تراجع أسعار النفط مع توقعات بتخمة المعروض في 2026

سجلت أسعار النفط انخفاضًا، اليوم الثلاثاء، إذ طغت التوقعات بشأن زيادة المعروض في عام 2026 على المخاوف المتعلقة بالإمدادات الروسية المتأثرة بالعقوبات الغربية، في ظل استمرار عدم الحسم بشأن المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب البيانات، هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 20 سنتاً أو 0.3% لتسجل 63.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 16 سنتاً أو 0.3% ليصل إلى 58.68 دولار للبرميل. يأتي هذا بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنسبة 1.3% يوم الاثنين نتيجة الشكوك حول إمكانية التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما كان من شأنه الحد من توقعات تدفق الإمدادات الروسية في الأسواق، سواء كانت خاماً أو منتجات مكررة.

تراجع أسعار النفط

رغم استمرار القلق بشأن شحنات النفط الروسي، تشير التوقعات العامة لتوازن العرض والطلب للعام المقبل إلى مرونة أكبر. حيث تشير التحليلات إلى أن زيادة المعروض ستفوق نمو الطلب خلال عام 2026. وأكدت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، أن “الخطر الرئيسي على المدى القصير يكمن في زيادة المعروض، وأن مستويات الأسعار الحالية تبدو ضعيفة”.

من جهة أخرى، أثرت العقوبات الجديدة على شركتي روسنفت ولوك أويل، إضافة إلى القواعد التي تمنع بيع المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي إلى أوروبا، على استيراد بعض شركات التكرير، بما في ذلك شركة ريلاينس الهندية، التي قلصت مشترياتها من الخام الروسي. وفي ظل محدودية خيارات البيع، تسعى روسيا لتعويض ذلك عبر زيادة صادراتها إلى الصين. وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال منتدى الأعمال الصيني-الروسي في بكين أن موسكو وبكين تناقشان سبل تعزيز صادرات النفط الروسي إلى الصين.

كما أشار دويتشه بنك إلى توقع فائض في إنتاج النفط الخام لعام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يومياً، مؤكدًا أنه لا يوجد مسار واضح للعودة إلى عجز في المعروض حتى عام 2027. وأوضح البنك أن التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا قد يرفع العقوبات المفروضة على موسكو. ما يؤدي إلى تحرير المزيد من الإمدادات في الأسواق، وهو ما قد يزيد الضغط على الأسعار.

ويستمر محللو السوق بمتابعة احتمالات حدوث اختلالات أكبر بين العرض والطلب، مع مراقبة تأثير انخفاض أسعار الفائدة على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة.

Loading ads...

الرابط المختصر :