تعرف إلى دور ريمات الرياض للتنمية في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية

ملخص: تؤدي شركة ريمات الرياض للتنمية دوراً محورياً في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية في العاصمة، من خلال تطوير نماذج أعمال تنموية مبتكرة وحديثة لإدارة الأصول البلدية وتشغيلها. وبصفتها الذراع التنموية لأمانة منطقة الرياض، تعمل الشركة على تحويل الخدمات البلدية من نماذج تشغيل تقليدية إلى منظومات مدارة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والحوكمة والرقابة الرقمية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمة.

تمثل جودة الخدمات البلدية أحد أبرز مؤشرات جودة الحياة في المدن الحديثة، إذ ترتبط بكفاءة التشغيل، واستدامة الأصول، وأثر الخدمة في تجربة السكان والزوار. وفي هذا الإطار، تؤدي شركة ريمات الرياض للتنمية دوراً محورياً في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية في العاصمة، من خلال تطوير نماذج أعمال تنموية مبتكرة وحديثة لإدارة الأصول البلدية وتشغيلها.

وبصفتها الذراع التنموية لأمانة منطقة الرياض، تعمل الشركة على تحويل الخدمات البلدية من نماذج تشغيل تقليدية إلى منظومات مدارة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والحوكمة والرقابة الرقمية، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمة. كما تسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول البلدية وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات المدينة، ما ينعكس إيجاباً على الإسهام في تحسين المشهد الحضري ودعم الاستدامة المالية.

ويجسد هذا النموذج تحولاً في الدور البلدي، من إدارة تشغيلية للخدمات إلى قيادة تنموية تسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.

نماذج أعمال مبتكرة لإدارة الخدمات البلدية

في مدينة تشهد تسارعاً في النمو الاقتصادي والسكاني مثل الرياض، لم يعد تطوير الخدمات البلدية ممكناً من خلال نماذج تشغيل تقليدية تركز على التنفيذ فقط، بل بات يتطلب تبني نماذج أعمال مبتكرة قادرة على التكيف مع التوسع الحضري، وتغير أنماط الاستخدام، وارتفاع توقعات المستفيدين. وتعد نماذج الأعمال المبتكرة عنصراً حاسماً في تحقيق التوازن بين جودة الخدمة، والكفاءة التشغيلية، والاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، اعتمدت ريمات الرياض للتنمية نهجاً مؤسسياً يرتكز على تصميم نماذج أعمال مرنة تقوم على الحوكمة، وتعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، وبناء شراكات فاعلة مع القطاع الخاص. ويسهم هذا النهج في تحويل الخدمات البلدية من أعباء تشغيلية إلى منظومات تنموية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، قادرة على رفع جودة الخدمات وتحسين المشهد الحضري.

وجه الرياض يتغير من خلال الإعلانات الخارجية

ضمن توجه مدينة الرياض لتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول البلدية، قادت شركة ريمات الرياض للتنمية تحولاً نوعياً في قطاع الإعلانات الخارجية بدأ من خلال تطوير المخطط الإعلاني لمدينة الرياض، والذي تضمن حزمة من الفرص الاستثمارية في قطاع الإعلانات الخارجية، والتي تهدف إلى تحسين المشهد الحضري ودعم تحقيق الاستدامة المالية.

تضمن النموذج الجديد استحداث أنواع ووسائل جديدة للإعلانات تشمل الإعلانات على الأصول البلدية بوسائل جديدة، بالإضافة إلى وسائل يجري تفعيلها أول مرة بمدينة الرياض مثل الإعلان على واجهات المباني، والإعلان على الأراضي البيضاء والتي تعد فرصاً جديدة للاستثمار في هذا القطاع في العاصمة.

بالإضافة إلى ذلك جرى تطوير النماذج الاستثمارية والتعاقدية مع القطاع الخاص لتكون أكثر جاذبية وبمدد تعاقدية كافية لضخ استثمارات نوعية.

وقد نتج عن ذلك توقيع شراكات استثمارية نوعية مع القطاع الخاص بإجمالي قيم عقود تجاوزت 17 مليار ريال، أحد هذه العقود يعد أكبر عقد في مجال الإعلانات الخارجية حول العالم وقد جرى توثيق رقم قياسي في هذا الشأن ضمن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

كما أسهمت هذه العقود في نمو الدخل السنوي للمحفظة بنسبة تجاوزت 350%؜ مقارنة بالوضع السابق قبل بدء رحلة التحول في هذا الملف.

كما أسهمت هذه الشراكات في تعزيز الهوية البصرية للعاصمة عبر تنفيذ تصاميم بتقنيات حديثة تتوافق مع الهوية الإعلانية لمدينة الرياض، حيث جرى تفعيل أكثر من 2,200 أصل إعلاني من وسائل مختلفة.

ولا تزال الشركة تعمل بصورة مستمرة على تطوير هذا الملف بالشكل الذي يليق بمكانة الرياض لتتكامل فيها التنمية الحضرية مع النمو الاقتصادي المتسارع.

حلول التنقل وتنظيم وقوف المركبات

يعد التنقل أحد القطاعات الرئيسة لدى ريمات الرياض للتنمية، وتركز على تطوير حلول مبتكرة ومتكاملة بالشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات البلدية في مدينة الرياض، ورفع كفاءة استخدام الأصول البلدية، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة لسكان العاصمة وزوارها.

وتندرج ضمن المحفظة منظومة "مواقف الرياض"، التي تتولى تنظيم المواقف العامة في المدينة وتعزيز كفاءتها، وتشمل:

المواقف المدفوعة على الشوارع التجارية.

المواقف المدارة المجانية داخل الأحياء السكنية.

المواقف خارج الشارع، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول البلدية لتطوير مرافق مواقف متنوعة في مواقع حيوية تخدم مختلف القطاعات، مثل القطاع الصحي، وإيواء الشاحنات، وأنشطة التأجير، إضافة إلى المواقف العامة في مواقع مختلفة في المدينة، بما في ذلك المواقع المجاورة لقطار الرياض، وتشمل المواقف متعددة الأدوار والسطحية والميكانيكية.

وتهدف "مواقف الرياض" من خلال هذا التوسع في تنظيم المواقف إلى الحد من الوقوف العشوائي، وزيادة المعروض من المواقف، وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الاستخدام.

وجرى تفعيل أكثر من 20 ألف موقف مدفوع و100 ألف موقف مدار مجاني في 8 أحياء سكنية، ضمن منظومة تشغيلية فعالة تعتمد على الحلول الرقمية والرقابة الذكية.

كما تعمل محفظة التنقل على تنفيذ مشاريع داعمة لتعزيز الاستدامة وتنويع خيارات التنقل داخل المدينة، من بينها تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقع حيوية، إلى جانب تطوير حلول للتنقل البديل، بما يعكس توجهاً متكاملاً نحو تعزيز منظومة التنقل الحضري بحلول أكثر كفاءة واستدامة.

التحول في الرقابة والامتثال البلدي

في قطاع الامتثال والرقابة، أعادت ريمات الرياض تعريف المفهوم التقليدي للرقابة من نموذج رقابي قائم على المخالفات إلى نموذج وقائي يقوم على رفع مستوى الوعي وزيادة نسبة الامتثال.

وقد تجسد ذلك من خلال برنامج الامتثال البلدي "مثل"، الذي نجح منذ انطلاقه في زيادة مستوى تغطية المنشآت بنسبة 7%، وتنفيذ مليوني زيارة رقابية في مدينة الرياض، وإجراء أكثر من 430 ألف زيارة مسح ميداني، ما أسهم في رفع معدلات الامتثال بنسبة 7.5% وإغلاق كامل البلاغات المقدمة من المواطنين.

وبهذا التحول، أصبح مثل نموذجاً وطنياً يحتذى به في تحويل الرقابة إلى منظومة قائمة على الثقة والتنمية، تدعم بيئة الأعمال، وتحسن تجربة المنشآت والمستهلك على حد سواء.

تفعيل الأصول من خلال الشراكات الاستراتيجية

اعتمدت ريمات الرياض نهجاً مبتكراً يقوم على تعظيم الاستفادة من الأصول وتحويلها إلى أدوات تدعم الاستدامة المالية.

حيث نفذت الشركة صفقة استراتيجية بلغت قيمتها 1.4 مليار ريال سعودي، وذلك من خلال الدخول بحصص عينية مقابل نسبة ملكية تعادل 24% من شركة الرياض للتعمير، ما يسهم في تفعيل الأصول وخلق عوائد مالية مستدامة.

بالمحصلة، يمثل النموذج الذي تتبعه شركة ريمات الرياض نقلة نوعية في إدارة الأصول البلدية، إذ يجمع بين الكفاءة الاستثمارية والاستدامة التشغيلية ضمن إطار الحوكمة المؤسسية.