السوريون يواجهون السلة الرمضانية الأغلى منذ سنوات.. هل ينجح المواطن في تغطية حاجاته؟

في مشهد يعكس حجم التحديات الاقتصادية التي تعيشها الأسر السورية مع حلول شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق السورية موجة غير مسبوقة من الارتفاعات الجنونية في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وتحولت تجربة التسوق قبيل الشهر الفضيل إلى كابوس يومي يرهق المواطنين ويكشف عن فجوة عميقة بين أسعار السلع من جهة، ودخل المواطن المحدود من جهة أخرى، في وقت تظهر فيه دوريات التموين عاجزة عن ضبط الأسواق أو ردع جشع التجار الذين يستغلون حلول الشهر الكريم لتحقيق أرباح طائلة على حساب معاناة الملايين.

تأكيد رسمي مقابل واقع مختلف

رغم التأكيدات الرسمية المتكررة بتوفر المواد التموينية والغذائية بكميات كبيرة في الأسواق، واستقرار سعر صرف الليرة السورية، إلا أن المواطنين يرون بأم أعينهم أن الأسعار تواصل رحلة الصعود بشكل يومي، وكأن هناك إرادة ممنهجة لتحويل رمضان هذا العام إلى موسم استثنائي للاحتكار ورفع الأسعار.

فقد بات واضحًا أن بعض التجار اتخذوا من بداية كل شهر، ولا سيما الشهر الفضيل، موعدًا ثابتًا لرفع تسعيرة المواد الأساسية، مستغلين زيادة الطلب على الخضار والفواكه واللحوم والمواد التموينية، في سلوك متكرر بات سمة لصيقة بالأسواق السورية في غياب رقابة صارمة وحازمة.

الأرقام التي خرجت بها جولات ميدانية على أسواق العاصمة دمشق وريفها ترسم صورة قاتمة للواقع المعيشي، فقد قفز سعر كيلو لحم الفروج “الشرحات” إلى نحو 630 ليرة، في حين يتجاوز سعر كيلو لحم الغنم الهبرة حاجز الألفي ليرة، أما أسعار الزيوت النباتية والخضار والفواكه فقد سجلت مستويات قياسية جديدة مقارنة بالأسبوع الماضي فقط.

الدخل لا يغطي الاحتياجات

هذه الأرقام الفلكية تقرع أجراس الخطر في بيوت السوريين، خاصة إذا ما وضعناها في سياق الدخل الحقيقي للمواطن، حيث لا تتجاوز اليومية التي يتقاضاها الموظف السوري 350 ليرة، وهو مبلغ لا يكفي حتى لشراء الحد الأدنى من المواد الأساسية التي يحتاجها أي إنسان ليحيا بكرامة.

عند محاولة توزيع هذه الـ 350 ليرة على الاحتياجات اليومية الأساسية، نجد أن الموظف يحتاج يوميًا إلى ربطتي خبز بسعر 80 ليرة، ولا يمكنه الاستغناء عن ليترين من المازوت للتدفئة والطهي كحد أدنى بسعر 200 ليرة، فيما يبلغ ثمن كيلو البطاطا 80 ليرة، وربع كيلو سكر بـ 20 ليرة.

هذه الحسابات البسيطة تظهر أن الموظف يصل إلى نهاية اليوم وقد تجاوز دخله اليومي بكثير دون أن يتمكن من شراء الشاي والقهوة والزيت والسمنة والأرز والغاز والخضار والفواكه، أي دون أن يؤمن أساسيات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

سلة رمضان غير كافية

أما إذا انتقلنا إلى الحديث عن سلة رمضان الأقل تكلفة، والتي تُقدّر قيمتها بنحو ألف ليرة، فإن نظرة فاحصة لمحتوياتها تكشف حجم المأساة التي تعيشها آلاف الأسر السورية.

فهذه السلة التي يفترض أنها تؤمن متطلبات الشهر الفضيل، لا تشمل في واقع الأمر سوى ليتر زيت نباتي، وكيلو سمنة، وكيلو سكر فرط، و300 غرام حلاوة، وكيلو عدس شوربة، وعلبة رب بندورة، وكيلو أرز قصير، وقطعتين من مكعبات ماجي، وعلبة كتشب صغيرة.

هذا يعني ببساطة أن الأسرة السورية باتت عاجزة عن تأمين مائدة رمضان بأبسط أشكالها، ناهيك عن باقي المستلزمات الضرورية التي لا يمكن إغفالها، من غاز وكهرباء ومياه وخدمات أساسية ترتفع كلفتها يومًا بعد يوم.

في ظل هذا الواقع المرير، يتصاعد صوت الشارع السوري مطالبًا بدور أكثر فاعلية للجمعيات الأهلية والخيرية، وضرورة إطلاق مبادرات حقيقية تعين الأسر المتعففة على مواجهة أعباء الشهر الفضيل.

كما تتزايد التساؤلات المشروعة حول آليات ضبط الأسواق، ودور الجهات الرقابية في ردع المحتكرين، وكيف يمكن لموظف يتقاضى 350 ليرة يوميًا أن يؤمن قوت يومه في ظل أسعار تقفز بهذا الجنون، وهي معادلة مستحيلة يعيشها السوريون في رمضان هذا العام، الذي يبدو أنه سيكون الأصعب على الإطلاق.