إسرائيل تعلّق عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية بغزة وسط نقص حاد في المساعدات

وادّعت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية أن المنظمات التي ستُفرض عليها قرارات المنع اعتبارًا من 1 يناير لم تستوفِ المتطلبات الجديدة المتعلقة بتبادل المعلومات الخاصة بالموظفين، والتمويل، وطبيعة العمليات الميدانية.

وقالت الوزارة إن نحو 25 منظمة، أي ما يقارب 15% من المنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، لم تُجدَّد تصاريحها.

واتهمت إسرائيل منظمة "أطباء بلا حدود" بعدم توضيح طبيعة أدوار بعض العاملين لديها، ممن تقول إنهم تعاونوا مع حركة حماس وجماعات مسلحة أخرى، علمًا أن المنظمة تُعد من أكبر الجهات الصحية العاملة في القطاع.

كما شملت قائمة المنظمات التي تمّ تعليق عملها كلًا من المجلس النروجي للاجئين، وCARE الدولية، ولجنة الإنقاذ الدولية، إضافة إلى فروع منظمات خيرية كبرى مثل أوكسفام وكاريتاس، وذلك بحسب لائحة صادرة عن الوزارة.

وتقدّم هذه المنظمات خدمات اجتماعية وإنسانية متنوّعة، تشمل توزيع الغذاء، والرعاية الصحية، وخدمات الإعاقة، والتعليم، والدعم النفسي.

وتشهد إسرائيل والمنظمات الدولية خلافًا متصاعدًا حول حجم المساعدات التي يُسمح بإدخالها إلى غزة. وتقول الدولة العبرية إنها تلتزم بتعهداتها بشأن إدخال المساعدات، وفق ما نص عليه أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر.

في المقابل، تشكّك الوكالات الإنسانية في الأرقام التي تعلنها إسرائيل، وتؤكد أن الاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المدمّرة لا تزال هائلة، في ظل وجود أكثر من مليوني شخص يعتمدون على المساعدات.

مخاوف من استهداف العاملين

في وقت سابق من هذا العام، غيّرت إسرائيل آلية تسجيل منظمات الإغاثة، وفرضت شرط تقديم لوائح بأسماء العاملين، بمن فيهم الفلسطينيون العاملون في غزة.

وقالت بعض منظمات الإغاثة إنها امتنعت عن تقديم لوائح بأسماء الموظفين الفلسطينيين، خشية تعرّضهم للاستهداف من قبل إسرائيل، إضافة إلى التزاماتها بقوانين حماية البيانات المعمول بها في أوروبا.

وقالت شاينا لو، مستشارة الاتصالات في المجلس النروجي للاجئين: "ينطلق هذا الموقف من اعتبارات قانونية وأمنية. في غزة، شهدنا مقتل مئات العاملين في مجال الإغاثة".

ويعني قرار عدم تجديد التراخيص أن مكاتب هذه المنظمات ستُغلق، كما سيُحظر عليها إرسال موظفين دوليين أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت لو: "على الرغم من وقف إطلاق النار، فإن الاحتياجات في غزة هائلة، ومع ذلك نحن وعشرات المنظمات الأخرى ما زلنا وسنبقى ممنوعين من إدخال مساعدات أساسية منقذة للحياة". وتابعت: "عدم قدرتنا على إرسال موظفين دوليين يعني أن العبء الكامل يقع على عاتق موظفينا المحليين المنهكين أصلًا".

تبرير أمني لآلية التسجيل

بحسب وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية، فإن القرار يقضي بسحب تراخيص منظمات الإغاثة اعتبارًا من 1 يناير، على أن تُلزم المنظمات التي تتخذ من إسرائيل مقرًا لها بمغادرة البلاد بحلول 1 مارس.

وقال عميحاي شيكلي، وزير شؤون المغتربين ومكافحة معاداة السامية: "الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية مرحّب بها، لكن استغلال الأطر الإنسانية لأغراض إرهابية أمر غير مقبول".

من جهته، قال جهاز تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهو الجهة المسؤولة عن الإشراف على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إن المنظمات الواردة في اللائحة تساهم بأقل من 1% من إجمالي المساعدات التي تدخل إلى القطاع. وأكد الجهاز أن المساعدات ستستمر عبر أكثر من 20 منظمة أخرى حصلت على تصاريح لمواصلة عملها في غزة.

وزعم الجهاز في بيان أن "آلية التسجيل تهدف إلى منع استغلال المساعدات من قبل حركة حماس، التي كانت في السابق تعمل تحت غطاء بعض منظمات الإغاثة الدولية، سواء عن علم أو من دون علم".

اتهامات متكررة للمنظمات الدولية

ليست هذه المرة الأولى التي تسعى فيها الدولة العبرية إلى تضييق الخناق على المنظمات الإنسانية الدولية. فخلال الحرب، اتهمت إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها تضم عدداً من عناصر حماس.

ونفت الأونروا علمها بتقديم أي دعم لجماعات مسلحة، مؤكدة أنها تتحرك بسرعة لاستبعاد أي موظفين يُشتبه بانتمائهم إلى مجموعات مسلحة.

وبعد أشهر من الانتقادات العلنية التي وجّهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف، حظرت إسرائيل عمل الأونروا على أراضيها في يناير.

وكانت الولايات المتحدة، التي شكّلت سابقًا أكبر جهة مانحة لوكالة الأونروا، قد علّقت تمويلها للوكالة في مطلع عام 2024.