الأمم المتحدة توسع قائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

أدرجت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، 61 شركة جديدة على قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والتي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية.

وقاعدة البيانات هذه شديدة الحساسية، إذ قد تتعرض الشركات لحملات مقاطعة أو سحب استثمارات للضغط على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني.

وتضم قاعدة البيانات، التي صدرت للمرة الأولى في 2020، الآن 214 شركة، معظمها إسرائيلية، إلى جانب شركات من 10 دول أخرى، تشمل فرنسا وألمانيا والصين والولايات المتحدة.

ومن بين الشركات التي أُضيفت حديثاً شركة "أداما" (ADAMA) الإسرائيلية لصناعة المبيدات، وهي جزء من مجموعة "سينجنتا" (Syngenta) المملوكة للصين، وشركة "ألوني حيتز" (Alony Hetz) القابضة للاستثمارات العقارية ومقرها إسرائيل، وشركة "سالفات لوجيستيكا" (Salvat Logística) الإسبانية.

وانضمت هذه الشركات إلى شركات أخرى مدرجة على القائمة بالفعل، مثل وكالة السفر "إكسبيديا" (Expedia) وشركة تأجير المساكن (Airbnb).

وتتصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين مع انتشار البؤر الاستيطانية، ما دفع بريطانيا وفرنسا وكندا إلى حظر واردات المستوطنات هذا الشهر.

وصنفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الشركات التي تنشط في مجموعة من القطاعات، تشمل الطاقة والغذاء والضيافة والنقل والزراعة، استناداً إلى إفادات سرية قدمت إليها.

وجرى تقييم نحو 60 شركة أخرى، لكنها لم تُدرج لأنها لم تستوف معايير الأمم المتحدة المتعلقة بالتورط في أنشطة تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

ويشير موقع الأمم المتحدة إلى أن من بين الأمثلة على ذلك توريد معدات الهدم لتدمير المباني في فلسطين، وتوفير خدمات المراقبة للمستوطنات، وخدمات أخرى مثل النقل التي تساعد على استمرار وجودها.

وحُذفت شركات أخرى، مثل شركة السفر عبر الإنترنت "أوبودو" (OPPO) المسجلة في بريطانيا، ووكالة السفر عبر الإنترنت "إي. دريمز" (eDreams) ومقرها إسبانيا، من القائمة الأصلية بعد تقديم طلبات لإعادة التقييم.

وخلصت الأمم المتحدة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأنها لم تعد متورطة في الأنشطة التي بررت إدراجها في السابق.

وقالت الشركة العام الماضي إنها انسحبت وستواصل حجب إعلانات أماكن الإقامة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، موضحة أن بعض تلك الإعلانات ظهرت على موقعها تلقائياً بعد أن رفعها مالكوها.