 بزنس”، سجلت أسعار المقبلات والمواد الأساسية أرقامًا تعكس هذا الارتفاع، حيث بلغ سعر كيلو المسبحة 220 ليرة سورية، وارتفع إلى 225 ليرة لنوع “إكسترا”، في حين سجل كيلو الحمص الحب المسلوق 140 ليرة، والفول السادة 160 ليرة، ووصل سعر كيلو بابا غنوج إلى 400 ليرة، والمتبل إلى 340 ليرة.

وهي أسعار باتت تشكل عبئًا ملحوظًا على الأسر ذات الدخل المحدود، لا سيما مع تحول هذه الأصناف من أطعمة شعبية منخفضة الكلفة إلى سلع شبه كمالية بالنسبة لكثيرين.

ضريبة جديدة على المواطن

أما في ما يتعلق بالسندويش والمعجنات، فقد سجلت الأسعار بدورها مستويات جديدة، إذ بلغ سعر سندويشة الفلافل 100 ليرة، وسندويشة البطاطا 160 ليرة، فيما وصلت سندويشة الشاورما إلى 220 ليرة، لترتفع إلى 350 ليرة في حال كانت مشوية على الفحم.

كما بدأت أسعار الفطائر من 15 ليرة لفطيرة الزعتر، و50 ليرة لفطيرة اللحمة، في مؤشر إضافي على اتساع موجة الغلاء لتشمل حتى الخيارات التي كانت تعد الأرخص والأكثر انتشارًا.

ولم تكن المخللات والمكدوس بمنأى عن هذا الارتفاع، حيث سجل كيلو المخلل المشكل 260 ليرة، وبلغ سعر كيلو الخيار المخلل 340 ليرة، فيما قفز سعر كيلو ورق العنب المخلل إلى 550 ليرة، وسعر كيلو المكدوس إلى نحو 800 ليرة، وهو رقم يعكس بوضوح حجم التضخم الذي طال حتى المكونات التقليدية للمائدة السورية.

صعوبات الرقابة وتمييز المخالفات الشكلية

في المقابل، يشكو أصحاب المطاعم من طبيعة الرقابة التموينية، مؤكدين أنها تركز على مسائل شكلية مثل وزن السندويشة أو عرض لوحة الأسعار، دون الدخول في نقاش حقيقي حول تسعير المواد في سوق تُترك فيه الأسعار “محررة” وفق العرض والطلب.

وفي هذا السياق، أوضح أحد أصحاب المطاعم أنه تعرض لمخالفة مالية بقيمة 750 ليرة بسبب نقص وزن إحدى السندويشات، معتبرًا أن هذا الإجراء لا يعكس واقع العمل، إذ إن السندويش لا يُباع بالوزن وإنما وفق طلب الزبون وما يختاره من إضافات، واصفًا المخالفة بأنها سابقة لم يشهدها من قبل، وفق موقع “بزنس 2 بزنس”.

في المقابل، يطالب المواطنون بتشديد الرقابة الحقيقية على الأسعار، وليس الاكتفاء بالرقابة الشكلية، معتبرين أن غياب سعر موحد فتح الباب أمام تفاوت كبير بين مطعم وآخر، وأتاح لبعض التجار رفع الأسعار تحت مسمى “إكسترا” دون توضيح ماهية هذه الإضافات أو مبرراتها.

ويؤكد مستهلكون أن قدرتهم الشرائية لم تعد تحتمل مزيدًا من الضغوط، في ظل دخول ثابتة وأسعار تواصل الصعود، ما يجعل من ضبط سوق الوجبات السريعة اختبارًا فعليًا لجدية السياسات التموينية في حماية المستهلك والحد من فوضى الأسعار.