المربع نت – في خطوة مثيرة للجدل، تستعد الحكومة الأمريكية لفرض قرار جديد يجبر شركات السيارات على وضع تقنية معقدة لمراقبة السائق باستمرار أثناء القيادة في جميع السيارات الجديدة بحلول عام 2027.
هذا التوجه يستهدف بشكل خاص منع القيادة تحت تأثير الكحول، ويطمح لإنقاذ ما بين 9,000 إلى 10,000 حياة سنوياً وفقاً للتقديرات الرسمية، عبر تحويل المقصورة إلى غرفة رصد تعمل بالذكاء الاصطناعي لملاحقة حركة عين السائق وتركيزه في كل ثانية.
النظام يعتمد على كاميرات أشعة تحت حمراء وحساسات متطورة تُزرع أمام السائق لترصد رمشة العين واتساع الحدقة وحركات الرأس، ويعمل بصمت ودون أي تدخل بشري؛ فبمجرد أن يستشعر الذكاء الاصطناعي علامات إرهاق أو تشتت، تمتلك السيارة الصلاحية التقنية لتقييد السرعة أو حتى منع المحرك من الدوران.
لكن هذا الأمان له ضريبة مادية مباشرة، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه التقنية ستضيف ما بين 100 إلى 500 دولار (1900 ريال) على سعر كل سيارة، وهي تكلفة سيتحملها المستهلك في سوق يعاني أصلاً من تضخم الأسعار.
وعلى الرغم من أن هذا القانون أمريكي المنشأ، إلا أن تأثيره قد يمتد ليشمل سوق السيارات العالمي؛ فشركات السيارات الكبرى لا تفضل تصنيع أنظمة مختلفة لكل سوق، مما يعني أن هذه “العين الإلكترونية” قد تصبح قريباً جزءاً من المواصفات القياسية التي تصل إلى عدة أسواق رئيسية أخرى.
اقرأ أيضاً: ترامب يحاول احتواء أزمة ارتفاع أسعار الوقود بتخفيف البنزين وزيادة نسب الوقود الحيوي
بجانب نقطة ارتفاع السعر والتعقيد في السيارات الجديدة، أشار البعض إلى اعتراضات أخرى على القانون، مثل تحول هذه البيانات الحساسة إلى وسيلة ضغط بيد شركات التأمين التي قد ترفع أقساطها بناءً على تحليل “سلوك عيونك” خلف المقود.
Loading ads...
شركات السيارات نفسها عبّرت عن اعتراضها، وحذرت من الأخطاء التقنية في تحليل حركة عين السائق، ما قد يؤدي لتعطيل حياة السائقين بدون داعي.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً

بقوة 1000 حصان.. وBYD تطلق سيارة لمنافسة تسلا موديل S
منذ ساعة واحدة
0




