رئيس وزراء المجر المنتخب يتعهد باعتقال نتنياهو إذا زار البلاد

تعهد رئيس الوزراء المجري المُنتخب بيتر ماجيار، الاثنين، باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا دخل الأراضي المجرية، استناداً إلى طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، حسبما أوردت مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو في نوفمبر 2024 بتهمة ارتكاب "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية". والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ باحتجاز الأفراد الخاضعين لمثل هذه المذكرات.

وكانت المجر قد رفضت في السابق اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما زار بودابست في أبريل 2025، حيث كان فيكتور أوربان، الحليف القوي لنتنياهو، يشغل منصب رئيس الوزراء.

وقبل الاجتماع، أعلن أوربان انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية تستغرق عاماً واحداً لتصبح سارية المفعول بموجب النظام الأساسي للمحكمة، وتضمن الحصانة لنتنياهو.

مع ذلك، أعلن ماجيار أنه يعتزم إيقاف انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية بحلول 2 يونيو المقبل، أي بعد عام من تقديم المجر إخطاراً رسمياً بالانسحاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ورداً على سؤال الصحافيين عما سيعنيه ذلك بالنسبة لزيارة نتنياهو المقررة إلى بودابست هذا الخريف، بعد أن قبل بالفعل دعوة المجر، قال ماجيار: "لقد أوضحت هذا الأمر لرئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً.. حكومة حزب (تيسا) عقدت العزم الأكيد على وقف هذا الأمر، وضمان بقاء المجر عضواً في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "إذا كانت دولة ما عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ودخل شخص مطلوب من قبل المحكمة أراضينا، فيجب احتجاز هذا الشخص".

مع ذلك، جادلت بعض الدول بأنها يمكن أن تظل أعضاءً في المحكمة الجنائية الدولية دون تنفيذ مثل هذه المذكرات.

وقالت فرنسا إن اعتقال نتنياهو من شأنه أن يتعارض مع اتفاقيات أخرى تربطها بإسرائيل. وتدعم المادة 98 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حجة فرنسا، حيث تنص على أنه لا يجوز لدولة ما أن "تتصرف بشكل يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالحصانة الدبلوماسية لشخص ما".

وكان المستشار الألماني آنذاك أولاف شولتز قال في أبريل 2025، إنه لا يستطيع أن يتخيل أن بلاده ستعتقل نتنياهو. كما منحت إيطاليا الحصانة للزعيم الإسرائيلي.

وأعلن مكتب الانتخابات الوطني في المجر، السبت الماضي، تعزيز الغالبية الساحقة لحزب "تيسا" بقيادة بيتر ماجيار، في البرلمان لتصل إلى 141 مقعداً من أصل 199، وذلك بعد فرز الأصوات التي تضمنت المرسلة عبر البريد والبعثات الدبلوماسية.

وحقق حزب "تيسا" (الاحترام والحرية) المنتمي لتيار يمين الوسط فوزاً ساحقاً في انتخابات الأسبوع الماضي، لينهي بذلك 16 عاماً من حكم رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان.

وسرعان ما أقر أوربان بهزيمته بعد أن حصل ماجيار بشكل غير متوقع على غالبية ساحقة، وسط إقبال قياسي مرتفع على التصويت، وهي نتيجة قد تتيح له إعادة النظر في إصلاحات أوربان المثيرة للجدل بشأن سيادة القانون.

وأدى فوز ماجار إلى ارتفاع الأصول المجرية على أمل إعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي التي توترت بسبب الصراع على مدى سنوات في عهد أوربان، وإمكانية السماح بصرف مليارات من أموال الاتحاد الأوروبي التي تم تعليقها بسبب إصلاحات تقول بروكسل إنها تقوض الديمقراطية.

وكانت النتائج الأولية قد أشارت إلى حصول حزب تيسا على 138 مقعداً، وهو ما يتجاوز بالفعل أغلبية الثلثين التي يحتاجها ماجيار لإلغاء التعديلات الدستورية التي أجراها أوربان. وارتفع العدد النهائي إلى 141 مقعداً بعد فرز جميع الأصوات.