القدس الدولية: حملة إسرائيلية لتغيير الوضع بالأقصى

مؤسسة القدس الدولية قالت إن أي مساس بمكانة دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس يعني تقدماً في مشروع تهويد الأقصى

حذرت مؤسسة القدس الدولية، اليوم الجمعة، من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة صامتة تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن قوات الاحتلال تحاول فرض هيمنتها على وظائف دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للمملكة الأردنية".

وأضافت أن "أي مساس بمكانة الأوقاف يعني تقدماً في مشروع تهويد المسجد الأقصى".

وأشارت المؤسسة إلى أنه في 3 فبراير الجاري، وبعد استقبال دائرة الأوقاف الإسلامية وفداً من سفراء الاتحاد الأوروبي داخل المسجد الأقصى، داهمت قوات الاحتلال عدداً من القباب والخلوات والمدارس في ساعات الليل، واعتقلت أربعة من حراس المسجد، وأبعدت اثنان منهم عن المسجد فيما حول آخران للاعتقال الإداري.

وأضافت أن هذه الإجراءات جاءت في سياق الضغط على الأوقاف ومنعها من استقبال الوفود الرسمية داخل المسجد.

وفي 15 فبراير 2026، استدعت شرطة الاحتلال مدير أوقاف القدس ورئيس مجلس الأوقاف عزام الخطيب، إضافة إلى مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، للمثول أمامها في مركز شرطة القشلة.

واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستدعاء يمثل محاولة لفرض وصاية على الأوقاف وتغيير الوضع التاريخي القائم قبل 5 يونيو1967، والذي يُبقي إدارة المسجد بيد الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

كما تحدث البيان عن إجراءات قالت إنها طالت استعدادات شهر رمضان، من بينها منع إدخال وجبات الإفطار والسحور، وعرقلة تجهيز عيادة المسجد، ومنع إدخال مستلزمات التنظيف، إلى جانب توسيع قرارات الإبعاد التي طالت نحو 45 موظفاً من العاملين في الأوقاف.

وأكدت مؤسسة القدس الدولية وقوفها إلى جانب الأوقاف الإسلامية، مطالبة الأردن بالتحرك العاجل لحماية دوره التاريخي في إدارة المسجد، كما دعت الدول العربية والإسلامية والقوى الشعبية إلى موقف موحد يرفض أي تغيير في هوية الأقصى أو الجهة المشرفة عليه.

ودعت إلى اعتبار رمضان الحالي "رمضان الأقصى"، عبر تكثيف الوعي والتحرك الشعبي والرسمي دعماً للمسجد وسكان القدس.