تحديث منظومة النقل العام.. تعديلات ترخيص التكسي والسيارات الكهربائية والهاتشباك بالأردن

أصدر وزير الداخلية مازن الفراية ووزير النقل الدكتور نضال القطامين قرارا مشتركا يقضي بالموافقة على تعديلات موسعة تخص المواصفات الفنية لسيارات الركوب العمومية الصغيرة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح بيان صادر عن هيئة تنظيم النقل البري أن هذه التعديلات تأتي في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا صناعة المركبات، وتحديث منظومة النقل العام البري رسميا لتلبية معايير الكفاءة الحديثة.

وأشار التقرير الرسمي إلى أن صياغة هذه المواصفات جرت بموجب شراكة تنسيقية ضمت كلا من: وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ودائرة الجمارك الأردنية، بالإضافة إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وتستهدف الخطوة تطوير البيئة التنظيمية وتوسيع خيارات المركبات المأذون بترخيصها للعمل ميدانيا.

ويشمل التقسيم التشغيلي الجديد فئات متعددة تعمل ضمن أنماط:

وتضمنت أبرز التعديلات الفنية المقرورة تخفيض الحد الأدنى المسموح به لسعة محركات المركبات الهجينة (Hybrid) ليصبح 1500 سي سي لمختلف الأنماط التشغيلية، مع استثناء سيارات النقل العام الدولي وتكسي المعابر التي تتطلب قدرات أعلى.

كما أجيز رسميا ترخيص المركبات الهجينة (الهايبرد) لجميع الفئات دون قيود حجمية سابقة.

وفي سياق تعزيز الانتقال صوب الطاقة النظيفة، سمحت التعديلات بترخيص المركبات الكهربائية بالكلية لتعمل ضمن كافة الفئات، باستثناء مركبات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية).

كما أقر القرار جواز ترخيص السيارات ذات الظهر الأحدب المعروفة عالميا باسم "هاتشباك" (Hatch Back) لجميع الفئات، سواء كانت تعمل على البنزين، أو الكهرباء، أو النظام الهجين، شريطة استيفائها الشروط المعتمدة.

وعلى صعيد هيكل المركبات وأمن الركاب، سمح بتسجيل السيارات لكل الفئات ذات الأبواب التي تعمل بنظام المزلاج، بشرط أن يكون نظام المزلاج أوتوماتيكيا ومعززا بنظام حماية تلقائي لمنع الحوادث.

تم رسميا استثناء السيارات المجهزة لنقل الأشخاص المقعدين (ذوي الاحتجاجات الخاصة) من شرط المزلاج الأوتوماتيكي، مع فرض اعتماد نظام المكابح القرصية (Discs) للعجلات الأمامية والخلفية لكافة المركبات الداخلة فعليا في الخدمة.

وتهدف هذه التغييرات إلى تعزيز المرونة التنظيمية في قطاع النقل البري، وتحفيز المشغلين على استخدام المركبات الحديثة والصديقة للبيئة، بما يضمن رفع مستوى السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين داخل المملكة.