وزارة العدل الأميركية توافق على استحواذ "باراماونت" على "وارنر"

أغلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقها في قضية اندماج شركتي "باراماونت سكاي دانس" و"وارنر براذرز ديسكفري"، البالغة قيمتها 110 مليارات دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على القرار.

لم تطلب الوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار أي تعديلات على الصفقة، التي كانت تراجعها على مدى الأشهر الماضية، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظراً لعدم الإعلان الرسمي عن القرار.

كما حققت مجموعة من المدعين العامين في الولايات، بقيادة كاليفورنيا، في الصفقة التي ستجمع اثنين من أكبر خمسة استوديوهات في هوليوود. وتستعد الولايات لرفع دعاوى قضائية لمنع الاندماج، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ سابقاً.

لم يصدر عن وزارة العدل أي تعليق فوري. ولم ترد "باراماونت" على الفور على طلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.

كانت موافقة وزارة العدل متوقعة. إذ لم تسعَ الوزارة، في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى عرقلة الصفقة، بل فضّلت إبرام تسويات أو السماح بعمليات الاندماج بالمضي قدماً دون شروط.

اجتمع ديفيد إليسون، رئيس شركة "باراماونت"، مع كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار، بمن فيهم القائم بأعمال مساعد المدعي العام لشؤون مكافحة الاحتكار، أوميد آصفي، الشهر الماضي لمناقشة الصفقة، وفقاً لعدد من الأشخاص المطلعين على الاجتماع. إليسون هو نجل لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، والمقرب من ترمب.

خلال الاجتماع، جادل مسؤولو الشركة ومحاموها بأن الصفقة ستعود بالنفع على هوليوود، وستُمكّن الكيان المندمج من المنافسة بشكل أفضل مع خدمات البث عبر الإنترنت مثل "نتفلكس"، و"برايم فيديو" التابعة لشركة "أمازون"، و"يوتيوب" التابعة لشركة "ألفابت".

سيؤدي دمج شركتي "وارنر براذرز" و"باراماونت" إلى ضم استوديوهين سينمائيين، وشبكتي أخبار رئيسيتين هما "سي إن إن" و"سي بي إس"، وخدمتي بث متنافستين هما "إتش بي أو" و"باراماونت+"، بالإضافة إلى عشرات الشبكات التلفزيونية المدفوعة. وقد تفوقت باراماونت على نتفلكس في هذه الصفقة بعد منافسة شرسة.

يواجه هذا الاستحواذ معارضة شديدة من الديمقراطيين في واشنطن والعديد من الشخصيات في هوليوود، حيث يرى الممثلون والمخرجون والمنتجون والكتاب أن هذا الاندماج سيؤدي إلى فقدان فرص العمل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتقليص الخيارات المتاحة للجمهور.

كان موقع "بوليتيكو" نشر سابقاً خبر تحرك وزارة العدل.