استثمارات مؤسسة "ترامب" في الخليج.. توسع عقاري بمليارات الدولارات

جاء الإعلان الأحدث في يناير 2026 عن إطلاق مشروعين جديدين في الرياض بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار

شهدت استثمارات مؤسسة ترامب في دول الخليج تحولاً لافتاً خلال الفترة 2024–2026، انتقلت فيه من حضور محدود في مشاريع فردية إلى شبكة توسع إقليمي واسع تشمل السعودية، وسلطنة عُمان، والإمارات، وقطر، فهذا التمدد لم يأتِ بصيغة استثمار مباشر تقليدي، بل عبر نموذج امتياز تجاري يعتمد على توظيف العلامة الفاخرة "Trump" في مشاريع تقودها شركات تطوير محلية كبرى.

التوسع الأخير، الذي تُوج بإطلاق مشاريع عقارية في الرياض بقيمة 10 مليارات دولار بالشراكة مع "دار غلوبال"، أعاد تسليط الضوء على طبيعة نشاط المؤسسة في المنطقة، وعلى حجم الرهانات العقارية المرتبطة بالمدن الخليجية الكبرى التي تشهد طفرة عمرانية وسياحية متسارعة.

وتأتي هذه التحركات في سياق إقليمي يتسم بانفتاح أوسع على الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، وسباق خليجي على استقطاب العلامات العالمية الفاخرة، بالتوازي مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى واجهة المشهد السياسي الأمريكي، وما يرافق ذلك من نقاشات حول تداخل الاقتصاد والعلامة التجارية مع النفوذ السياسي.

تعتمد مؤسسة ترامب في الخليج على نموذج الامتياز التجاري، حيث تمنح اسمها التجاري وخبرتها في إدارة الفنادق والمرافق الفاخرة لشركات تطوير محلية، مقابل رسوم ترخيص وإدارة، دون الدخول في مخاطر البناء أو التمويل المباشر، فهذا النموذج مكن المؤسسة من التوسع السريع، مع الحفاظ على عبء تشغيلي محدود.

في هذا الإطار لا تمتلك المؤسسة غالبية الأصول العقارية التي تحمل اسمها، بل تقتصر على الإشراف على المعايير التصميمية والخدمية، وإدارة بعض المرافق مثل الفنادق وملاعب الغولف، ويُعد هذا الأسلوب أحد أسباب قدرة المؤسسة على إطلاق مشاريع بمليارات الدولارات خلال فترة زمنية قصيرة.

والشراكة مع "دار غلوبال"، شكلت العمود الفقري لهذا التوسع، إذ تتولى الشركة السعودية التطوير والتمويل، بينما تستفيد المشاريع من الزخم التسويقي المرتبط بعلامة ترامب، خصوصاً في فئة العقارات الفاخرة الموجهة للمستثمرين الدوليين.

من جدة إلى الرياض

شهدت السعودية أكبر توسع لأنشطة مؤسسة ترامب خلال العامين الأخيرين، ففي ديسمبر 2024، أعلنت شركة "دار غلوبال" إطلاق "برج ترامب جدة"، كناطحة سحاب فاخرة تضم وحدات سكنية وفندقية موجهة للشريحة العليا من السوق.

لاحقاً، وفي سبتمبر 2025، أعلنت الشركة ذاتها عن مشروع "ترامب بلازا جدة" وفق "أرابيان بزنس"، وهو مجمع سكني وتجاري ضخم قُدرت قيمته بأكثر من مليار دولار، ليؤكد انتقال العلامة من مشروع فردي إلى حزمة تطويرية متكاملة داخل السوق السعودية.

وجاء الإعلان الأحدث في يناير 2026، بإطلاق مشروعين جديدين في الرياض بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار، وفق وكالة "رويترز"، في خطوة تعكس رهان المؤسسة وشركائها على العاصمة السعودية كمركز استثماري إقليمي، مستفيدة من الإصلاحات التنظيمية وفتح السوق العقارية أمام المستثمرين الأجانب.

عُمان.. مشروع عايدة

في سلطنة عُمان، يُعد مشروع "عايدة" في مسقط أحد أضخم مشاريع المؤسسة في المنطقة، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار، فالمشروع يضم فندق "ترامب الدولي"، فللاً فاخرة معلقة على الجرف، وملعب غولف عالمي يحمل علامة ترامب.

ويمثل المشروع الذي أعلنت عنه شركة "دار الأركان" للتطوير العقاري السعودية في بيان، نموذجاً للتكامل بين السياحة الفاخرة والعقارات السكنية، ويُنظر إليه كأحد الرهانات طويلة الأجل للمؤسسة في الخليج، مع توقع اكتماله في أواخر 2028.

ويعد نجاح هذا المشروع دافعاً رئيسياً لتوسيع التعاون بين المؤسسة و"دار غلوبال"، وكان أحد الأسباب المباشرة للتوسع اللاحق في السعودية.

الإمارات.. إرث قديم وتوسع

تُعد الإمارات، وتحديداً دبي، نقطة الانطلاق التاريخية لاستثمارات مؤسسة ترامب في الخليج، فقد افتتح "نادي ترامب الدولي للغولف" في دبي عام 2017 بالتعاون مع "داماك"، وتلاه "ترامب وورلد غولف كلوب"، ليشكلا قاعدة حضور ثابتة للعلامة في السوق الإماراتية، وفق بيانات رسمية.

وفي المرحلة الراهنة، عادت المؤسسة للإعلان عن مشاريع جديدة، من بينها خطط لبرج ترامب جديد في دبي بارتفاع يصل إلى 80 طابقاً، مع وحدات سكنية فائقة الفخامة ومرافق ترفيهية غير تقليدية.

كما تجري دراسات لتوسيع الحضور في أبوظبي، بما يعكس رغبة المؤسسة في ترسيخ وجودها في أكبر سوقين عقاريين في الدولة.

قطر.. دخول محسوب

في قطر، أعلنت شركة "الديار القطرية" للاستثمار العقاري، في أبريل 2025، اتفاقيات لتطوير ملعب غولف ووحدات سكنية فاخرة في الدوحة تحمل علامة ترامب، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دخول محسوب إلى سوق ذات طابع خاص، يعتمد على مشاريع نوعية أكثر من الكثافة العمرانية.

هذا الحضور، وإن كان أقل حجماً مقارنة بالسعودية أو عُمان، يعكس سعي المؤسسة لتغطية الخريطة الخليجية كاملة، وربط مشاريعها بشبكة إقليمية متكاملة.

وتزامن التوسع العقاري لمؤسسة ترامب مع عودة الرئيس الأمريكي إلى واجهة السياسة الأمريكية، ما فتح نقاشاً واسعاً حول الفصل بين النشاط التجاري والعلاقات السياسية. غير أن الوقائع تشير إلى أن معظم المشاريع تُدار عبر شراكات خاصة، ولا ترتبط رسمياً باتفاقات حكومية مباشرة.

وتستفيد هذه المشاريع من التحولات الهيكلية في اقتصادات الخليج، ولا سيما في السعودية، حيث تشكل رؤية 2030 إطاراً داعماً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع العقاري والسياحي.

في المقابل تمنح هذه الشراكات مؤسسة ترامب حضوراً مالياً وتسويقياً في واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً في قطاع العقارات الفاخرة.