توم باراك: أي حكومة عراقية تُنصَّب من إيران لا تؤسس لشراكة مع واشنطن

حذّر المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، الاثنين، من أن "أي حكومة تُنصَّب من إيران لن تكون ناجحة"، سواء على مستوى تطلعات العراقيين أو السوريين "إلى مستقبل أكثر إشراقاً"، ولا في إطار إقامة "شراكة فعّالة" مع واشنطن.

وقال باراك، عبر منصة "إكس"، أنه أجرى، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً وصفه بـ"المثمر" مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وأضاف: "بشأن العراق، موقف الولايات المتحدة لا يزال واضحاً: أي حكومة تُنصَّب من إيران لن تكون ناجحة، لا بالنسبة لتطلعات العراقيين أو السوريين إلى مستقبل أكثر إشراقاً، ولا لإقامة شراكة فعّالة مع الولايات المتحدة".

وجاء ذلك بعدما أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن أي حكومة في بغداد تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول بنجاح، وتضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن الوزير روبيو أكد خلال اتصال هاتفي مع السوداني أن "أي حكومة (‌في العراق) ⁠تسيطر عليها ⁠إيران لا يمكن أن تنجح في وضع مصالح العراق في المقام الأول أو أن تبقي العراق بعيداً عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق".

وكان "الإطار التنسيقي"، وهو الكتلة الأكبر في البرلمان، أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

ويتطلب افتتاح الجلسة حضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء البرلمان، أي ما لا يقل عن 220 نائباً، عملاً بقرار المحكمة الفيدرالية رقم 16 لسنة 2022 المفسّر للمادة 70 من الدستور.

ويجرى التصويت في الجلسة عبر الاقتراع السري المباشر، ويُشترط في الجولة الأولى حصول أحد المرشحين على أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس للفوز بالمنصب، وفي حال عدم تحقق ذلك، يتنافس المرشحان الأعلى أصواتاً في جولة ثانية، ويُحسم المنصب لصالح من ينال العدد الأكبر من الأصوات.

ورغم العرف السياسي الذي يمنح منصب رئاسة الجمهورية للمكوّن الكردي، لا يزال الانقسام قائماً بين الحزبين الرئيسين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يتمسك كل طرف بمرشحه، ما يعني دخول الجلسة بمرشحين مختلفين دون اتفاق مسبق.

دعوة لتسهيل عملية الانتخاب

ودعا "الإطار التنسيقي"، الاثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى اتفاق يسهل عملية انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الموعد المحدد دستورياً.

وذكر "الإطار التنسيقي"، في بيان، أنه عقد اجتماعاً لـ"متابعة الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس الجمهورية"، لافتاً إلى أنه "استضاف وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كلا على انفراد".

وأضاف أنه استمع إلى وجهات نظر الوفدين، مشدداً على "ضرورة احترام التوقيتات الدستوريةً وحسم الاستحقاقات الوطنية".

من جانبه، أكد رئيس "ائتلاف دولة القانون" والمرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، نوري المالكي، مع رئيس "تحالف العزم" مثنى السامرائي أهمية توحيد المواقف الوطنية، والمضي بالمسار الدستوري، ولا سيما الاستحقاق المتمثّل بانتخاب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس "ائتلاف دولة القانون" في بيان، إن لقاء المالكي والسّامرائي بحث "ملف استكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بالمرحلة المقبلة".

وفي حال انتخاب رئيس الجمهورية، الثلاثاء، وبعد أدائه اليمين الدستورية، تكون أمامه مهلة 15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة، وفقاً للمادة 76 من الدستور، على أن يقدم المرشح المكلّف تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي خلال 30 يوماً.

من أصل 44 مرشحاً تقدموا بأوراق ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، أعلنت رئاسة مجلس النواب أن 15 مرشحاً فقط تنطبق عليهم الشروط الدستورية والقانونية، فيما أضافت المحكمة 4 اخرين بعد طعن المتضررين ليكون العدد النهائي 19.